بلجيكا 24- لا يزال الخلاف قائماً بين أحزاب الأغلبية والمعارضة في برلمان بروكسل بشأن وتيرة عمل لجنة التحقيق الخاصة بملف مؤسسة الإسكان الاجتماعي “مؤسسة السكن الاجتماعي بأندرلخت“، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لإنهاء أعمال اللجنة في 21 يوليو.

استقالة مقررة اللجنة تعيد الجدل

شهد اجتماع لجنة التحقيق أجواءً متوترة بعد إعلان النائبة عن حزب “ليزانغاجيه”، ماري كرويسمان، تخليها عن مهامها كمقررة للجنة، معتبرة أن طريقة تنظيم العمل والجدول الزمني الحالي لا يسمحان بإجراء تحقيق دقيق وعالي الجودة.

وأثار هذا القرار موجة جديدة من الانتقادات، حيث استغلت المعارضة، وعلى رأسها حزب N-VA، الفرصة للمطالبة مجدداً بتمديد المهلة المحددة لأعمال اللجنة وتأجيل الموعد النهائي المقرر في 21 يوليو.

رئيس اللجنة يرفض إعادة فتح النقاش

وأبدى رئيس اللجنة، بيرتان مامباكا، المنتمي إلى حزب الحركة الإصلاحية (MR)، انزعاجه من تكرار النقاش حول الجدول الزمني، مذكراً بأن البرلمان صادق في 5 يونيو على القرار المنظم لعمل اللجنة.

وأوضح أن القرار حظي بموافقة 37 نائباً، يمثلون أحزاب الأغلبية ومن بينها حزب “ليزانغاجيه”، بينما امتنع 47 نائباً عن التصويت، من بينهم أحزاب المعارضة والحزب الاشتراكي.

وأضاف أن أي طرف يرغب في تعديل هذا الجدول الزمني عليه التقدم بطلب رسمي إلى البرلمان لإدراج المسألة على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة.

الأغلبية تتمسك بالجدول الحالي

وأكدت النائبة أوريلي تشيكالسكي، عن حزب الحركة الإصلاحية، أن اللجنة بدأت عملها فور اعتماد القرار البرلماني، وتواصل اجتماعاتها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.

وشددت على أن اللجنة تعمل وفق خارطة الطريق التي وافق عليها البرلمان، مؤكدة التزام أحزاب الأغلبية بالموعد المحدد لإنجاز التقرير النهائي.

المعارضة تطالب بتمديد المهلة

في المقابل، أكد النائب جوناثان دو باتول، عن حزب DéFI، أن حزبه لا يزال يرى ضرورة تمديد أعمال اللجنة إذا استدعت الحاجة ذلك، حتى بعد 21 يوليو، لضمان استكمال جميع جوانب التحقيق.

أما النائبة زكية خطابي، عن حزب إيكولو، فاعتبرت أن الجدول الزمني الحالي “يصعب الالتزام به”، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن أعضاء اللجنة سيواصلون العمل حتى النهاية ضمن الإطار الزمني الذي حدده البرلمان.

الاستماع إلى جميع الشهود الرئيسيين هذا الأسبوع

ومن المنتظر أن تستمع اللجنة، بحلول نهاية الأسبوع الجاري، إلى جميع الشهود الرئيسيين المدرجين في جدول التحقيق، بمن فيهم المدير العام لمؤسسة “ السكن الاجتماعي بأندرلخت”، ورئيس المؤسسة ونائبته، إضافة إلى آخر وزيرتي دولة كانتا مسؤولتين عن ملف الإسكان في بروكسل.