بلجيكا غير ملزمة بالسماح للبلجيكيين ” الاتراك ” بالإستفتاء على قانون عقوبة الإعدام التركي
بلجيكا 24 – قال رئيس الوزراء البلجيكي تشارل ميشال انه لا يوجد قانون يلزم بلجيكا بالسماح لأي مجتمع أجنبي يعيش على ترابها بالمشاركة في استفتاء بلد آخر. جاء ذلك خلال رده على سؤال فى البرلمان حول اى احتمال بان تعقد تركيا الاستفتاء على الأراضي البلجيكية.
ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004. ولكن في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي، فهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يمكن أن يعيد تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا بإحالة المسألة إلى استفتاء.
وفي مايو الماضي، أعلن كل من رئيس الوزراء البلجيكي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنهما لن يقبلا أي تصويت على هذه المسألة في بلديهما.
وفي مايو ، قال السيد ميشال إنه سيطلب رأياً قانونياً بشأن هذه المسألة. في جوابه على السؤال اليوم في البرلمان، كان أكثر دقة.
وأضاف “في الوضع الحالي للقانون الدولي، لا يوجد أي شرط قانوني يلزم رسمياً بلجيكا للسماح لمجتمع آخر والمقيمين على الأراضي البلجيكية للمشاركة في استفتاء بلدهم الاصلي “.
وذكر رئيس الوزراء البلجيكي جمهور مديرة سيادة الدولة. واضاف “ان بلجيكا غير ملزمة بالسماح بتنظيم استفتاء ضد ارادتها”.
ويشار ان هذا الرفض لن يكون الأول. ففي عام 2014، لم تسمح بلجيكا للسفارة السورية بتنظيم الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام بشار الأسد في عام 2014، والتي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها “مهزلة”.
وفى يوم الثلاثاء بدأت محاكمة أكثر من 500 شخص بتهمة الاشتراك فى محاولة الانقلاب فى تركيا.
وبينما كان المتهمون يدخلون المحكمة، كان هناك حشود غفيرة في استقبالهم ، يحملون علامات عبارة عن حبال معقودة ، في إشارة منهم انهم يريدون للمتهمين عقوبة الإعدام .
