بلجيكا 24 – في سياق تصاعد الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات في بلجيكا، كشفت وزيرة العدل آنيليس فيرليندن عن نيتها الدفع نحو تعزيز غير مسبوق لميزانية العدالة.
في حديثها إلى صحيفتي “ليكو” و”دي تايد” السبت، أوضحت الوزيرة أنها ستقترح، خلال مناقشات الميزانية المقبلة، زيادة هيكلية قدرها مليار يورو بحلول عام 2029، بهدف الارتقاء بمنظومة العدالة وتجهيزها بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المتنامية.
وترى فيرليندن أن هذه الزيادة ستسمح بتنفيذ خطتها الشاملة التي تقوم على عدة محاور أساسية، أبرزها تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات الخطيرة عبر إصلاح قانون لوجون للإفراج المبكر.
كما تعتزم تعزيز فعالية مصادرة الأصول غير المشروعة لتجار المخدرات وتوجيهها إلى صندوق مخصص لمكافحة الجريمة، ليصبح مصدرًا دائمًا لتمويل الشرطة والعدالة.
ولم تُخف الوزيرة رغبتها في اعتماد إجراءات مثيرة للجدل، من بينها إلزام أباطرة المخدرات بدفع تكاليف إقامتهم في السجن.
كما شددت على ضرورة تجهيز المؤسسات العقابية بزنازين عزل إضافية لقادة المنظمات الإجرامية، بهدف قطع خطوط التواصل مع الخارج ومنعهم من الاستمرار في إدارة شبكاتهم من داخل السجون.
الخطة تشمل أيضًا إدخال وسائل تكنولوجية متطورة، مثل أجهزة التشويش على الاتصالات والطائرات المسيّرة، إلى جانب فرض اختبارات إلزامية لتعاطي المخدرات على السجناء ومراقبة حراس السجون بشكل مستمر.
هذه الإجراءات، بحسب فيرليندن، تمثل ركيزة لتأمين بيئة أكثر صرامة وردعًا داخل المؤسسات العقابية.
أما على المستوى المالي، فقد أوضحت الوزيرة أن الزيادة المزمعة في الميزانية ستُوزّع بالتساوي بين نفقات التشغيل والمباني، أي 500 مليون يورو لكل منهما.
الهدف، كما تقول، هو ليس فقط تعزيز قدرات النيابة العامة والشرطة القضائية والمحاكم، وإنما أيضًا إعادة بناء البنية التحتية للسجون بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة من مكافحة مافيا المخدرات.
