بلجيكا 24- تواجه بلجيكا أزمة متزايدة في اكتظاظ السجون، ما يدفع المسؤولين إلى البحث عن حلول بديلة لتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية.
وفي هذا الإطار، طرحت وزيرة العدل الفلمنكية، زوهال دمير، مقترحًا يهدف إلى توسيع نطاق المراقبة الإلكترونية عبر وضع 4000 سجين إضافي تحت نظام الأساور الإلكترونية بحلول عام 2027، في محاولة لتوفير بديل للعقوبات السجنية القصيرة.
رحّبت مكتب وزيرة العدل الفيدرالية، أنيليس فيرليندن، بالمبادرة، واصفة إياها بالخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه النظام العقابي من اكتظاظ شديد، حيث ينتظر حاليًا 3400 مدان تنفيذ أحكامهم بسبب نقص الأماكن في السجون.
يعود هذا الوضع بشكل كبير إلى قرار الحكومة السابقة فرض تنفيذ العقوبات التي تقل عن ثلاث سنوات، ما أدى إلى تراكم عدد كبير من المحكوم عليهم دون القدرة على استيعابهم في المؤسسات السجنية.
عند توليها منصبها، قامت فيرليندن بجمع جميع الأطراف المعنية بالقطاع القضائي، بما في ذلك المحاكم والنيابة العامة والهيئات السجنية والكيانات الفيدرالية، لمناقشة حلول عملية لهذه الأزمة. تم اقتراح مذكرة عمل تشمل تدابير مختلفة، مثل التوسع في استخدام المراقبة الإلكترونية وتفعيل عقوبات خدمة المجتمع كبدائل للسجن.
ورغم دعم فيرليندن لمقترح دمير، فقد أكدت أن كل إجراء جديد يتطلب موارد مالية إضافية، مشيرة إلى أن الوزارة اقترحت مؤخرًا زيادة الاستثمار في الأمن الداخلي، مع تخصيص مليار يورو إضافي لهذه التشريعات.
كما شدد مكتبها على ضرورة إجراء مشاورات إضافية لمناقشة التفاصيل والضوابط التي سترافق تنفيذ هذه الخطة.
