آلاف البلجيكيين محرومون من البريد الضريبي هذا العام!

بلجيكا 24- أعلنت إدارة الضرائب البلجيكية يوم الاثنين عن تغييرات كبيرة ستؤثر على آلاف المواطنين فيما يخص استلام الإقرارات الضريبية عبر البريد التقليدي خلال عام 2025.

وأوضحت الإدارة أنها ستقوم بتوفير حوالي 7.5 مليون ورقة من خلال تقليص عدد الإقرارات الورقية لضريبة الدخل الشخصي التي كانت ترسل سنويًا إلى المواطنين.

في مؤتمر صحفي رسمي، صرح المدير العام للضرائب، فوتر دي ريك، قائلاً:

“عندما نرسل إعلانًا ورقيًا إلى عشرة مواطنين بالبريد، يقوم اثنان فقط بإرجاعه عبر الورق”.
وأشار إلى أن هذا النمط المتراجع من الاعتماد على الإقرارات الورقية دفع السلطات إلى تغيير استراتيجيتها بالكامل هذا العام.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، ستعتمد السلطات الضريبية على أسلوب جديد يتمثل في إرسال خطاب بسيط بدلاً من الإقرار الضريبي الكامل إلى فئات محددة من المواطنين. هذا الإجراء يستهدف على وجه الخصوص:

• دافعي الضرائب الذين تم مساعدتهم سابقًا من قبل موظفي الضرائب في تعبئة إقراراتهم.
• الأشخاص الذين تلقوا إقرارًا ورقيًا العام الماضي ولكنهم لم يستخدموه.

وسيتضمن الخطاب المرسل معلومات دقيقة حول كيفية إكمال الإقرار بسهولة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم الحصول فيها على الدعم اللازم.

من جهة أخرى، أُعلن أن الشباب البلجيكيين الذين يُطلب منهم تعبئة إقرارهم الضريبي للمرة الأولى لن يتلقوا بدورهم المظروف البني التقليدي، الذي كان يُرسل سابقًا بالبريد. وكنتيجة لهذه الإجراءات، سيشهد عدد الإرساليات انخفاضًا كبيرًا من حوالي مليون مظروف إلى ما بين 210 ألف و250 ألف شحنة فقط.

وفيما يخص التغييرات في الإقرار الضريبي لسنة 2025، أوضح وزير المالية البلجيكي، يان يامبون، أن التعديلات التي تم إدخالها طفيفة ولن يكون لها تأثير كبير على أغلبية المواطنين.

وأكد الوزير أن التغييرات الرئيسية تتركز على مواضيع مرتبطة بـ التنقل الناعم والوظائف المرنة، دون المساس ببنية الإقرار الضريبي التقليدية.

وعلى صعيد المواعيد النهائية، لم تطرأ أي تعديلات مقارنة بالعام السابق:

• يجب تقديم الإقرارات الورقية بحد أقصى 30 يونيو.
• أما الإقرارات الإلكترونية، فيتعين تقديمها حتى 15 يوليو.

ويتم تمديد المهلة حتى 16 أكتوبر للإقرارات الإلكترونية التي تشمل دخلًا محددًا مثل دخل العاملين المستقلين أو دخول المهنيين الأجانب وغيرهم.

هذه التغييرات، التي تهدف إلى تحديث النظام الضريبي البلجيكي وتخفيف العبء الإداري، قد تشكل تحديًا لآلاف المواطنين الذين اعتادوا التعامل الورقي، مما يجعل التكيف مع الوسائل الإلكترونية أمرًا ضروريًا في المستقبل القريب.