بلجيكا 24- قرر غريغوري لينوتشي استئناف الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه 17 عامًا بتهمة محاولة اغتيال، في قضية تعود إلى اعتداء عنيف على جاره.

وكانت المحكمة الجنائية في نامور قد أصدرت الحكم في 20 أغسطس الماضي، قبل أن يقرر لينوتشي الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في لييج.

إقرأ ايضًا: المحكمة تقول كلمتها.. 17 عامًا خلف القضبان لـ “غريغوري لينوتشي” في قضية الاعتداء الوحشي على جاره

الدفاع يطعن في تهمة محاولة الاغتيال

وأكد محامي لينوتشي الجديد، ميشال دوغريف، تقديم طلب الاستئناف، موضحًا أن الدفاع سيطعن بشكل أساسي في الوصف القانوني الذي اعتمدته المحكمة للوقائع.

وكان لينوتشي قد أدين على خلفية اعتدائه بعنف على جاره مارك P.، بعدما اشتبه في أن جاره ارتكب اعتداءات جنسية بحق ابن زوجته البالغ من العمر ست سنوات.

واعتبرت المحكمة الجنائية في نامور أن الأفعال ترقى إلى مستوى محاولة اغتيال، وأخذت في الاعتبار، من بين أمور أخرى، وجود تخطيط مسبق للاعتداء.

الدفاع: لم تكن هناك نية للقتل

وفي المحاكمة المقبلة أمام محكمة الاستئناف في لييج، ستعمل هيئة الدفاع على التشكيك في هذا التوصيف القانوني.

ومن المنتظر أن يتمسك لينوتشي بموقفه القائل إنه لم يكن يريد قتل جاره، وبالتالي لم يكن قد خطط مسبقًا لارتكاب جريمة قتل.

وتسعى هيئة الدفاع بناءً على ذلك إلى اعتماد وصف جنائي مختلف للوقائع، بحيث يمكن اعتبار الأفعال ضربًا وجرحًا عمديًا بدلًا من محاولة اغتيال.

وقال المحامي ميشال دوغريف إن الدفاع سيقدم الحجج التي يرى أنها تبرر اعتماد توصيف قانوني آخر للأفعال المنسوبة إلى موكله.

المحامي يدعو إلى الهدوء

ودعا محامي لينوتشي كذلك إلى التعامل مع القضية بهدوء، مؤكدًا أن الملف يحتاج إلى قدر من الهدوء حتى تتم معالجته بشكل مناسب.

وأوضح أن موكله يستغل الفترة الحالية للتفكير في أفعاله وما حدث، في انتظار إعادة النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف.

كما أشار المحامي إلى ضرورة عدم تجاهل ردود فعل المجتمع تجاه القضية، موضحًا أن حجم الغضب الذي أثارته القضية في بلجيكا وأوروبا يعكس، من وجهة نظره، رسالة ينبغي الاستماع إليها وعدم إهمالها.

القضية تنتقل إلى محكمة الاستئناف في لييج

ومن المنتظر الآن أن تعيد محكمة الاستئناف في لييج دراسة ملف غريغوري لينوتشي.

وستبحث المحكمة بشكل خاص في الوصف القانوني الصحيح للوقائع، كما يمكنها، إذا اقتضى الأمر، إعادة النظر في العقوبة التي صدرت بحقه أمام المحكمة الابتدائية.

وبذلك ستتركز المرحلة المقبلة من القضية على مسألة أساسية تتعلق بكيفية توصيف الأفعال قانونيًا، وما إذا كان الحكم الصادر في المرحلة الأولى سيبقى على حاله أو سيخضع لتعديل بعد نظر محكمة الاستئناف في الملف.