بلجيكا 24- يجهل كثير من المقيمين والمهاجرين في بلجيكا أن تغيير عنوان السكن أو الانتقال إلى منزل جديد ليس مجرد إجراء إداري بسيط، بل هو التزام قانوني واضح تفرضه السلطات البلجيكية على جميع السكان.

وفي حال تجاهل تسجيل العنوان الجديد داخل البلدية، قد يواجه الشخص غرامات مالية أو مشاكل تتعلق بالإقامة والوثائق الرسمية وحتى المساعدات الاجتماعية.

ماذا يقول القانون البلجيكي؟

بحسب القوانين والإجراءات المعتمدة من وزارة الداخلية البلجيكية، يجب على أي شخص يعيش في بلجيكا تسجيل عنوانه الحقيقي داخل البلدية التي يقيم فيها.

كما تنص القواعد الرسمية على ضرورة التصريح بتغيير العنوان خلال مدة أقصاها 8 أيام عمل بعد الانتقال إلى السكن الجديد.

ويتم بعد ذلك إرسال شرطي الحي للتحقق من الإقامة الفعلية داخل العنوان المصرح به، وهي خطوة أساسية قبل تثبيت التسجيل بشكل نهائي داخل السجل الوطني البلجيكي.

الدليل الرسمي من الحكومة البلجيكية

نشرت وزارة الداخلية البلجيكية عبر موقعها الرسمي أن “القانون يفرض أن يكون كل شخص مسجلاً في البلدية التي يوجد فيها مقر إقامته الرئيسي”.

كما أوضحت أن التصريح بتغيير العنوان يجب أن يتم خلال 8 أيام عمل من الانتقال.

الرابط الرسمي للحكومة البلجيكية:
https://ibz.be/nl/single-digital-gateway/registratie-adreswijziging

وتؤكد السلطات أيضاً أن الشرطة المحلية تقوم بزيارة العنوان للتحقق من الإقامة الحقيقية قبل تثبيت التسجيل بشكل نهائي.

ماذا يحدث إذا لم تسجل عنوانك؟

عدم تسجيل عنوان السكن قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، لأن أغلب الإدارات البلجيكية تعتمد على العنوان المسجل داخل السجل الوطني.

وفي بعض الحالات، قد لا تصل الرسائل الرسمية المتعلقة بالإقامة أو الضرائب أو المحكمة أو التأمين الصحي.

كما يمكن أن تتعطل بعض ملفات الإقامة أو طلبات التجديد إذا اكتشفت السلطات أن الشخص لا يعيش في العنوان المصرح به.

الغرامات موجودة بالفعل

بحسب المعلومات الرسمية المتعلقة بالإقامة والتصريح لدى البلديات، يمكن فرض غرامات إدارية على الأشخاص الذين لا يلتزمون بإجراءات التسجيل أو التصريح بالإقامة.

وفي بعض الحالات المتعلقة بالأجانب أو المقيمين لفترات طويلة، قد تصل الغرامات إلى 200 يورو وفق القواعد المنشورة من وزارة الداخلية البلجيكية.

الرابط الرسمي:
https://ibz.be/nl/inschrijvings-en-aanmeldingsplicht-algemeen

شرطي الحي يلعب دوراً أساسياً

بعد تقديم طلب التسجيل داخل البلدية، يتم إرسال شرطي الحي إلى العنوان الجديد للتأكد من أن الشخص يقيم فعلاً هناك.

وفي حال عدم العثور على الشخص أو وجود شكوك حول السكن الحقيقي، قد يتم رفض التسجيل أو فتح تحقيق إداري.

ولهذا ينصح دائماً بوضع الاسم على صندوق البريد والجرس لتسهيل عملية التحقق.

القانون يشمل البلجيكيين والأجانب

هذه القوانين لا تخص المهاجرين فقط، بل تشمل أيضاً المواطنين البلجيكيين وكل من يعيش داخل البلاد.

وتعتبر السلطات البلجيكية أن عنوان السكن الرسمي عنصر أساسي لتنظيم الضرائب والخدمات الاجتماعية والانتخابات والتأمينات والملفات الإدارية.

لماذا تهتم بلجيكا بهذه الإجراءات؟

تعتمد الدولة البلجيكية بشكل كبير على السجل الوطني وقواعد البيانات الإدارية، ولهذا تحاول السلطات التأكد من أن كل شخص يعيش فعلياً في العنوان المصرح به.

كما تساعد هذه الإجراءات في مكافحة الاحتيال الإداري والسكن الوهمي وبعض أشكال الاستفادة غير القانونية من المساعدات الاجتماعية.