بلجيكا 24 – أثار قرار الحكومة الفلمنكية بتحديد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا سياسيًا واسعًا في بلجيكا، وسط تباين في الآراء حول فعالية هذا الإجراء وانعكاساته على حماية القاصرين.
وكانت الحكومة في فلاندر قد أعلنت عن نيتها فرض التزام قانوني على منصات التواصل الاجتماعي، مثل TikTok وSnapchat، لضمان احترام الحد الأدنى للسن بشكل فعلي، بعد أن ظل هذا الشرط يُطبق نظريًا فقط دون رقابة أو عقوبات واضحة.
وتهدف هذه الخطوة إلى جعل سن 13 عامًا معيارًا قانونيًا حقيقيًا، وفق ما أكدته وزيرة الإعلام الفلمنكية Cieltje Van Achter، التي شددت على ضرورة حماية الأطفال وتوفير إطار واضح للأسر والمدارس.
لكن على المستوى الفيدرالي، لم يلق القرار نفس الترحيب، حيث اعتبرت وزيرة الرقمنة أن المقاربة الفلمنكية “ليست الحل الأمثل”، محذّرة من مخاطر اعتماد كل منطقة قوانين مختلفة، ما قد يؤدي إلى فوضى تنظيمية داخل البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن إسناد مهمة التحقق من أعمار المستخدمين إلى المنصات نفسها يطرح إشكاليات كبيرة، معتبرة أن ذلك يضع هذه الشركات في موقع “الحكم والخصم في آن واحد”.
كما حذرت من أن هذا التوجه قد يدفع المنصات إلى جمع المزيد من البيانات الشخصية للمستخدمين، ما يشكل تهديدًا للخصوصية الرقمية، ويزيد من مخاطر تعرض القاصرين لمحتويات غير مناسبة أثناء عملية التحقق.
وفي المقابل، دعت الوزيرة إلى اعتماد جهة مستقلة لتولي مهمة التحقق من الأعمار، مثل تطبيقات الهوية الرقمية، على غرار ItsMe أو منصة MyGov.be، لضمان حماية أفضل للبيانات الشخصية.
ومن المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون في هذا الاتجاه قبل العطلة الصيفية، في محاولة لإيجاد توازن بين حماية القاصرين وضمان احترام الخصوصية الرقمية.
