بلجيكا 24 – مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، تستعد الجاليات المسلمة في بلجيكا، كما في مختلف أنحاء العالم، لاستقبال فترة روحانية مميزة تمتد من 17 فبراير إلى 19 مارس، مع احتمال تعديل طفيف في التواريخ وفقًا للرؤية الشرعية.
وبينما يمثل هذا الشهر مناسبة دينية وشخصية مهمة للصائمين، فإنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات عملية داخل بيئة العمل حول كيفية التوفيق بين متطلبات الصيام وسير النشاط المهني.
ويؤثر الصيام، الذي يمتد يوميًا من الفجر حتى غروب الشمس مع الامتناع عن الطعام والشراب، على نمط الحياة اليومي لبعض الموظفين، ما يدفع بعضهم إلى التفكير في طلب إجازات أو تعديل ساعات العمل بما يتناسب مع قدراتهم خلال هذه الفترة، كما تبرز تساؤلات مماثلة مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشكل مناسبة دينية واجتماعية مهمة.
وبحسب تقرير “سود انفو”، فإنه من الناحية القانونية، لا يفرض التشريع البلجيكي على أصحاب العمل اتخاذ ترتيبات خاصة بمناسبة شهر رمضان أو الموافقة تلقائيًا على طلبات الإجازة المرتبطة به.
وأوضحت نقابة العمال المسيحية أن طلبات الإجازة أو تعديل جداول العمل تخضع لنفس القواعد العامة المعمول بها بالنسبة لجميع الموظفين، بغض النظر عن الخلفية الدينية، فكما لا يُلزم القانون صاحب العمل بالموافقة على إجازة مرتبطة بمناسبة دينية أخرى خلال فترة عمل مزدحمة، فإن الأمر ذاته ينطبق على شهر رمضان.
ورغم هذا الإطار القانوني، يشدد خبراء سوق العمل على أن الحلول العملية لا تعتمد دائمًا على النصوص القانونية وحدها، بل على الحوار والتفاهم داخل المؤسسة، فإبداء قدر من المرونة والانفتاح من جانب الطرفين قد يساعد على التوصل إلى ترتيبات مناسبة، مثل تعديل مؤقت في ساعات العمل، أو إعادة توزيع المهام، أو الاستفادة من أيام العطل السنوية، بما يضمن توازنًا بين احتياجات الموظف ومتطلبات العمل.
وفي هذا السياق، أكد فريدريك مينيوليه، الرئيس التنفيذي لمنظمة UCM، أن لكل شركة خصوصياتها التشغيلية، ما يجعل من الضروري تحديد ما يمكن التفاوض بشأنه وما لا يمكن تعديله بشكل واضح.
وأضاف أن هذه القاعدة لا تنطبق على شهر رمضان فقط، بل على مختلف الحالات التي قد تؤثر على تنظيم العمل داخل المؤسسة.
كما أوصى بضرورة توضيح صلاحيات الموظفين وحدودها ضمن لوائح العمل الداخلية، مع اعتماد الشفافية في التعامل مع مثل هذه الطلبات، لتفادي أي سوء فهم أو توتر محتمل داخل بيئة العمل.
