بلجيكا 24 – مع بداية سبتمبر، تعود الإجازة الدراسية إلى الواجهة كأداة أساسية لدعم التكوين المهني وتغيير المسارات الوظيفية في بلجيكا، بعد فترة من التعليق خلال السنوات الماضية.
وبحسب RTL فإن هذا البرنامج، المخصص للعاملين في القطاع الخاص، يتيح لهم أخذ إجازة مدفوعة الأجر لمتابعة تدريب معتمد، مع الاحتفاظ بكامل رواتبهم.
وبذلك يشكل فرصة فريدة للراغبين في تطوير مهاراتهم أو حتى التوجه نحو مهن جديدة كليًا.
القانون يفرض أن لا تقل مدة التدريب عن 32 ساعة، فيما يحدد عدد الساعات التي يمكن الاستفادة منها تبعًا لطبيعة التكوين المختار.
ويغطي النظام حوالي 18 ألف عامل في والونيا إلى جانب 2,500 صاحب عمل، ما يعادل أكثر من مليون ساعة تدريب سنويًا، وهو رقم يعكس حجم الإقبال على هذه الآلية ووزنها في تعزيز قدرات اليد العاملة.
من بين أبرز مزايا الإجازة الدراسية أنها تمنح حرية واسعة للعامل في اختيار نوع التدريب، حتى وإن لم يكن مرتبطًا بشكل مباشر بمهنته الأصلية.
فالعامل في قطاع البناء يمكنه، على سبيل المثال، التوجه إلى تعلم صناعة الحلويات، شرط أن يكون التكوين معترفًا به من طرف المؤسسات الرسمية. وتشمل الخيارات مؤسسات معروفة مثل IFAPME، وتعليم الكبار، والتعليم العالي، إضافة إلى برامج التدريب المهني المعتمدة.
حقوق الموظف في هذا المجال محمية بشكل صارم، إذ لا يملك صاحب العمل حق رفض طلب الإجازة إلا في حالات استثنائية مرتبطة حصريًا بتنظيم الخدمة داخل المؤسسة.
وفي المقابل، يُلزم العامل بإعلام صاحب عمله مسبقًا بتفاصيل تسجيله ومواعيد غيابه عن العمل، ما يسمح بتفادي أي ارتباك إداري أو وظيفي.
ولتشجيع المؤسسات على التعاون، يتيح النظام إمكانية استرداد التكاليف، فيمكن لصاحب العمل أن يطلب من السلطات الإقليمية المختصة تعويض الساعات التي استمر في دفعها للعامل خلال فترة غيابه، وهو ما يخفف العبء المالي عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
