بلجيكا 24- أثارت مستويات مرتفعة للغاية من أخطر أربع مواد كيميائية من نوع PFAS في مياه الشرب في Ittre (والون برابانت) قلقًا واسعًا، خاصة بعد الكشف عنها خلال جلسة اللجنة البرلمانية الوالونية يوم الثلاثاء، وفقًا لما أعلنته النائبة الاشتراكية آن لامبيلين.
مطالب بتوضيحات
خلال الجلسة، استجوبت لامبيلين وزير البيئة الإقليمي إيف كوبيتيرز (Les Engagés) حول هذه القضية، مشيرةً إلى أن البلدية سبق وأن أبلغت الوزير منذ فترة، لكن دون تلقي أي ردود رسمية.
وأوضحت أن عمدة إيتر، كريستيان فايت (PS)، تلقى معلومات من شركة المياه الوالونية (SWDE) بشأن ارتفاع مستويات PFAS في شبكة التوزيع، مضيفةً أن البلدية قامت بمخاطبة الوزير لكنها لم تتلقَ أي استجابة حتى الآن.
تأخر في تركيب الفلاتر رغم الحاجة الملحة
بحسب بيان صادر عن الحزب الاشتراكي (PS)، فإن البلدية تنتظر منذ سبتمبر قيام SWDE بتركيب وحدات الترشيح المخصصة لتنقية المياه، لكن الأعمال لم تبدأ بعد.
في ظل هذا التأخير، اتخذت البلدية إجراءات مؤقتة بتركيب مرشحات الكربون في المدارس ودور الحضانة، لكنها طالبت بتدخل SWDE وVivaQua لتثبيت أنظمة تنقية أكثر كفاءة، مثل مرشحات التناضح العكسي.
ومع ذلك، أشار البيان إلى أن هذه الطلبات لم تلقَ استجابة حتى الآن، مما دفع النائبة لامبيلين إلى التشديد على ضرورة فرض معيار 4ng لأخطر مواد PFAS، قائلةً:
“نعلم أن الوزير مهتم بهذا الموضوع، لكنه لا يمكنه ترك رئيس البلدية دون رد، ويجب أن يتحرك بشكل عاجل”.
هل سيتم تركيب الفلاتر قبل نهاية العام؟
ردًا على استجوابه في اللجنة البرلمانية، أكد الوزير كوبيتيرز أنه سيتم تركيب وحدات الترشيح خلال هذا العام، لكنه أوضح أن مرشحات التناضح العكسي لن يتم تثبيتها في المدارس ودور الحضانة بسبب ارتفاع استهلاكها للطاقة وعدم كفاءتها مقارنة بمرشحات الكربون.
وفي خطوة لمواجهة هذه الأزمة، تعتزم آن لامبيلين تقديم مقترح قرار يهدف إلى وضع إطار تنظيمي صارم في والونيا بشأن المواد المثيرة للقلق، إلى جانب إطلاق استراتيجية “البيئة والصحة” كأولوية سياسية مطلقة.
يشمل هذا المقترح تعزيز تنسيق السياسات البيئية والصحية، ورفع الوعي حول مخاطر التلوث، وضمان وصول المواطنين إلى مياه شرب آمنة، واعتماد تنظيم أكثر صرامة بشأن المواد الكيميائية الخطرة
تتزايد المخاوف بين سكان Ittre والجهات السياسية حول التأثيرات الصحية المحتملة لمستويات PFAS المرتفعة في المياه، في انتظار تنفيذ الحلول التي وعدت بها الحكومة الإقليمية.
