بلجيكا 24- تواجه الحكومة البلجيكية موجة من الانتقادات الحادة من جارتها هولندا، إثر تسريبات حول مشروع قانون جديد يفرض “ملصق طرق” (Vignette) على السيارات الأجنبية التي تستخدم شبكة الطرق السريعة في البلاد.

أعرب وزير البنية التحتية الهولندي، روبرت تيمان، عن تحفظه الشديد تجاه الرسوم المقترحة، والتي قد تصل إلى 100 يورو سنوياً. وأكد تيمان أن هذا المبلغ “مرتفع للغاية” وغير متناسب، مشيراً إلى أن الجانب الهولندي ينتظر توضيحات رسمية من بروكسل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم ومدى عدالتها.

جودة الطرق.. نقطة الخلاف الجوهرية

لم يقتصر الاعتراض الهولندي على القيمة المادية فحسب، بل امتد ليشمل الحالة الراهنة للبنية التحتية في بلجيكا. حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الهولندية بعبارة تلخص الموقف: “إذا كان علينا الدفع، فنحن نريد على الأقل طرقاً سريعة ذات جودة لائقة”.

ويقارن السائقون الهولنديون باستمرار بين سلاسة وجودة الأسفلت في هولندا، وبين الحفر وحالة التردي التي تعاني منها بعض المقاطع الطرقية في الأقاليم البلجيكية (والونيا وفلانديرز)، معتبرين أن فرض رسوم دون تحسين ملموس في جودة القيادة هو أمر غير مقبول.

تحذيرات من تضرر المناطق الحدودية

من جانبه، حذر هاري فان دير ماس، مفوض الحركة في إقليم زيلاند الهولندي، من أن هذه الخطوة قد تعيق حرية التنقل وتؤثر سلباً على الشركات في المناطق الحدودية. وألمح بعض المسؤولين الهولنديين إلى إمكانية الرد بفرض رسوم مماثلة على السائقين البلجيكيين كإجراء عقابي إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية.

يُذكر أن بلجيكا تبرر هذا التوجه برغبتها في جمع إيرادات إضافية لصيانة شبكة الطرق التي يستهلكها العابرون الدوليون بشكل كبير، إلا أن التحدي القانوني أمام المفوضية الأوروبية قد يكون العائق الأكبر أمام تنفيذ المشروع، خشية التمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي.