بلجيكا 24- أصدرت محكمة كورترايك في فلاندرز الغربية حكمًا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على Francesco Vanderjeugd، العمدة السابق لبلدية Staden ، بعد إدانته في قضايا الاختلاس وتضارب المصالح.
كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها 24,000 يورو، إلى جانب حرمانه من تولي أي منصب عام لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبلغ 178,000 يورو، وهو ما اعتبره القضاة عائدات غير مشروعة ناتجة عن استغلاله لمنصبه.
مسيرة Vanderjeugd: من أصغر عمدة إلى قفص الاتهام
بدأ Francesco Vanderjeugd مسيرته السياسية بشكل لافت، حيث انتُخب عمدةً لبلدية Staden عام 2013 وهو في الرابعة والعشرين فقط، ليصبح أصغر رئيس بلدية في تاريخ بلجيكا.
وبالتوازي مع دوره السياسي، أدار صالون حلاقة، كما شغل منصب عضو في البرلمان الفلمنكي بين عامي 2014 و2019. لكن مسيرته انتهت بفضيحة مالية مدوية أطاحت به من الساحة السياسية.
تفاصيل الصفقات المشبوهة:
تورط Vanderjeugd في سلسلة من المعاملات العقارية غير القانونية التي استغل فيها نفوذه لتحقيق أرباح ضخمة، حيث أثبتت التحقيقات أنه اشترى عقارات كانت ستشهد مشاريع تطويرية مستقبلية، مستفيدًا من معلومات داخلية لم تكن متاحة للعامة.
- صفقة يوليو 2018: اشترى عقارًا مكونًا من منزل وأرض ومخزن بقيمة 300,000 يورو، ثم باعه بعد عام لشركة إنشاءات مقابل 585,000 يورو، محققًا ربحًا هائلًا.
- صفقة يناير 2020: اشترى منزلين بقيمة 222,000 و260,000 يورو عبر وسيط، ثم باعهما بعد شهر فقط مقابل 660,000 يورو.
أثبتت التحقيقات أن فانديرجوغد شارك في اجتماعات رسمية لمناقشة إعادة تطوير المناطق التي اشترى فيها العقارات، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا قاطعًا على تضارب المصالح، إذ استخدم سلطته كعمدة لتحقيق مكاسب شخصية.
دفاع المتهم ورد المحكمة:
أنكر Vanderjeugd جميع التهم، مدعيًا أنه تصرف كمواطن عادي وليس كمسؤول حكومي، مؤكدًا أنه لم يستغل أي معلومات داخلية لتحقيق أرباح. إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، معتبرةً أن الأدلة تثبت استغلاله لمنصبه الرسمي في صفقات عقارية غير نزيهة، مما استدعى إصدار الحكم الصارم بحقه.
