رفعت المفوضية الأوروبية من حدة لهجتها تجاه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي كان صرح بأنه يمكن اعادة العمل بعقوبة الاعدام في بلاده.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على رفضه لمناقشة هذا الأمر “الجلي”، مؤكداً أن الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية تمنع مثل هذه العقوبة.
وقال يونكر، في تصريحات على هامش لقاءه برئيسة كرواتيا، اليوم في بروكسل “على السيد أوربان الاعلان صراحة بأن إعادة العمل بعقوبة الاعدام، ليس حقيقة في نيته”، وفق كلام رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي.
ومن جهتها، ترى المفوضية الأوروبية أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى إشعال خلاف حاد في داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على وجود عدة وسائل للتعامل مع الأمر.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، إلى أن أي إنتهاك لمضامين الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية ولمعاهدة لشبونة سيكون له عواقب وآثار غير سهلة على الدولة المعنية، وهنا هنغاريا.
ولم تستبعد المتحدثة مكانية اللجوء إلى إستخدام المادة السابعة من معاهدة لشبونة، في حال ثبوت قيام دولة بانتهاك الحقوق الأساسية المنصوص عنها في المعاهدات، إلا أنها قالت “لكن هذا الأمر يتم في آخر المطاف بعد سلسلة من الحوارات والإجراءات”، حسب تعبيرها.
وتنص المادة السابعة من معاهدة لشبونة على إمكانية تعليق عضوية دولة ما على خلفية انتهاكها للحقوق الأساسية والمعاهدات الأوروبية، وذلك بعد إقتراح بهذا الشأن يتقدم به ثلث الدول الأعضاء والبرلمان أو المفوضية الأوروبية ويتوافق عليه الجميع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت أمس ألا وجود لدولة تطبق عقوبة الاعدام داخل الاتحاد الأوروبي أو مجلس أوروبا.
وكالات
