بلجيكا 24 ـ طرح وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن (Theo Francken) فكرة إنشاء قوة أمنية وصفها بأنها «درك بنسخة 2.0» تحت إشراف وزارة الداخلية، في أعقاب أعمال العنف التي وقعت على هامش المظاهرات الأخيرة في بروكسل.

ويأتي المقترح بالتزامن مع محادثات بين مكتبي وزيري الدفاع والداخلية لبحث توسيع التعاون بين الجيش والشرطة وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع أعمال الشغب.

احتياطي أمني بتدريب عسكري

وخلال ظهوره مساء الأحد على قناة RTL-TVi، اعتبر فرانكن أن اندلاع أعمال الشغب يستدعي تعزيز القدرات الأمنية، مقترحًا أن تتولى وزارة الدفاع تدريب عناصر من الشرطة، ثم وضعهم تحت تصرف وزارة الداخلية.

وأوضح أن الفكرة تقوم على توفير احتياطي عملياتي يتلقى تدريبًا عسكريًا، يمكن الاستعانة به عندما تبلغ أعمال العنف مستويات شديدة، مؤكدًا أن حماية المواطنين هي الدافع وراء هذا التوجه.

وبحسب التصور الذي عرضه الوزير، ستكون القوة المقترحة تحت إشراف الداخلية، فيما تتولى الدفاع جانب التدريب.

دي ويفر على علم بالمقترح

وأكد فرانكن أن رئيس الوزراء بارت دي ويفر (Bart De Wever) على علم بالمناقشات، مشيرًا إلى عقد اجتماعات بشأن الموضوع، من بينها اجتماعات خلال الأسبوع الذي سبق تصريحاته.

ولم تتضمن التصريحات المعلنة تفاصيل عن حجم القوة المقترحة أو جدول زمني لإنشائها، فيما لا تزال المحادثات بين الوزارتين تركز على سبل تعزيز التعاون الأمني.

الداخلية تؤكد الاجتماعات وتوضح موقفها

من جانبه، أكد مكتب وزير الداخلية برنار كوينتان (Bernard Quintin) انعقاد هذه الاجتماعات، موضحًا أنها تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين الشرطة ووزارة الدفاع.

وأشار المكتب إلى أن هذا التعاون يشمل بالفعل تأمين بعض المواقع وتنفيذ دوريات مشتركة مع شرطة السكك الحديدية، واصفًا التجربة الحالية بأنها مثمرة.

وأضاف أن الجانبين يدرسان كيفية توسيع التعاون وتعزيز قدرة أجهزتهما على ضمان أمن المواطنين.

وبينما تحدث فرانكن صراحة عن إنشاء «درك بنسخة جديدة»، اقتصر تأكيد مكتب الداخلية على وجود محادثات لتعزيز التعاون والقدرات الأمنية، دون إعلان اتفاق على إنشاء القوة بالصيغة التي طرحها وزير الدفاع.