بلجيكا 24 – في سياق اقتصادي دولي يتسم بالتقلب وعدم اليقين، كشف مكتب التخطيط الفيدرالي في أحدث تقرير له عن توقعه تجاوز المؤشر المحوري مجدداً خلال شهر يونيو 2026، في مراجعة لافتة مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت ترجح حدوث ذلك في يوليو.

كما ينتظر أن يتكرر هذا التجاوز في ديسمبر من العام نفسه، ما يعكس تسارع وتيرة التضخم وتأثيراته المباشرة على المؤشرات الاقتصادية.

ويترتب على هذا التطور، حسب التقديرات، تعديل الإعانات الاجتماعية ورواتب القطاع العام بداية من شهر سبتمبر، وفق آلية الربط بمؤشر التضخم، والتي تعتمد على مقياس “مؤشر السنت” كمرجع أساسي لاحتساب نسب الزيادة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

من جهة أخرى، أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى توقع تسجيل تجاوزات إضافية للمؤشر القياسي خلال ديسمبر 2026، ثم في أغسطس 2027، ما يعزز فرضية استمرار الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

وعلى صعيد التوقعات السنوية، رفع مكتب التخطيط الفيدرالي تقديراته لمعدل التضخم لعام 2026 إلى 3.5%، مقارنة بـ3.2% في التوقعات السابقة، في مؤشر واضح على تفاقم الضغوط الاقتصادية.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على مختلف القطاعات.