بلجيكا 24 – تتصاعد حدة النقاش السياسي في بلجيكا حول سياسات الهجرة، مع بروز مقترحات جديدة تعكس توجهاً أكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، ما يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وفي تصريح ل RTL، أكدت الوزيرة أن النظام في أفغانستان يمثل خطراً، مشددة على أنها لا تعترف بحكم طالبان، خاصة بصفتها امرأة، لكنها في المقابل ترى ضرورة إيجاد حلول عملية لملف المهاجرين غير النظاميين.
وأوضحت أن الأفغان يشكلون خلال السنوات الأخيرة إحدى أكبر ثلاث جنسيات تقدّم طلبات لجوء في بلجيكا، إلا أن أقل من نصفهم يحصلون على الحماية، ما يعني وجود آلاف الأشخاص في وضعية إقامة غير قانونية داخل البلاد.
وترى المسؤولة الحكومية أن الهدف يتمثل في إعادة هؤلاء إلى بلدهم، غير أن ذلك يتطلب الحصول على وثائق رسمية من السلطات في بلد الأصل، وهو ما يفرض، بحسب قولها، البحث عن قنوات تواصل تقنية وإدارية لتسهيل هذه الإجراءات.
وأضافت أن الانتقادات الموجهة إليها بسبب “البحث عن حلول” لا تغير من مسؤوليتها كوزيرة، مؤكدة أن التعامل في هذا الملف يتم على مستوى إداري وتقني، وليس اعترافاً سياسياً بالنظام القائم في أفغانستان.
