التغيير الأكبر يتمثل في أن إعانات البطالة الكاملة لم تعد حقًا مفتوحًا دون حد زمني كما كان معروفًا في النظام السابق. وبموجب القواعد الجديدة، أصبح الحق في إعانات البطالة محدودًا بمدة أقصاها 24 شهرًا في الحالات التي ينطبق عليها النظام الجديد، بينما أصبحت إعانات الإدماج بعد الدراسة محدودة بمدة أقصاها سنة واحدة.

لكن اختصار الموضوع في عبارة “البطالة أصبحت سنتين فقط” سيكون مضللًا، لأن النظام الجديد أكثر تعقيدًا من ذلك. فالمدة الفعلية تعتمد على تاريخ فتح الحق، والمسار المهني السابق، والقواعد الانتقالية التي تحمي فئات معينة كانت تحصل على الإعانات قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ.

الحياة في بلجيكا.. 23 حقيقة ومعلومة قد تغيّر نظرتك إلى هذه الدولة الأوروبية الصغيرة

لماذا تغير نظام البطالة في بلجيكا؟

الإصلاح جاء ضمن توجه حكومي أوسع يهدف إلى جعل العودة إلى العمل أكثر جاذبية وتقليل مدة البقاء خارج سوق العمل.

وتقول السلطات إن الهدف ليس فقط خفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة، وإنما أيضًا تعزيز الحافز المالي للعمل وتشجيع الانتقال من الإعانة إلى الوظيفة.

وفي تحليل نشرته وزارة الضمان الاجتماعي في أبريل 2026، خلصت دراسة رسمية إلى أن الإصلاحات ستزيد في غالبية الحالات الفارق المالي بين العمل وعدم العمل، مع توقع انخفاض الدخل المتاح لغالبية المستفيدين من إعانات البطالة مقارنة بالنظام السابق.

لكن الدراسة الرسمية نفسها تشير إلى جانب آخر مهم: مع تحديد مدة إعانات البطالة، يمكن أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يصبحون مؤهلين للحصول على دخل الإدماج الاجتماعي RIS.

الاندماج في المجتمع البلجيكي 2026.. كيف تبني حياة مستقرة وتحصل على احترام وفرص أفضل داخل بلجيكا

ما الذي تغير منذ 1 مارس 2026؟

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفتحون حقًا جديدًا في إعانات البطالة وفق النظام الجديد، أصبح الحق يتكون من فترة أساسية مدتها 12 شهرًا، ويمكن أن تضاف إليها مدة إضافية تصل إلى 12 شهرًا اعتمادًا على المسار المهني السابق.

وهذا يعني أن الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 24 شهرًا ليس تلقائيًا للجميع.

الشخص الذي لديه مسار مهني أقصر قد لا يحصل على المدة القصوى نفسها التي يحصل عليها شخص لديه تاريخ طويل من العمل.

كما تغيرت شروط الوصول إلى إعانات البطالة نفسها. ووفق المعلومات الرسمية لمكتب التشغيل الوطني ONEM، يتعين في النظام الجديد إثبات 312 يومًا من العمل أو الأيام المعادلة خلال فترة مرجعية تبلغ 36 شهرًا لفتح الحق، مع وجود قواعد وتفاصيل خاصة بحسب الحالة.

لكن ماذا عن الأشخاص الذين كانوا يحصلون على البطالة قبل مارس 2026؟

هنا يجب الانتباه جيدًا.

ليس صحيحًا أن كل شخص كان يحصل على إعانة بطالة في فبراير 2026 فقد حقه تلقائيًا بعد مرور 24 شهرًا.

وضعت السلطات إجراءات انتقالية للأشخاص الذين كانوا بالفعل داخل نظام البطالة قبل 1 مارس 2026. وتوضح ONEM أن تطبيق الإصلاح على هذه الفئات يتم وفق قواعد انتقالية، وأن بعض الأشخاص سيتأثرون في مراحل مختلفة.

ولهذا فإن التاريخ الذي بدأت فيه الحصول على الإعانة، والفترة التي قضيتها في البطالة، وتاريخ عملك السابق، كلها عناصر يمكن أن تغير النتيجة.

بمعنى آخر، شخصان يحصلان على إعانة البطالة في الوقت نفسه قد لا تكون لهما نهاية حق متطابقة.

الرسائل التي ترسلها ONEM أصبحت مهمة جدًا

مع تطبيق الإصلاح، لم يعد من الحكمة تجاهل الرسائل التي تصل من ONEM أو افتراض أنها مجرد مراسلات إدارية عادية.

ONEM أعلن أنه يرسل رسائل تحذيرية إلى الأشخاص الذين ستتأثر أوضاعهم بالإصلاح، بهدف إبلاغهم بموعد انتهاء الحق وفق القواعد التي تنطبق عليهم.

وهذا يعني أن الرسالة التي تصلك قد تحتوي على معلومة مالية شديدة الأهمية بالنسبة لأسرتك: المدة المتبقية من حقك في البطالة والتاريخ الذي قد يتغير فيه وضعك.

المشكلة لا تنتهي عندما تتوقف إعانة البطالة

هنا تبدأ النقطة التي قد تكون الأهم بالنسبة إلى كثير من الأسر.

انتهاء الحق في إعانة البطالة لا يعني أن الشخص أصبح بلا أي إمكانية للحصول على مساعدة اجتماعية في جميع الحالات. لكن المساعدة التالية ليست امتدادًا تلقائيًا لإعانة البطالة، ولا يحصل عليها الشخص لمجرد أن إعانته توقفت.

من بين الأنظمة التي يمكن أن تدخل في الصورة دخل الإدماج الاجتماعي RIS، الذي تتم إدارته من خلال مراكز CPAS في البلديات.

لكن الحصول على RIS يخضع لشروط تتعلق بالموارد والوضع العائلي والإقامة وشروط أخرى، ولذلك لا يمكن القول إن كل شخص تنتهي إعانته سيحصل تلقائيًا على المبلغ نفسه من CPAS.

وهذه نقطة مهمة جدًا لأن بعض الأشخاص قد يكتشفون بعد انتهاء البطالة أن دخلهم الجديد مختلف تمامًا عن دخلهم السابق.

لماذا أصبح CPAS / OCMW أكثر أهمية في 2026؟

الأرقام الرسمية بدأت تعكس هذا التحول.

في تحديث يوليو 2026، قالت وزارة الضمان الاجتماعي إن عدد المستفيدين من إعانات البطالة يتراجع، ويرتبط ذلك جزئيًا بإصلاح البطالة. وفي الوقت نفسه، وصل عدد المستفيدين من دخل الإدماج الاجتماعي إلى مستوى تاريخي مرتفع.

وهذا لا يعني أن كل انخفاض في عدد العاطلين يتحول مباشرة إلى مستفيدين من CPAS / OCMW، لكن الاتجاه يوضح أن جزءًا من آثار الإصلاح ينتقل من نظام التأمين ضد البطالة إلى أنظمة المساعدة الاجتماعية.

بالنسبة للشخص الذي يقترب من نهاية حقه في البطالة، هذه ليست مسألة سياسية بعيدة عنه، بل يمكن أن تصبح مسألة تتعلق مباشرة بميزانية أسرته.

ماذا يحدث للأسرة عندما يتوقف الدخل؟

الفرق بين إعانة البطالة والمساعدة الاجتماعية مهم جدًا.

إعانة البطالة مرتبطة بنظام التأمين ضد البطالة وقواعده الخاصة، بينما يعتمد RIS على وضع الشخص وموارده وشروط اجتماعية وقانونية أخرى.

ولهذا فإن الأسرة التي لديها دخل آخر، أو شريك يعمل، أو موارد معينة، قد تكون في وضع مختلف عن شخص يعيش بمفرده ولا يملك دخلًا كافيًا.

ومن هنا تأتي أهمية عدم الانتظار حتى آخر يوم من الإعانة للتحرك.

الإصلاح لا يعني أن كل شخص سيحصل على 24 شهرًا

هذه من أكثر النقاط التي يمكن أن تسبب سوء فهم.

الـ24 شهرًا هي الحد الأقصى للحق في إعانات البطالة الكاملة وفق النظام الجديد، وليست مدة موحدة يحصل عليها الجميع.

الفترة الأساسية تبلغ 12 شهرًا، ويمكن إضافة مدة تصل إلى 12 شهرًا أخرى بناءً على الماضي المهني.

لذلك فإن معرفة عدد السنوات التي عملها الشخص وتاريخ عمله ليست تفاصيل ثانوية، بل جزء أساسي من معرفة مدة حقه.

وهناك تغيير آخر يتعلق بمقدار الإعانة

الإصلاح لم يغير مدة الاستحقاق فقط، بل أدخل أيضًا تغييرات على طريقة احتساب مبلغ إعانة البطالة.

وتوضح ONEM أن النظام الجديد يحدد نسبًا مختلفة بحسب مرحلة التعويض والوضع العائلي وسقف الأجر المعتمد في الحساب.

في المرحلة الأولى، يمكن أن تصل الإعانة إلى 65% من آخر أجر مع مراعاة السقوف المحددة قانونًا، بينما تتغير النسب في المراحل اللاحقة بحسب الحالة.

لذلك لا يكفي أن يعرف الشخص “كم شهرًا سأحصل على البطالة؟”، بل يجب أن يعرف أيضًا كيف يمكن أن يتغير المبلغ الذي يحصل عليه خلال الفترات المختلفة.

من يحصل على الحماية الانتقالية؟

لأن الإصلاح بدأ في 1 مارس 2026، كان من الضروري وضع قواعد انتقالية للأشخاص الذين كانوا داخل النظام القديم.

وتوضح ONEM أن بعض الأشخاص الذين كانوا يحصلون على البطالة قبل 1 مارس 2026 يخضعون لقواعد انتقالية خاصة، وأن نهاية حقهم لا تُحسب ببساطة بالطريقة نفسها التي تطبق على شخص قدم طلبًا جديدًا بعد دخول الإصلاح حيز التنفيذ.

لهذا السبب تحديدًا، لا ينبغي لأي شخص أن يعتمد على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يقول إن “كل العاطلين سيحصلون على سنتين فقط”.

التاريخ الشخصي للملف هو الذي يحدد النتيجة.

ماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يقترب من نهاية حقه؟

أول خطوة هي التأكد من الوضع الرسمي للملف وعدم الاعتماد على الحسابات المتداولة على الإنترنت.

يجب مراجعة المراسلات التي وصلت من ONEM، والتأكد من التاريخ المحدد لنهاية الحق، وفهم ما إذا كان الملف خاضعًا للنظام الجديد أو للقواعد الانتقالية.

بعد ذلك يجب النظر إلى الوضع المالي للأسرة بالكامل، وليس إلى إعانة البطالة وحدها.

إذا كان الشخص معرضًا لفقدان دخله ولا يملك موارد كافية، فمن المهم أن يعرف مسبقًا ما إذا كان يمكنه التوجه إلى CPAS / OCMWوما هي المساعدات التي قد تنطبق على وضعه.

كما أن البحث عن عمل يجب ألا يبدأ في آخر أسابيع الاستحقاق. فالإصلاح نفسه يجعل مسألة الانتقال إلى العمل أكثر إلحاحًا، خصوصًا بالنسبة لمن لا يملك شبكة مالية تحميه بعد توقف الإعانة.

لماذا يجب على العامل أن يهتم بهذا الإصلاح أيضًا؟

قد يعتقد الموظف الذي يعمل حاليًا أن إصلاح البطالة لا يعنيه لأنه يحصل على راتب.

لكن أي شخص يمكن أن يفقد وظيفته في المستقبل، وبالتالي فإن معرفة قواعد النظام الجديد أصبحت جزءًا من التخطيط المالي الشخصي.

والأهم أن الإصلاح يربط مدة الحق بالماضي المهني، ولذلك فإن التاريخ المهني الذي يبدو اليوم مجرد معلومات موجودة في ملفك قد يكون له تأثير حقيقي إذا فقدت عملك مستقبلًا.

الصورة الأكبر: بلجيكا تعيد رسم شبكة الأمان الاجتماعي

ما يحدث في البطالة لا يمكن فصله عن بقية الإصلاحات الاجتماعية والضريبية التي بدأت تظهر آثارها خلال 2026.

الدولة تحاول زيادة الفارق المالي بين العمل وعدم العمل، وفي الوقت نفسه إعادة توجيه جزء من الأشخاص الذين كانوا يعتمدون لفترات طويلة على إعانات البطالة نحو سوق العمل أو أنظمة المساعدة الاجتماعية عندما تنطبق شروطها.

لكن هذا التحول يطرح تحديًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، لأن الانتقال من نظام إلى آخر لا يعني بالضرورة الحفاظ على الدخل نفسه.

وهذا تحديدًا ما يجعل إصلاح البطالة واحدًا من أهم الملفات الاجتماعية في بلجيكا خلال 2026.

ما الذي يجب ألا تفعله إذا كنت معنيًا بالإصلاح؟

أخطر خطأ هو انتظار توقف الإعانة ثم البدء في البحث عن حل.

الخطأ الثاني هو افتراض أن القواعد واحدة للجميع.

والخطأ الثالث هو الاعتماد على معلومات قديمة من مقالات منشورة قبل 1 مارس 2026، لأن نظام البطالة تغير بالفعل.

أما الخطأ الرابع فهو اعتبار رسالة ONEM مجرد ورقة إدارية يمكن تأجيل قراءتها.

في النظام الجديد، تاريخ انتهاء الحق قد يصبح من أهم التواريخ المالية في حياة الأسرة.

ماذا تعني هذه التغييرات بالنسبة للعاطلين في بلجيكا؟

المشهد تغير فعلًا.

الشخص الذي كان يستطيع الاعتماد على إعانة البطالة لفترة طويلة في ظل النظام السابق أصبح مطالبًا بالتعامل مع سقف زمني جديد، مع وجود قواعد مختلفة حسب تاريخ فتح الحق والماضي المهني.

وفي المقابل، أصبح من المتوقع أن يزداد الضغط على أنظمة المساعدة الاجتماعية، وهو اتجاه بدأت الأرقام الرسمية لعام 2026 تعكسه بالفعل.

لهذا فإن إصلاح البطالة ليس مجرد تعديل في طريقة دفع الإعانات، بل تغيير في الطريقة التي تعمل بها شبكة الأمان الاجتماعي في بلجيكا.

ومن يعيش أو يعمل في بلجيكا اليوم يحتاج إلى معرفة هذه القواعد قبل أن يجد نفسه مضطرًا إلى التعامل معها.

ملحوظة هامة: المعلومات الواردة في هذا المقال تستند إلى القواعد والمعلومات الرسمية المنشورة من ONEM ووزارة الضمان الاجتماعي البلجيكية خلال 2026، مع ضرورة الانتباه إلى أن الاستحقاق النهائي يختلف بحسب الوضع الشخصي والمهني لكل ملف.

ظهرت المقالة إعانات البطالة في بلجيكا 2026: تغييرات مهمة بدأت بالفعل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومنذ ذلك التاريخ، سيعتمد القضاة القانون الجديد عند تحديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم، مع تغيير كبير في طريقة تصنيف الجرائم والعقوبات المترتبة عليها.

ويأتي القانون الجديد بعد سنوات طويلة ظل خلالها قانون العقوبات البلجيكي القديم قائمًا، وهو قانون يعود إلى عام 1867 وكان مستوحى إلى حد كبير من قانون العقوبات الفرنسي في الحقبة النابليونية. وقد أصبح القانون القديم متقادمًا في عدد من جوانبه، كما كان يعاني من مشكلات في التنظيم وعدم معالجة بعض المسائل الأساسية.

تأجيل موعد تطبيق القانون الجديد

كان من المفترض في البداية أن يدخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن تطبيقه تأجل في اللحظة الأخيرة لمدة تقارب خمسة أشهر.

وبالتالي، لن يصل القانون القديم إلى عامه الـ160 كاملًا قبل أن يحل محله النص الجديد.

وقد استغرق إعداد القانون الجديد سنوات من العمل، فيما يرى أستاذ القانون الجنائي في جامعة غنت توم فاندر بيكن أن النص الجديد أسهل في الشرح وأكثر وضوحًا وحداثة مقارنة بالقانون السابق.

ثمانية مستويات جديدة للعقوبات

من أبرز التغييرات التي يأتي بها قانون العقوبات الجديد اعتماد ثمانية مستويات للعقوبات، تبدأ من المستوى الأول للجرائم الأقل خطورة، وتصل إلى المستوى الثامن للجرائم الأشد خطورة.

ويشمل المستوى الأول أفعالًا مثل التشهير والتخريب والحريق غير المتعمد، بينما يشمل المستوى الثامن جرائم مثل القتل والقتل داخل الأسرة والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وفي المستوى الأول، تختفي عقوبات السجن بشكل كامل.

أما في المستوى الثاني، الذي يشمل مثلًا التمييز والسرقة البسيطة والتزوير واستعمال الوثائق المزورة، فسيصبح السجن خيارًا أخيرًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.

وفي المقابل، ستحتل العقوبات البديلة مكانة أكبر، ومنها السوار الإلكتروني، وعقوبات العمل، وعقوبات المراقبة أو الاختبار.

أما الجرائم المصنفة ضمن المستويين السابع والثامن، ومنها القتل والعنف الجنسي أو التعذيب الذي أدى إلى الوفاة، فستكون من حيث المبدأ من اختصاص محكمة الجنايات.

الظروف المشددة والمخففة ستؤثر على مستوى العقوبة

وسيأخذ النظام الجديد أيضًا الظروف المحيطة بالجريمة بعين الاعتبار عند تحديد مستوى العقوبة.

فإذا كانت هناك ظروف مشددة، مثل كون الضحية قاصرًا أو وجود إصابات أو وفيات، يمكن أن تنتقل العقوبة إلى مستوى أعلى.

وفي المقابل، يمكن للظروف المخففة أن تؤدي إلى خفض مستوى العقوبة بدرجة واحدة أو أكثر.

ويرى أستاذ القانون الجنائي توم فاندر بيكن أن نظام المستويات الثمانية أكثر منطقية من النظام القديم، الذي كان يقسم الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنايات، وهو تقسيم سيختفي مع القانون الجديد.

السجن لن يكون الخيار الوحيد في الجرائم الأقل خطورة

يشير فاندر بيكن إلى أن غياب السجن عن بعض المستويات لا يعني غياب العقوبة أو السماح بالإفلات من العقاب.

فالعقوبات يمكن أن تشمل العمل، والمراقبة الإلكترونية، والمراقبة القضائية أو عقوبات أخرى غير السجن.

ويرى أن هذه العقوبات يمكن أن تكون أكثر فاعلية من السجن في بعض الحالات، منتقدًا الاعتقاد بأن إدخال الشخص إلى السجن يعني بالضرورة أنه سيتعلم من تجربته ولن يعود إلى الجريمة.

وبموجب النظام الجديد، لن يحتاج القضاة إلى اللجوء بشكل شبه تلقائي إلى الظروف المخففة لتجنب إحالة بعض القضايا إلى محكمة الجنايات، كما كان يحدث في ظل النظام القديم.

نظام جديد للأشخاص ذوي المسؤولية الجنائية المحدودة

ومن التغييرات المهمة أيضًا إدخال إجراء جديد تحت اسم «العلاج مع الحرمان من الحرية»، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداءً من عام 2035.

ويستهدف هذا الإجراء الأشخاص الذين تكون مسؤوليتهم الجنائية محدودة بسبب حالتهم، ولا سيما حالتهم النفسية، بحيث يمكن معاقبتهم لكن وضعهم لا يسمح بإيداعهم في سجن عادي.

وبموجب النظام الجديد، يمكن وضع هؤلاء الأشخاص في مؤسسة طبية قانونية مغلقة، مع حرمانهم من الحرية وإخضاعهم في الوقت نفسه لعلاج متخصص.

ويمكن أن تتراوح مدة هذا الإجراء بين ستة أشهر و20 عامًا.

ويمكن أن يطبق هذا النظام على جرائم تبدأ من المستوى الثالث، مثل السرقة بالعنف أو التهديد، والابتزاز، وخيانة الأمانة، والاحتيال، وغسل الأموال والفساد.

لكن تطبيق هذا النظام تأجل حتى عام 2035، لأن بلجيكا تحتاج أولًا إلى توفير عدد كافٍ من الأماكن في المؤسسات الطبية القانونية المتخصصة.

نظام «المراقبة الممتدة» يبدأ أيضًا في 2035

ومن الإجراءات التي لن تدخل حيز التنفيذ فورًا نظام «المراقبة الممتدة»، الذي سيحل ابتداءً من عام 2035 محل النظام الحالي المعروف بوضع الشخص تحت تصرف محكمة تنفيذ العقوبات.

ويتيح النظام الجديد للقاضي فرض مراقبة ممتدة على مرتكبي الجرائم ابتداءً من المستوى الثالث، بينما تصبح هذه المراقبة إلزامية بالنسبة إلى الجرائم المصنفة ضمن المستويين السابع والثامن.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع بعض الأشخاص الذين يشكلون خطرًا مستمرًا من قضاء عقوبتهم ثم العودة إلى المجتمع دون معالجة المشكلات التي أدت إلى ارتكاب الجريمة.

ويمكن أن تستمر المراقبة الممتدة لمدة تصل إلى 15 عامًا.

ماذا يعني ذلك بعد انتهاء عقوبة السجن؟

يرى النظام الجديد أن مجرد انتهاء مدة العقوبة لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر في بعض الحالات.

فإذا قضى الشخص عقوبته دون أن يعمل على معالجة المشكلات التي يعاني منها أو دون الالتزام بالشروط التي فُرضت عليه، يمكن أن يخضع للمراقبة الممتدة وفقًا للقواعد الجديدة.

أما إذا التزم بالشروط وعمل على معالجة مشكلاته خلال فترة تنفيذ العقوبة، فإن الهدف من هذا النظام يكون أقل ارتباطًا بإبقائه تحت المراقبة بعد خروجه.

ويرى فاندر بيكن أن هناك هنا نوعًا من النظام المكون من ثلاث مراحل، يجمع بين عقوبتين وتدبير أمني، ويعتبر هذا البناء القانوني جديدًا ومثيرًا للجدل.

إجراءات أشد لحماية المجتمع

وبالتوازي مع القانون الجديد، يسمح تشريع أُقر عام 2024 بإبقاء بعض الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة خلف القضبان لفترة غير محددة، وربما حتى نهاية حياتهم.

وبعد تنفيذ عقوبة السجن أو الخضوع لإجراء العلاج مع الحرمان من الحرية، ثم تطبيق المراقبة الممتدة أو النظام المقابل لها، يمكن للقاضي أن يفرض «تدبيرًا أمنيًا».

وهذا التدبير لا يعتبر عقوبة بحد ذاته، وإنما يتم فرضه بهدف حماية المجتمع.

ولا يمكن التدخل في هذا التدبير أو إنهاؤه إلا من خلال محكمة تنفيذ العقوبات.

ويهدف هذا النظام إلى إبقاء الأشخاص الذين ما زالوا يشكلون خطرًا كبيرًا على المجتمع بعيدًا عنه لأطول فترة ممكنة، خصوصًا أن بعض إجراءات المراقبة نفسها محددة بمدة زمنية.

وبذلك ينشأ نظام يجمع بين عقوبتين وتدبير أمني في الوقت نفسه، وهو ما يصفه أستاذ القانون الجنائي بأنه بناء قانوني خاص ومثير للتساؤلات.

الشركات أيضًا ستواجه عقوبات جديدة

ولا تقتصر التغييرات على الأشخاص الطبيعيين، إذ يمكن للأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات، أن يتعرضوا لعقوبات جديدة إلى جانب الغرامات المالية.

ويمكن أن تصل الغرامة إلى 5.76 مليون يورو.

كما يمكن فرض «عقوبة تقديم خدمات» على الشركة، وهي عقوبة تشبه في طبيعتها عقوبة العمل المفروضة على الأشخاص.

ويشكل ذلك تغييرًا إضافيًا في طريقة تعامل القانون الجنائي مع مسؤولية الشركات والأشخاص الاعتباريين.

تشديد العقوبات على العنف الأسري والإرهاب

ينص القانون الجديد أيضًا على عقوبات أكثر صرامة بالنسبة إلى عدد من الجرائم، وفي مقدمتها العنف داخل الأسرة والإرهاب.

كما ستصبح العقوبات أكثر شدة عندما تكون أعمال العنف موجهة ضد أشخاص يؤدون وظائف اجتماعية، مثل الأطباء وعناصر الشرطة والمحامين.

ويعكس ذلك رغبة المشرع في التعامل بشكل أشد مع الاعتداءات التي تستهدف أشخاصًا أثناء أداء وظائفهم أو أدوارهم داخل المجتمع.

جرائم جديدة تدخل إلى القانون البلجيكي

ويقدم القانون الجديد أيضًا عددًا من الجرائم التي لم تكن موجودة بهذه الصيغة في القانون السابق.

ومن بينها تدنيس جثث الموتى، وإلقاء الأشياء من فوق أسوار السجون، واقتحام السيارات، وهي أفعال ستصنف ضمن المستوى الثاني.

كما أصبحت صناعة وتوزيع أدلة أو كتيبات ذات محتوى متعلق باستغلال الأطفال جنسيًا جريمة جديدة من المستوى الرابع، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و10 سنوات.

وبذلك لا يقتصر الإصلاح على إعادة ترتيب العقوبات، بل يشمل أيضًا إضافة أفعال جديدة إلى قائمة الجرائم المعاقب عليها.

لماذا تأخر تطبيق القانون الجديد؟

رغم أن القانون الجديد كان مقررًا أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل، فإن التأجيل كان ضروريًا بسبب الحاجة إلى مواءمة عدد كبير من القوانين الأخرى مع النص الجديد.

كما كان القانون الجديد قد سبق إصلاحًا آخر يتعلق بتنفيذ العقوبات، وتضمن تغييرات لم تكن الإصلاحات المرتبطة بها قد اكتملت بعد.

ومن بين الأمثلة على ذلك مسألة لجان المراقبة، التي كان القانون الجديد يتعامل معها على أساس نظام جديد، بينما لم يكن إصلاح تنفيذ العقوبات قد اكتمل بعد.

ولهذا كان لا بد من العودة عن بعض التغييرات مؤقتًا والإبقاء على أجزاء من النظام القديم إلى حين استكمال الإصلاحات الضرورية.

كما استمر نشر تعديلات وتشريعات مرتبطة بالقانون الجديد في الجريدة الرسمية البلجيكية خلال الفترة الأخيرة، ما تطلب تعديلات إضافية على النص نفسه وعلى المراجع القانونية المرتبطة به.

هل سيؤدي القانون الجديد إلى تخفيف الضغط على السجون؟

يرى أستاذ القانون الجنائي توم فاندر بيكن أن الإصلاح يحمل عددًا من الجوانب الإيجابية، لكنه يعتقد أن هناك مجالًا كان يمكن أن تذهب فيه بلجيكا أبعد.

ومن أبرز النقاط التي يعتبرها نقصًا استمرار ارتفاع مستوى العقوبات في بلجيكا مقارنة بعدد من الدول المجاورة.

فصحيح أن القانون الجديد يعيد تنظيم نطاق العقوبات ويجعل السجن خيارًا أخيرًا في بعض المستويات، لكن ذلك لا يعني أن العقوبات أصبحت أخف بشكل جوهري في جميع الجرائم.

ولا يزال القاضي يتمتع بهامش واسع لتحديد طبيعة العقوبة ومدتها، كما أن القانون الجديد لا يزال يسمح بفرض عقوبات سجن طويلة في الحالات التي يرى فيها القاضي أن ذلك مناسب.

ويرى فاندر بيكن أن تخفيف الاعتماد على السجن يمكن أن يكون وسيلة فعالة أيضًا لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون البلجيكية، التي تعاني أصلًا من ضغوط كبيرة.

ما الذي يتغير بالنسبة إلى المواطنين ابتداءً من سبتمبر؟

لن يقتصر تأثير قانون العقوبات الجديد على إعادة ترتيب النصوص القانونية، بل سيغير طريقة تصنيف الجرائم والعقوبات في بلجيكا.

فالسجن لن يكون العقوبة الأساسية في الجرائم الأقل خطورة، وستصبح العقوبات البديلة مثل العمل والمراقبة الإلكترونية أكثر حضورًا.

وفي الوقت نفسه، ستصبح بعض الجرائم، مثل العنف الأسري والإرهاب والعنف ضد العاملين في وظائف اجتماعية، أكثر تشددًا من حيث العقوبات.

كما سيشهد القانون إضافة جرائم جديدة، بينما ستدخل بعض الإجراءات المتعلقة بالأشخاص ذوي المسؤولية الجنائية المحدودة والمراقبة الممتدة حيز التنفيذ في مرحلة لاحقة، ابتداءً من عام 2035.

ويبدأ بذلك فصل جديد في القانون الجنائي البلجيكي، بعد قانون استمر العمل به منذ عام 1867، في إصلاح يقول الخبراء إنه يجعل النظام أكثر وضوحًا وتنظيمًا، لكنه لا يخلو في الوقت نفسه من نقاشات وأسئلة حول شدة العقوبات ومستقبل السجون في البلاد.

ظهرت المقالة بعد نحو 160 عامًا.. تغييرات كبيرة في قانون العقوبات البلجيكي تدخل حيز التنفيذ سبتمبر القادم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

فبعد تطبيق التعديل المرتبط بالفهرسة، أصبح بإمكان عدد أكبر من الورثة رفض بعض التركات مجانًا أمام كاتب العدل، بعد رفع السقف المالي الذي يسمح بالاستفادة من هذا الإجراء.

كل ما سيتغير في بلجيكا إعتبارًا من 1 أغسطس 2026

السقف الجديد يرتفع إلى 6,664.95 يورو

بحسب الاتحاد البلجيكي لكتاب العدل Fednot، ارتفع اعتبارًا من 1 أغسطس الحد الصافي للتركة الذي يسمح برفضها مجانًا أمام كاتب العدل إلى 6,664.95 يورو.

وكان هذا السقف محددًا في السابق عند 6,093.20 يورو.

وبالتالي، إذا كانت القيمة الصافية للتركة لا تتجاوز السقف الجديد وتنطبق عليها الشروط القانونية، يمكن للوارث اتخاذ إجراءات رفضها أمام كاتب العدل دون تحمل تكلفة هذا الإجراء.

لماذا يرفض شخص الحصول على ميراث؟

الميراث لا يعني دائمًا الحصول على أموال أو منزل أو ممتلكات. ففي بعض الحالات، يترك المتوفى وراءه ديونًا والتزامات مالية قد تجعل قبول التركة قرارًا مكلفًا للوارث.

ولهذا يمنح القانون للشخص الذي يُستدعى للميراث ثلاثة خيارات أساسية: قبول التركة، أو رفضها، أو قبولها مع الاستفادة من جرد التركة.

ويختلف الأثر القانوني لكل اختيار، لذلك يصبح تحديد الوضع المالي للتركة أمرًا مهمًا قبل اتخاذ أي خطوة.

رفض الميراث يحميك من ديون المتوفى

عندما يرفض الشخص التركة بصورة قانونية، لا يستطيع دائنو المتوفى مطالبته بسداد الديون التي كانت مستحقة على الراحل.

لكن لهذا القرار جانب آخر مهم: من يرفض التركة يتخلى عنها بالكامل.

أي أنه لا يستطيع رفض الديون والاحتفاظ في الوقت نفسه بالأموال أو الممتلكات الموجودة ضمن الميراث. كما يفقد حقه في المطالبة بالمقتنيات الشخصية للمتوفى التي تدخل ضمن التركة.

أكثر من 57 ألف شخص رفضوا ميراثًا خلال عام واحد

وتكشف أرقام Fednot أن الأمر ليس استثنائيًا كما قد يعتقد البعض.

فخلال العام الماضي، اختار 57,742 شخصًا في بلجيكا رفض تركة كان من المفترض أن تؤول إليهم.

ومن بين هؤلاء، استفاد 49,802 شخصًا من إمكانية القيام بالإجراء مجانًا لدى كاتب العدل.

وترى الجهات المختصة أن تزايد استخدام هذا الإجراء يعكس ارتفاع مستوى معرفة المواطنين بإمكانية رفض بعض التركات دون دفع تكاليف كاتب العدل.

لم يعد الذهاب إلى المحكمة ضروريًا كما كان سابقًا

كان رفض التركة يتطلب في السابق القيام بإجراءات أمام المحكمة، إلا أن المواطنين أصبح بإمكانهم الآن إتمام العملية من خلال كاتب العدل، وبصورة مجانية عندما تكون قيمة التركة ضمن الحد المالي المحدد قانونًا.

وقالت كارول بوهين، كاتبة العدل والمتحدثة باسم Notaris.be، إن إمكانية رفض التركة مجانًا عن طريق كاتب العدل أصبحت معروفة بشكل متزايد لدى الجمهور.

لديك نظريًا 30 عامًا.. لكن الانتظار قد يوقعك في مشكلة

من الناحية النظرية، يمتلك الوارث مهلة تصل إلى 30 عامًا لاتخاذ قرار رفض التركة.

لكن كتاب العدل يحذرون بشدة من تفسير هذه المهلة على أنها تعني إمكانية الانتظار سنوات دون التفكير في العواقب.

فالقيام ببعض التصرفات المتعلقة بأموال أو ممتلكات المتوفى قد يعتبر قانونيًا بمثابة قبول ضمني للميراث.

حتى تحويل مبلغ صغير قد يغير موقفك القانوني

وهنا تأتي النقطة التي ينبغي للورثة الانتباه إليها جيدًا.

فبحسب كاتبة العدل كارول بوهين، حتى إجراء يبدو بسيطًا مثل تحويل مبلغ صغير من الحساب البنكي للمتوفى إلى حساب الوارث قد يُفسر باعتباره قبولًا ضمنيًا للتركة.

وفي هذه الحالة، قد يصبح من غير الممكن التعامل مع الوضع لاحقًا كما لو أن الميراث لم يُقبل، وقد يجد الوارث نفسه مطالبًا بتحمل الالتزامات والديون المرتبطة بالتركة وفقًا للقواعد القانونية المطبقة.

لذلك لا تتصرف في أموال التركة قبل تحديد موقفك

إذا كانت هناك شكوك بشأن وجود ديون أو التزامات مالية على المتوفى، فمن المهم عدم التعامل مع الأموال أو الممتلكات الموجودة في التركة بصورة قد تُفهم قانونيًا على أنها قبول لها.

فرفض الميراث ليس مجرد إعلان شفهي داخل العائلة، وإنما إجراء قانوني تترتب عليه نتائج مهمة، سواء فيما يتعلق بالممتلكات التي يتخلى عنها الوارث أو الديون التي يحمي نفسه منها.

ومع رفع السقف إلى 6,664.95 يورو اعتبارًا من 1 أغسطس، تتوسع دائرة التركات التي يمكن رفضها مجانًا أمام كاتب العدل في بلجيكا.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة تغيير جديد في الميراث يدخل حيز التنفيذ اليوم.. وقد يجنبك تحمل ديون لم تكن لك أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الإجابة ليست بسيطة، لأنها تختلف من شخص لآخر بحسب عمره، ودخله، ووضعه العائلي، ومدى استخدامه للخدمات العامة. فالشاب الذي لا يستخدم النظام الصحي كثيرًا قد يرى أن الضرائب مرتفعة، بينما ينظر إليها شخص آخر خضع لعملية جراحية معقدة أو استفاد من تعويضات المرض أو البطالة بطريقة مختلفة تمامًا.

أين تذهب ضرائبك في بلجيكا؟ تحقيق بالأرقام يكشف كيف تُنفق الدولة أموال دافعي الضرائب

إذا احتجت إلى علاج مكلف

تكشف البيانات الرسمية أن تكلفة كثير من العمليات الجراحية والعلاجات المتخصصة قد تصل إلى آلاف أو حتى عشرات آلاف اليوروهات، إلا أن المريض في بلجيكا لا يتحمل غالبًا سوى جزء محدود من هذه التكاليف بفضل نظام التأمين الصحي والتمويل الحكومي.

وهذا يعني أن جزءًا من الضرائب التي يدفعها العامل طوال سنوات عمله يعود إليه عندما يحتاج إلى العلاج أو الرعاية الطبية.

إذا كان لديك أطفال

الأمر نفسه ينطبق على التعليم. فالدولة تمول المدارس ورواتب المعلمين والبنية التحتية التعليمية، وهو ما يجعل تكلفة الدراسة أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية.

ولو اضطرت الأسر إلى تحمل التكلفة الكاملة للتعليم من دون دعم حكومي، لارتفعت المصروفات السنوية بصورة كبيرة.

عند التقاعد

يعتمد ملايين المتقاعدين في بلجيكا على نظام التقاعد الذي يتم تمويله من خلال الاشتراكات الاجتماعية وأموال الدولة.

ولهذا فإن العامل لا يدفع فقط مقابل الخدمات التي يستخدمها اليوم، بل يساهم أيضًا في تمويل حقوقه المستقبلية بعد انتهاء حياته المهنية.

إصلاح التقاعد في بلجيكا: منصة MyPension تعرض الآن سنوات العمل المعتمدة لحساب المكافأة أو الخصم

لكن لماذا يشعر كثيرون بعدم الرضا؟

رغم حجم الإنفاق الحكومي، تشير استطلاعات الرأي والنقاشات العامة إلى أن كثيرًا من السكان لا يزالون يرون أن العبء الضريبي مرتفع، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السكن والطاقة والمواد الغذائية خلال السنوات الأخيرة.

ويرى بعض الخبراء أن المشكلة لا تكمن فقط في قيمة الضرائب، وإنما في شعور المواطن بأنه لا يلمس بنفس الدرجة تحسنًا في بعض الخدمات، مثل سرعة الإجراءات الإدارية أو أوقات الانتظار في بعض القطاعات الصحية أو كفاءة بعض البنى التحتية.

وفي المقابل، يؤكد آخرون أن مقارنة بلجيكا بدول تفرض ضرائب أقل يجب أن تأخذ في الاعتبار مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الدول، لأن انخفاض الضرائب قد يقابله ارتفاع في تكاليف العلاج أو التعليم أو التقاعد.

لماذا يشتكي البلجيكيون أنفسهم من الحياة في بلجيكا؟ الضرائب والطاقة والسكن والضغوط التي لا يراها كثير من المهاجرين

هل يمكن إصلاح النظام الضريبي؟

شهدت السنوات الأخيرة عدة مقترحات لإصلاح النظام الضريبي في بلجيكا، كان الهدف منها تخفيف العبء على العاملين، وزيادة القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تمويل الخدمات الأساسية.

لكن تنفيذ أي إصلاح ضريبي يواجه تحديًا كبيرًا، وهو كيفية تعويض أي انخفاض في الإيرادات دون المساس بالرعاية الصحية أو التعليم أو الضمان الاجتماعي.

إصلاح ضريبي جديد في بلجيكا يثير الجدل..العائلات الكبيرة تخسر أكثر!

خلاصة التحقيق

يكشف هذا التحقيق أن الضرائب في بلجيكا لا تذهب إلى بند واحد، بل تمثل المصدر الرئيسي لتمويل معظم الخدمات التي يعتمد عليها السكان يوميًا.

فالمليارات التي تُجمع سنويًا تُستخدم في تمويل التقاعد، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن، والقضاء، والبنية التحتية، والنقل، والدعم الاجتماعي، إضافة إلى عمل الإدارات العامة.

ويبقى النقاش مفتوحًا بين من يرى أن هذه الخدمات تبرر حجم الضرائب، ومن يعتبر أن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات تقلل العبء على العاملين دون التأثير في جودة الخدمات العامة.

شبكة بلجيكا 24 تواصل المتابعة

ستواصل شبكة بلجيكا 24 نشر تحقيقات تعتمد على المصادر الرسمية لشرح القوانين والضرائب والحقوق والواجبات التي تهم العرب المقيمين في بلجيكا، بلغة مبسطة بعيدًا عن الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، حتى يتمكن القارئ من فهم ما يؤثر في حياته اليومية واتخاذ قراراته بناءً على معلومات موثوقة.

ظهرت المقالة هل تحصل فعلًا على خدمات تعادل قيمة الضرائب التي تدفعها في بلجيكا؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

فالبعض يؤكد أن أي مخالفة مرورية قد تؤدي إلى الترحيل، وآخرون يعتقدون أن الحصول على بطاقة إقامة دائمة يمنح صاحبها حصانة مطلقة من أي إجراء إداري، بينما يرى آخرون أن الزواج من مواطن أو مواطنة بلجيكية يمنع السلطات نهائياً من إصدار أمر بمغادرة التراب البلجيكي.

لكن الحقيقة مختلفة تماماً.

فالقانون البلجيكي لا يبني قراراته على الشائعات أو الانطباعات الشخصية، وإنما يعتمد على نصوص قانونية دقيقة تحدد متى يحق للإدارة إصدار أمر بمغادرة التراب البلجيكي، ومتى يجوز إنهاء حق الإقامة، ومتى يمكن تنفيذ قرار الإبعاد، وما هي الضمانات التي يتمتع بها الشخص المعني، وما هي حقوقه في الطعن أمام القضاء.

ويعود المرجع الأساسي لكل هذه الإجراءات إلى قانون 15 ديسمبر 1980 الخاص بدخول الأجانب إلى التراب البلجيكي وإقامتهم واستقرارهم وإبعادهم، وهو القانون الذي يشكل العمود الفقري للتشريع البلجيكي في مجال الهجرة والإقامة منذ أكثر من أربعة عقود، مع تعديله عشرات المرات ليتماشى مع تطورات التشريع الأوروبي وأحكام القضاء البلجيكي.

وخلال هذا الدليل لن نعتمد على الإشاعات أو التفسيرات المنتشرة على الإنترنت، بل سنعتمد على النصوص القانونية الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية البلجيكية، وعلى الوثائق الصادرة عن مكتب الأجانب البلجيكي، مع تبسيطها باللغة العربية حتى يتمكن كل مقيم من فهم حقوقه وواجباته بصورة واضحة.

تنبيه مهم: هذا الدليل يهدف إلى شرح القانون بصورة مبسطة ولا يغني عن الاستشارة القانونية في الملفات الفردية، لأن كل ملف يخضع لظروفه الخاصة ولتقدير السلطات المختصة والمحاكم.

الاندماج في المجتمع البلجيكي 2026.. كيف تبني حياة مستقرة وتحصل على احترام وفرص أفضل داخل بلجيكا

ما هو قانون 15 ديسمبر 1980؟

إذا أردنا فهم أي قرار يتعلق بالإقامة أو اللجوء أو لمّ الشمل أو الترحيل في بلجيكا، فلا بد أولاً من التعرف على القانون الذي تستند إليه جميع هذه الإجراءات.

ويُعتبر قانون 15 ديسمبر 1980 المرجع القانوني الأساسي الذي ينظم وجود الأجانب داخل المملكة البلجيكية، وهو القانون الذي تعتمد عليه السلطات عند دراسة طلبات الدخول إلى البلاد، ومنح الإقامة، وتجديدها، وسحبها، وإصدار أوامر مغادرة التراب البلجيكي، وتنفيذ قرارات الإبعاد أو منع الدخول عند توافر الشروط القانونية.

ورغم أن كثيراً من الأشخاص يسمعون باسم هذا القانون لأول مرة عند مواجهة مشكلة تتعلق بالإقامة، إلا أنه في الواقع يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حياة كل أجنبي يعيش في بلجيكا، مهما كان نوع إقامته.

ولا يقتصر تطبيقه على الأشخاص الموجودين بصورة غير قانونية، كما يعتقد البعض، بل يشمل أيضاً المقيمين القانونيين، والطلاب، والعمال، وأفراد الأسر، والباحثين عن الحماية الدولية، ومواطني الاتحاد الأوروبي في بعض الجوانب التي ينظمها القانون.

الاسم الرسمي للقانون

يحمل هذا التشريع الاسم الرسمي التالي باللغة الفرنسية:

Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

أما باللغة الهولندية فيعرف باسم:

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

ويترجم إلى العربية على النحو التالي:

قانون 15 ديسمبر 1980 بشأن دخول الأجانب إلى الأراضي البلجيكية، والإقامة، والاستقرار، والإبعاد.

ومن المهم الانتباه إلى أن كلمة الإبعاد الواردة في اسم القانون لا تعني أن التشريع يقتصر على الترحيل فقط، بل إن معظم مواده تتناول مسائل الدخول والإقامة والحقوق والإجراءات الإدارية المختلفة.

العودة الطوعية في بلجيكا 2026.. لماذا يختار بعض المهاجرين العودة إلى بلدانهم؟ وكيف تعمل البرامج الحكومية فعلياً؟

لماذا صدر هذا القانون؟

قبل صدور قانون 15 ديسمبر 1980 كانت القواعد المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم موزعة بين عدة قوانين وقرارات إدارية متفرقة، الأمر الذي جعل تطبيقها أكثر تعقيداً بالنسبة للإدارة والقضاء والأجانب على حد سواء.

ولذلك قرر المشرع البلجيكي إصدار قانون موحد يجمع جميع الأحكام الأساسية المتعلقة بالأجانب داخل نص تشريعي واحد، بحيث يصبح المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بدخول الأجانب إلى الأراضي البلجيكية وإقامتهم وحقوقهم والتزاماتهم والإجراءات التي يمكن اتخاذها بحقهم.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ تعرض هذا القانون لعشرات التعديلات، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها:

• تطور قوانين الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
• صدور توجيهات أوروبية جديدة ملزمة للدول الأعضاء.
• أحكام المحكمة الدستورية البلجيكية.
• اجتهادات مجلس الدولة البلجيكي.
• أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
• اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وهذا يعني أن النص الذي صدر سنة 1980 لم يبق كما هو، بل أصبح قانوناً حديثاً يتم تحديثه بصورة مستمرة ليتماشى مع التطورات القانونية داخل بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

هل ما زال القانون سارياً حتى اليوم؟

الإجابة نعم.

ولا يزال قانون 15 ديسمبر 1980 يمثل المرجع الأساسي في جميع ملفات الهجرة والإقامة داخل بلجيكا، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أدخلها البرلمان البلجيكي عليه خلال السنوات الماضية.

ولهذا السبب فإن أي شخص يبحث عن حقوقه القانونية يجب أن يعتمد دائماً على النسخة المحدثة من القانون، وليس على النسخ القديمة أو المقالات التي قد تكون استندت إلى نصوص لم تعد سارية.

وتقوم منصة التشريعات البلجيكية الرسمية بتحديث النصوص القانونية باستمرار، بحيث يمكن الاطلاع على آخر نسخة نافذة من القانون في أي وقت.

ما الذي ينظمه هذا القانون؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن قانون 15 ديسمبر 1980 يتحدث فقط عن الترحيل، بينما الحقيقة أنه ينظم تقريباً جميع مراحل وجود الأجنبي داخل بلجيكا، ابتداءً من لحظة التفكير في دخول البلاد وحتى انتهاء حق الإقامة أو الحصول على الجنسية في مراحل لاحقة تخضع لقوانين أخرى.

ومن أبرز الموضوعات التي يعالجها القانون:

• شروط دخول الأجانب إلى الأراضي البلجيكية.
• التأشيرات قصيرة وطويلة الأجل.
• أنواع بطاقات الإقامة.
• الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة.
• لمّ شمل الأسرة.
• إقامة الطلبة.
• إقامة العمال.
• إقامة الباحثين.
• طلبات اللجوء والحماية الدولية.
• سحب أو إنهاء حق الإقامة.
• أوامر مغادرة التراب البلجيكي.
• الإبعاد.
• منع الدخول.
• إجراءات الطعن أمام القضاء.

ولهذا فإن أي شخص يعيش في بلجيكا، مهما كان نوع إقامته، سيتعامل مع هذا القانون بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال فترة وجوده داخل البلاد.

هل ما زالت بلجيكا دولة مناسبة للهجرة في 2026؟ الحقيقة الكاملة حول العمل والسكن والضرائب والحياة اليومية

لماذا يعتبر هذا القانون مهماً لكل مقيم في بلجيكا؟

تكمن أهمية هذا القانون في أنه لا يحدد فقط الحالات التي يمكن أن تفقد فيها حق الإقامة، بل يحدد أيضاً الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي أثناء دراسة ملفه، والإجراءات التي يجب على الإدارة احترامها، والضمانات القانونية التي تمنع اتخاذ القرارات بصورة تعسفية.

وبعبارة أخرى، فإن القانون لا يمنح السلطات صلاحيات فقط، بل يفرض عليها أيضاً التزامات قانونية يجب احترامها قبل اتخاذ العديد من القرارات التي قد تؤثر على حياة الأشخاص وأسرهم ومستقبلهم داخل بلجيكا.

ولهذا نجد أن القضاء البلجيكي يقوم بإلغاء بعض القرارات الإدارية عندما يتبين أنها صدرت بالمخالفة للقانون أو دون احترام الإجراءات التي أوجبها المشرع.

المراجع الحكومية الرسمية

• منصة التشريعات البلجيكية الرسمية (Moniteur belge / SPF Justice):
  https://www.ejustice.just.fgov.be
• النص المحدث لقانون 15 ديسمبر 1980:
  https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121550
• مكتب الأجانب البلجيكي – التشريعات الخاصة بالأجانب:
  https://dofi.ibz.be/nl/documentation/legislation
• مكتب الأجانب البلجيكي:
  https://dofi.ibz.be/

اعرف حقك

معرفة قانون 15 ديسمبر 1980 ليست أمراً يهم المحامين فقط، بل هي خطوة أساسية لكل أجنبي يعيش في بلجيكا. فالكثير من المشكلات التي يواجهها المقيمون لا تنتج عن مخالفة القانون عمداً، وإنما عن عدم معرفة الحقوق والواجبات والإجراءات التي ينص عليها. وكلما كان الشخص أكثر اطلاعاً على هذا القانون، أصبح أكثر قدرة على حماية وضعه القانوني واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

هل يعتبر قانون 15 ديسمبر 1980 المرجع الوحيد لقضايا الهجرة في بلجيكا؟

رغم أن قانون 15 ديسمبر 1980 يُعد المرجع الأساسي لجميع المسائل المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم وإبعادهم، إلا أنه لا يعمل بمعزل عن بقية المنظومة القانونية البلجيكية والأوروبية.

ففي الواقع، يعتمد تطبيق هذا القانون على مجموعة كبيرة من القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم البلجيكية والأوروبية، والتي تفسر كيفية تطبيق النصوص القانونية في الحالات العملية.

ولهذا السبب قد يقرأ شخص المادة نفسها، بينما تصل المحكمة إلى نتيجة مختلفة بناءً على ظروف الملف أو لاجتهاد قضائي صدر لاحقاً.

وبمعنى آخر، فإن قانون 15 ديسمبر 1980 يمثل العمود الفقري لقانون الهجرة في بلجيكا، لكنه ليس المصدر القانوني الوحيد الذي تستند إليه السلطات عند اتخاذ قراراتها.

من هي الجهة التي تطبق هذا القانون؟

يعتقد كثير من الأشخاص أن البلديات هي الجهة التي تقرر منح الإقامة أو سحبها، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك.

فالجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ معظم أحكام قانون 15 ديسمبر 1980 هي مكتب الأجانب البلجيكي (Office des Étrangers / Dienst Vreemdelingenzaken)، وهو إدارة اتحادية تتبع وزارة الداخلية البلجيكية.

ويتولى المكتب دراسة آلاف الملفات سنوياً، بما في ذلك:

• طلبات الإقامة.
• طلبات لمّ الشمل.
• طلبات بعض أنواع التأشيرات.
• قرارات إنهاء حق الإقامة.
• أوامر مغادرة التراب البلجيكي.
• تنفيذ بعض إجراءات الإبعاد.
• إجراءات منع الدخول إلى بلجيكا ومنطقة شنغن في الحالات التي يسمح بها القانون.

أما البلديات، فهي تقوم في كثير من الحالات باستقبال الملفات، والتحقق من الإقامة الفعلية، وتسليم بطاقات الإقامة، لكنها لا تتخذ جميع القرارات بنفسها، إذ إن عدداً كبيراً من القرارات يصدر عن مكتب الأجانب.

المصدر الرسمي:

• قانون 15 ديسمبر 1980 بشأن دخول الأجانب إلى الأراضي البلجيكية والإقامة والاستقرار والإبعاد.
• مكتب الأجانب البلجيكي (Office des Étrangers).
• الجريدة الرسمية البلجيكية (Moniteur belge).

هل يستطيع مكتب الأجانب اتخاذ أي قرار يريده؟

الإجابة هي: لا.

فرغم أن القانون يمنح مكتب الأجانب صلاحيات واسعة، إلا أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، وإنما مقيدة بالنصوص القانونية وبالرقابة القضائية.

فالإدارة ملزمة باحترام الإجراءات التي ينص عليها القانون، كما يجب عليها دراسة ظروف كل ملف على حدة، وعدم إصدار قرارات جماعية أو آلية دون مراعاة الوقائع الخاصة بكل شخص.

ولهذا السبب يمكن أن يُلغى القرار الإداري إذا تبين للمحكمة أنه صدر بالمخالفة للقانون، أو دون احترام حقوق الدفاع، أو دون مراعاة الظروف الشخصية التي يفرض القانون أخذها في الاعتبار.

القانون لا يمنح السلطات صلاحيات فقط… بل يفرض عليها التزامات أيضاً

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن قانون الأجانب وُضع فقط لمنح السلطات أدوات لمراقبة الهجرة، بينما الحقيقة أن القانون يتضمن أيضاً ضمانات مهمة لحماية حقوق الأشخاص المعنيين.

فعند دراسة العديد من الملفات، تكون الإدارة ملزمة بالنظر في عناصر متعددة، مثل:

• مدة الإقامة داخل بلجيكا.
• الوضع العائلي.
• وجود أطفال قصر.
• درجة الاندماج داخل المجتمع.
• الوضع الصحي في بعض الحالات.
• الالتزامات الدولية التي تلتزم بها بلجيكا.

ولا يعني ذلك أن هذه العناصر تمنع دائماً إصدار قرار إداري، لكنها قد تؤثر على النتيجة النهائية وعلى طريقة تطبيق القانون في كل ملف.

ما المقصود بعبارة “الأجنبي” في القانون البلجيكي؟

قد يبدو السؤال بسيطاً، لكنه من أهم التعريفات داخل قانون 15 ديسمبر 1980.

فالقانون لا يستخدم كلمة “أجنبي” بمعناها المتداول بين الناس، وإنما يضع لها تعريفاً قانونياً محدداً.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن الأجنبي هو كل شخص لا يثبت أنه يحمل الجنسية البلجيكية.

وبالتالي فإن جميع الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية البلجيكية، مهما كانت جنسيتهم أو نوع إقامتهم، يدخلون من حيث المبدأ ضمن نطاق تطبيق هذا القانون، مع اختلاف الأحكام التي تنطبق على كل فئة.

المصدر القانوني:
المادة الأولى من قانون 15 ديسمبر 1980.
النص الرسمي متاح عبر منصة التشريعات البلجيكية:
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1980/12/15/1980121550/justel

هل يطبق القانون على مواطني الاتحاد الأوروبي؟

نعم، ولكن بصورة مختلفة.

فمواطنو الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحقوق إضافية مستمدة من معاهدات الاتحاد الأوروبي ومن مبدأ حرية التنقل والإقامة، ولذلك خصص لهم المشرع البلجيكي أحكاماً مختلفة عن تلك المطبقة على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال، ينص القانون على حق مواطن الاتحاد الأوروبي في الإقامة داخل المملكة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون إجراءات معقدة، كما ينظم شروط الإقامة لفترة أطول وفق الحالات التي يحددها القانون، مثل العمل أو الدراسة أو امتلاك موارد مالية كافية. :

ومع ذلك، فإن هذه الحقوق ليست مطلقة، إذ يسمح القانون في ظروف محددة باتخاذ بعض الإجراءات المرتبطة بالنظام العام أو الأمن العام أو غيرها من الحالات التي ينص عليها التشريع.

ما علاقة القانون بالتشريعات الأوروبية؟

لا يمكن فهم قانون 15 ديسمبر 1980 دون فهم العلاقة الوثيقة بين التشريع البلجيكي وقانون الاتحاد الأوروبي.

فبلجيكا، باعتبارها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتطبيق العديد من التوجيهات واللوائح الأوروبية المتعلقة بالهجرة واللجوء والإقامة ولمّ الشمل وعودة المقيمين بصورة غير قانونية.

ولهذا السبب شهد القانون عشرات التعديلات خلال العقود الماضية، وكان الهدف من كثير منها هو مواءمة التشريع البلجيكي مع الالتزامات الأوروبية الجديدة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وهذا يفسر لماذا يلاحظ الباحثون أن القانون يتغير باستمرار، ولماذا لا يجوز الاعتماد على مقالات أو فيديوهات قديمة عند البحث عن معلومة قانونية تتعلق بالإقامة أو الترحيل.

لماذا يتغير القانون باستمرار؟

منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يوليو 1981، تعرض قانون 15 ديسمبر 1980 لعدد كبير من التعديلات التشريعية، وما زالت النسخة الرسمية تُحدّث بصورة مستمرة مع كل تعديل جديد.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها:

• تطور سياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
• ظهور أنواع جديدة من تصاريح الإقامة.
• تنفيذ توجيهات أوروبية ملزمة.
• تحديث إجراءات اللجوء والحماية الدولية.
• صدور أحكام قضائية تستوجب تعديل بعض النصوص.
• التغيرات المتعلقة بإدارة الحدود ونظام شنغن.

ولهذا السبب يجب دائماً الرجوع إلى النسخة الرسمية المحدثة للقانون، وعدم الاكتفاء بالنسخ القديمة أو المقتطفات المتداولة عبر الإنترنت.

اعرف حقك

إذا سمعت شخصاً يقول: “القانون البلجيكي يقول كذا”، فاسأله أولاً: أي نسخة من القانون يقصد؟

فقانون 15 ديسمبر 1980 ليس نصاً ثابتاً منذ أكثر من أربعين عاماً، بل هو قانون حيّ يتطور باستمرار، وتُعدّل مواده لمواكبة التشريعات الأوروبية والاجتهادات القضائية. ولهذا فإن معرفة النصوص المحدثة والاعتماد على المصادر الرسمية هو الضمان الحقيقي لفهم حقوقك وواجباتك القانونية داخل بلجيكا.

المراجع الحكومية الرسمية

• منصة التشريعات البلجيكية الرسمية (Moniteur belge / eJustice):
  https://www.ejustice.just.fgov.be
• النسخة المحدثة من قانون 15 ديسمبر 1980 (آخر تحديث منشور):
• مكتب الأجانب البلجيكي (Immigration Office):
  https://dofi.ibz.be/
• التشريعات الخاصة بالأجانب – مكتب الأجانب:
  https://dofi.ibz.be/nl/documentation/wetgeving

ما هو أمر مغادرة التراب البلجيكي؟

يُعد أمر مغادرة التراب البلجيكي من أكثر القرارات الإدارية التي تثير القلق لدى الأجانب المقيمين في بلجيكا، إلا أن مجرد صدور هذا القرار لا يعني بالضرورة أن الشخص سيتم ترحيله فورًا أو أنه فقد جميع حقوقه القانونية.

ويستخدم القانون البلجيكي مصطلح Ordre de Quitter le Territoire (OQT) باللغة الفرنسية، أو Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) باللغة الهولندية، ويُقصد به القرار الإداري الذي يطلب من الشخص مغادرة الأراضي البلجيكية خلال المهلة المحددة في القرار.

ويصدر هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون 15 ديسمبر 1980 عندما ترى السلطات المختصة أن شروط الإقامة لم تعد متوافرة، أو أن الشخص يوجد داخل المملكة دون سند قانوني يجيز له البقاء.

هل يعني أمر مغادرة التراب أنك ستُرحَّل فورًا؟

الإجابة هي: لا.

وهذه من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا بين المقيمين.

فأمر مغادرة التراب هو في الأصل قرار إداري يطلب من الشخص مغادرة البلاد طوعًا خلال المدة المحددة، ولا يعني تلقائيًا تنفيذ الإبعاد القسري في اليوم نفسه.

وفي كثير من الحالات يمنح القرار مهلة للمغادرة الطوعية، وخلال هذه الفترة قد يكون للشخص حق الطعن على القرار إذا توافرت الشروط القانونية لذلك.

أما الإبعاد القسري فلا يتم إلا وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون وبعد استنفاد الشروط القانونية اللازمة، مع احترام الضمانات المقررة للأشخاص المعنيين.

في أي حالات يمكن إصدار أمر بمغادرة التراب البلجيكي؟

لا يصدر هذا القرار بصورة عشوائية، وإنما في الحالات التي يحددها القانون، ومن أبرزها:

• انتهاء مدة الإقامة القانونية دون تجديدها.
• رفض طلب الإقامة أو رفض تجديدها.
• رفض بعض طلبات لمّ الشمل عندما لا تتحقق الشروط القانونية.
• الإقامة داخل بلجيكا دون تصريح قانوني.
• سحب حق الإقامة في الحالات التي يجيزها القانون.
• بعض الحالات المرتبطة بالنظام العام أو الأمن العام عندما تتوافر الشروط القانونية.

ويختلف الأساس القانوني لكل حالة بحسب نوع الإقامة والوضع القانوني للشخص، لذلك لا يمكن اعتبار جميع أوامر مغادرة التراب متشابهة.

هل يحصل جميع الأشخاص على المهلة نفسها؟

ليس بالضرورة.

فالمدة الممنوحة لمغادرة الأراضي البلجيكية تختلف بحسب الظروف القانونية لكل ملف.

وفي كثير من الحالات تمنح السلطات مهلة للمغادرة الطوعية، بينما قد تُختصر هذه المهلة أو لا تُمنح في بعض الحالات الاستثنائية التي ينظمها القانون، مثل بعض الحالات المرتبطة بالنظام العام أو وجود خطر حقيقي من عدم تنفيذ القرار.

ولهذا لا يجوز الاعتماد على تجارب الآخرين، لأن كل قرار يصدر بناءً على الوقائع الخاصة بكل ملف.

هل يمكن الطعن في أمر مغادرة التراب؟

نعم.

ويمنح القانون، في عدد من الحالات، الحق في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، بشرط احترام الإجراءات والمهل القانونية المحددة.

ويختلف نوع الطعن وآثاره بحسب نوع القرار والأساس القانوني الذي استندت إليه الإدارة عند إصداره.

كما أن تقديم الطعن لا يؤدي دائمًا إلى وقف تنفيذ القرار تلقائيًا، إذ يعتمد ذلك على طبيعة القرار والإجراءات القانونية المطبقة في كل حالة.

هل يمكن إصدار أمر مغادرة التراب لشخص يحمل بطاقة إقامة؟

نعم، في بعض الحالات.

فامتلاك بطاقة إقامة لا يعني أن حق الإقامة أصبح دائمًا أو غير قابل للمراجعة.

فإذا زالت الشروط التي مُنحت الإقامة على أساسها، أو ظهرت أسباب قانونية أخرى يحددها التشريع، فقد تتخذ الإدارة إجراءات لإنهاء حق الإقامة، وقد يترتب على ذلك إصدار أمر بمغادرة التراب البلجيكي.

لكن ذلك لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يخضع للإجراءات والضمانات التي ينص عليها القانون.

هل يختلف أمر مغادرة التراب عن قرار الإبعاد؟

نعم، وهناك فرق قانوني مهم بينهما.

فأمر مغادرة التراب هو قرار يطلب من الشخص مغادرة البلاد خلال المدة المحددة.

أما الإبعاد، فهو إجراء تنفيذي قد يُلجأ إليه إذا لم يغادر الشخص طوعًا، أو إذا توافرت حالات يجيز فيها القانون تنفيذ الإبعاد مباشرة.

ولذلك فإن استعمال المصطلحين على أنهما شيء واحد يُعد من أكثر الأخطاء شيوعًا في الحديث عن قوانين الهجرة.

اعرف حقك

تلقي أمر بمغادرة التراب البلجيكي لا يعني أن جميع الخيارات القانونية قد انتهت، كما لا يعني بالضرورة تنفيذ الترحيل فورًا. والأهم من ذلك هو قراءة القرار بعناية، ومعرفة الأساس القانوني الذي استند إليه، واحترام المهل المحددة، لأن لكل يوم قد يمر بعد استلام القرار أثرًا قانونيًا على الحقوق والإجراءات المتاحة.

ما الفرق بين أمر مغادرة التراب، والإبعاد، ومنع الدخول؟

يخلط كثير من المقيمين في بلجيكا بين ثلاثة مصطلحات قانونية مختلفة، وهي: أمر مغادرة التراب البلجيكي، والإبعاد، ومنع الدخول. ورغم أن هذه الإجراءات قد ترتبط ببعضها في بعض الملفات، فإن لكل منها طبيعة قانونية مختلفة وآثارًا مختلفة.

وفهم هذا الفرق يساعد الشخص على معرفة وضعه القانوني الحقيقي، لأن قراءة القرار الإداري بصورة غير صحيحة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو ضياع بعض الحقوق التي يمنحها القانون.

أولاً: أمر مغادرة التراب البلجيكي

أمر مغادرة التراب هو قرار إداري تُبلغ من خلاله السلطات الشخص بأنه لم يعد يملك حق البقاء داخل الأراضي البلجيكية، وأن عليه مغادرة البلاد خلال المهلة المحددة في القرار.

ويُعد هذا الإجراء في الأساس وسيلة لإنهاء الإقامة أو الوجود غير القانوني داخل المملكة، ويمنح الشخص – في الحالات التي يسمح بها القانون – فرصة للمغادرة طوعًا قبل اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة.

ولا يعني هذا القرار تلقائيًا أن الشخص سيُحتجز أو يُرحّل في اليوم نفسه، كما لا يعني بالضرورة منعه من العودة إلى بلجيكا مستقبلًا.

ثانيًا: ما هو الإبعاد؟

الإبعاد هو مرحلة تنفيذية تهدف إلى إخراج الشخص فعليًا من الأراضي البلجيكية عندما لا يغادر طوعًا، أو عندما يسمح القانون بتنفيذ الإبعاد مباشرة في ظروف معينة.

وقد يشمل ذلك تنظيم رحلة العودة، أو مرافقة الشخص إلى الحدود أو إلى وسيلة النقل المناسبة، مع احترام الإجراءات والضمانات القانونية المقررة.

وبمعنى آخر، فإن أمر مغادرة التراب هو قرار يطلب منك المغادرة، بينما الإبعاد هو تنفيذ فعلي لهذا القرار عندما لا تتحقق المغادرة الطوعية أو عندما ينص القانون على خلاف ذلك.

ثالثًا: ما هو منع الدخول؟

منع الدخول هو إجراء مستقل عن أمر مغادرة التراب، ويعني منع الشخص من العودة إلى بلجيكا، وقد يمتد أثره في كثير من الحالات إلى باقي دول منطقة شنغن، وذلك بحسب طبيعة القرار والأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات.

ولا يصدر منع الدخول في جميع الملفات، وإنما في الحالات التي يجيزها القانون، وبعد مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.

كما أن مدة المنع ليست واحدة دائمًا، إذ تختلف باختلاف الوقائع والأسباب التي أدت إلى إصدار القرار.

هل يمكن أن يصدر أكثر من قرار في الوقت نفسه؟

نعم.

في بعض الحالات قد يتضمن القرار الإداري أكثر من إجراء، كأن يتلقى الشخص أمرًا بمغادرة التراب البلجيكي، مع قرار بمنع الدخول لفترة محددة.

وفي حالات أخرى قد يقتصر القرار على أمر مغادرة التراب فقط، دون أي منع من العودة لاحقًا، إذا غادر الشخص البلاد واحترم الشروط القانونية.

ولهذا السبب من الضروري قراءة القرار بالكامل، وعدم الاكتفاء بعنوانه أو بما يُتداول بين الناس.

هل يؤدي عدم تنفيذ أمر المغادرة إلى الإبعاد تلقائيًا؟

ليس دائمًا.

فعدم مغادرة البلاد خلال المهلة المحددة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات إضافية، لكن طريقة تعامل السلطات مع كل ملف تعتمد على ظروفه الخاصة، وعلى الوضع القانوني للشخص، وعلى مدى توافر الشروط التي يحددها القانون لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

وفي بعض الملفات قد تُمنح مهلة إضافية، وفي ملفات أخرى قد تبدأ إجراءات التنفيذ، بينما قد تؤدي ظروف إنسانية أو قضائية إلى وقف التنفيذ مؤقتًا.

هل يمنع الإبعاد الشخص من العودة إلى بلجيكا نهائيًا؟

لا.

فالإبعاد في حد ذاته لا يعني دائمًا وجود حظر دائم على العودة.

وإذا لم يكن هناك قرار مستقل بمنع الدخول، أو انتهت مدة المنع، فقد يتمكن الشخص من العودة مستقبلًا إذا استوفى الشروط القانونية للحصول على تأشيرة أو تصريح إقامة جديد.

أما إذا كان هناك قرار بمنع الدخول، فإن العودة خلال مدة المنع قد تكون مخالفة للقانون، إلا إذا تم رفع المنع أو انتهت مدته وفق الإجراءات القانونية.

مثال عملي لتوضيح الفرق

لنفترض أن شخصًا انتهت صلاحية إقامته ولم يجددها.

بعد دراسة ملفه، تصدر السلطات قرارًا يطلب منه مغادرة الأراضي البلجيكية خلال مهلة معينة.

إذا غادر خلال تلك المهلة، فقد ينتهي الملف عند هذا الحد، بحسب ظروفه.

أما إذا بقي داخل البلاد دون مبرر قانوني، فقد تبدأ إجراءات تنفيذ الإبعاد إذا توافرت شروطها.

وإذا رأت السلطات أن هناك أسبابًا قانونية تستدعي منع عودته لفترة معينة، فقد يصدر أيضًا قرار مستقل بمنع الدخول.

وهكذا نلاحظ أن هذه الإجراءات ليست مترادفة، وإنما تمثل مراحل أو تدابير مختلفة ينظمها القانون.

أخطاء شائعة يقع فيها المقيمون

• الاعتقاد بأن أمر مغادرة التراب يعني الترحيل الفوري.
• الاعتقاد بأن كل قرار بالإبعاد يتضمن منعًا دائمًا من العودة.
• الاعتقاد بأن جميع الأشخاص يحصلون على المهلة نفسها للمغادرة.
• الاعتماد على تجارب الآخرين دون قراءة القرار الخاص بكل حالة.
• عدم الانتباه إلى وجود قرار منفصل بمنع الدخول داخل الملف.

اعرف حقك

قبل اتخاذ أي خطوة، اقرأ القرار الإداري كاملًا، وحدد بدقة نوع الإجراء الذي صدر بحقك. فهناك فرق كبير بين أمر يطلب منك مغادرة البلاد، وإجراء ينفذ الإبعاد، وقرار يمنعك من العودة. ومعرفة هذا الفرق قد تؤثر على خياراتك القانونية، وعلى طريقة الدفاع عن حقوقك أمام الجهات المختصة.

 ماذا يجب أن تفعل إذا تلقيت قرارًا يتعلق بإقامتك؟

قد يكون تلقي رسالة من السلطات البلجيكية بشأن الإقامة أو حق البقاء في البلاد أمرًا يثير القلق، خاصة إذا كانت تحتوي على مصطلحات قانونية غير مألوفة. إلا أن أهم خطوة في هذه المرحلة هي التعامل مع القرار بهدوء وعدم التسرع في اتخاذ أي إجراء قبل فهم مضمونه.

وفي كثير من الحالات، يكتشف الأشخاص بعد مراجعة القرار أن لديهم خيارات قانونية أو إدارية لم يكونوا على علم بها، أو أن القرار يتطلب استكمال مستندات أو اتخاذ إجراء معين خلال فترة محددة. لذلك فإن قراءة القرار بالكامل وعدم الاكتفاء بما يُقال على مواقع التواصل أو في مجموعات الدردشة أمر بالغ الأهمية.

لا تعتمد على تجارب الآخرين

من أكثر الأخطاء انتشارًا مقارنة الملف الشخصي بملف شخص آخر. فقد يقول أحدهم إنه مر بالتجربة نفسها، أو إنه حصل على نتيجة معينة، لكن ذلك لا يعني أن النتيجة ستكون متطابقة في جميع الحالات.

فكل ملف يخضع لدراسة مستقلة، وتؤخذ في الاعتبار مجموعة من الظروف والعناصر الخاصة بصاحب الطلب، ولذلك قد تختلف النتيجة حتى بين شخصين يبدوان متشابهين من الخارج.

ولهذا السبب، فإن الاعتماد على تجارب الآخرين لاتخاذ قرار مصيري قد يؤدي إلى أخطاء يصعب تداركها لاحقًا.

احتفظ بجميع المستندات والمراسلات

من الممارسات المهمة الاحتفاظ بنسخة من جميع الرسائل التي تصلك من البلدية أو من مكتب الأجانب، بالإضافة إلى أي مستندات أو إيصالات أو مراسلات رسمية مرتبطة بملفك.

كما يُنصح بتدوين تاريخ استلام أي قرار، والاحتفاظ بالمغلفات أو إشعارات التسليم إن وجدت، لأن هذه المعلومات قد تكون ذات أهمية في الإجراءات الإدارية أو القضائية.

احرص على تحديث بياناتك

إذا انتقلت إلى عنوان جديد، أو تغيرت بيانات الاتصال الخاصة بك، فمن المهم التأكد من تحديثها لدى الجهات المختصة وفق الإجراءات المعمول بها.

فعدم وصول المراسلات الرسمية بسبب عنوان غير محدث قد يسبب مشكلات كان يمكن تجنبها بسهولة.

لا تتجاهل أي مراسلة رسمية

قد يظن بعض الأشخاص أن تجاهل الرسائل الرسمية سيؤدي إلى اختفاء المشكلة، لكن الواقع أن عدم فتح المراسلات أو عدم قراءتها لا يلغي آثارها.

ولهذا، يُستحسن قراءة أي مراسلة فور استلامها، والاحتفاظ بنسخة منها، وطلب المساعدة إذا كان مضمونها غير واضح.

استعن بجهة مختصة عند الحاجة

إذا كان القرار قد يؤثر على وضعك القانوني أو على إقامتك، فمن الأفضل استشارة جهة مختصة، مثل محامٍ أو هيئة تقدم الاستشارات القانونية أو جمعية معروفة بمساعدة المقيمين والأجانب.

والهدف من ذلك هو فهم القرار بطريقة صحيحة، ومعرفة الخيارات المتاحة وفق ظروف كل حالة، بدلاً من الاعتماد على معلومات عامة قد لا تنطبق على ملفك.

تجنب الشائعات المنتشرة على الإنترنت

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المعلومات غير الدقيقة حول قوانين الإقامة والهجرة، ويجري تداولها أحيانًا على أنها حقائق ثابتة.

لكن القوانين والإجراءات قد تتغير، كما أن تطبيقها يختلف من حالة إلى أخرى. لذلك فإن أفضل مصدر للمعلومة هو الجهات الرسمية، أو الاستشارة القانونية المتخصصة عند الحاجة.

اعرف حقك

الهدوء، والاطلاع على القرار كاملًا، والاعتماد على المصادر الرسمية، والاحتفاظ بالمستندات، وطلب المشورة عند الحاجة، كلها خطوات تساعد على التعامل مع أي إجراء يتعلق بالإقامة بطريقة صحيحة. أما اتخاذ القرارات بناءً على الإشاعات أو التجارب الفردية، فقد يؤدي إلى نتائج لا يرغب بها أي شخص.

أكثر المفاهيم الخاطئة حول الترحيل في بلجيكا

عند الحديث عن الترحيل أو الإقامة في بلجيكا، تنتشر الكثير من المعلومات غير الدقيقة، ويؤدي تداولها بين الناس إلى خلق حالة من الخوف أو الاطمئنان الزائف. وفي الواقع، فإن فهم القواعد العامة يساعد على تجنب كثير من سوء الفهم، مع التأكيد على أن كل حالة تُدرس وفق ظروفها الخاصة.

المفهوم الخاطئ 1- : أي مخالفة تؤدي إلى الترحيل

يعتقد البعض أن ارتكاب أي مخالفة، مهما كانت بسيطة، يعني أن الشخص سيُرحّل من بلجيكا. وهذا الاعتقاد غير صحيح.

فالسلطات لا تتعامل مع جميع المخالفات بالطريقة نفسها، كما أن طبيعة المخالفة، والظروف المحيطة بها، والوضع القانوني للشخص، كلها عوامل قد تؤثر على طريقة التعامل مع كل ملف.

ولذلك لا يمكن الجزم بأن أي مخالفة تؤدي تلقائيًا إلى فقدان حق الإقامة أو إلى الإبعاد.

المفهوم الخاطئ 2-: بطاقة الإقامة تعني البقاء إلى الأبد

بطاقة الإقامة تمنح حاملها حق الإقامة وفق الشروط التي ينص عليها القانون، لكنها ليست ضمانًا مطلقًا للبقاء في جميع الظروف.

فالإقامة ترتبط دائمًا بإطار قانوني معين، وقد يختلف هذا الإطار باختلاف نوع الإقامة والغرض منها. ولهذا فإن المحافظة على الوضع القانوني الصحيح تبقى مسؤولية كل مقيم.

المفهوم الخاطئ 3-: الزواج وحده يمنع أي إجراء يتعلق بالإقامة

من أكثر المعلومات انتشارًا الاعتقاد بأن الزواج من مواطن أو مواطنة بلجيكية يمنع السلطات من اتخاذ أي قرار يتعلق بالإقامة.

والواقع أن الزواج قد تكون له آثار قانونية مهمة في بعض الملفات، لكنه لا يعني أن جميع الإجراءات أو القرارات تصبح مستحيلة، إذ تظل كل حالة خاضعة لدراسة مستقلة وفق القوانين السارية والظروف الخاصة بها.

المفهوم الخاطئ 4-: تجاهل الرسائل الرسمية يحل المشكلة

بعض الأشخاص يتجنبون فتح الرسائل التي تصلهم من الجهات الرسمية اعتقادًا منهم أن عدم قراءتها سيؤجل الإجراءات أو يمنع تنفيذها.

لكن تجاهل المراسلات لا يؤدي إلى اختفاء آثارها، بل قد يحرم الشخص من فرصة فهم ما هو مطلوب منه أو اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.

المفهوم الخاطئ 5-: كل ما يُنشر على الإنترنت صحيح

أصبحت مجموعات التواصل الاجتماعي مصدرًا سريعًا للمعلومات، لكنها ليست دائمًا مصدرًا موثوقًا.

فقد تكون المعلومة صحيحة في حالة معينة، لكنها لا تنطبق على حالات أخرى، أو تكون قديمة ولم تعد تعكس الوضع القانوني الحالي.

ولهذا ينبغي التعامل بحذر مع أي معلومة غير صادرة عن جهة رسمية أو غير موثقة.

لماذا تختلف النتائج بين شخص وآخر؟

قد يتساءل البعض: لماذا حصل شخص على نتيجة معينة بينما حصل شخص آخر في ظروف تبدو متشابهة على نتيجة مختلفة؟

السبب أن كل ملف يحتوي على عناصر خاصة به، مثل نوع الإقامة، والوثائق المقدمة، والظروف الشخصية والعائلية، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في دراسة الملف.

لذلك لا يمكن اعتبار تجربة شخص آخر قاعدة عامة تنطبق على الجميع.

كيف تحمي نفسك من المعلومات المضللة؟

• اقرأ المراسلات الرسمية بنفسك ولا تعتمد على تفسير الآخرين.
• تحقق من المعلومات قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
• اعتمد على المواقع الحكومية عند البحث عن الإجراءات.
• إذا كان لديك ملف شخصي معقد، فاستشر جهة مختصة بدلاً من الاعتماد على تجارب الأصدقاء.
• تجنب اتخاذ قرارات مصيرية بناءً على منشورات مجهولة المصدر.

اعرف حقك

المعرفة الصحيحة هي أفضل وسيلة لحماية حقوقك. ولا تجعل الخوف أو الشائعات يدفعانك إلى اتخاذ قرارات متسرعة، كما لا تعتمد على معلومات غير موثقة عند التعامل مع أي إجراء يتعلق بإقامتك في بلجيكا. وكلما اعتمدت على المصادر الرسمية وفهمت وضعك القانوني بصورة صحيحة، أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع أي مستجدات بثقة ووعي.

تنبيه مهم

هذا المقال يقدم معلومات عامة بهدف التوعية ولا يُعد استشارة قانونية. وقد تختلف الإجراءات أو النتائج بحسب ظروف كل حالة، كما قد تتغير القوانين أو التعليمات الإدارية بمرور الوقت. لذلك، إذا كان لديك ملف شخصي أو قرار رسمي يتعلق بإقامتك، فمن الأفضل الرجوع إلى الجهة المختصة أو الحصول على استشارة قانونية مناسبة قبل اتخاذ أي إجراء.

ظهرت المقالة هل يمكن ترحيلك من بلجيكا؟ كل ما يجب أن تعرفه عن قانون 15 ديسمبر 1980 وحقوقك القانونية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في الواقع، تُعد المادة 60 واحدة من أهم الآليات القانونية التي يعتمد عليها نظام المساعدة الاجتماعية في بلجيكا لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في دخول سوق العمل. وهي ليست نوعًا جديدًا من عقود العمل، وليست إعانة اجتماعية، وإنما وسيلة قانونية تمنح بعض المستفيدين من خدمات مراكز العمل الاجتماعي العامة (CPAS/OCMW) فرصة العودة إلى الحياة المهنية واكتساب حقوق اجتماعية قد لا يكونون حصلوا عليها من قبل.

وخلال السنوات الأخيرة، خاصة مع الإصلاحات التي شهدها نظام المساعدات الاجتماعية وسياسات الإدماج المهني، عاد الحديث بقوة عن المادة 60، وأصبحت من أكثر المواضيع التي تهم المقيمين الجدد والعاطلين عن العمل والأشخاص الذين يتلقون مساعدات من CPAS.

في هذا الدليل الشامل، نشرح بالتفصيل ما هي المادة 60، ومن يحق له الاستفادة منها، وكيف تعمل، وما الحقوق التي تمنحها، وما الفرق بينها وبين العقود العادية، وما الذي تغير في السنوات الأخيرة، مع الاعتماد على المعلومات الرسمية المحدثة.

الضمان الاجتماعي في بلجيكا 2026.. دليلك الشامل لفهم حقوقك وواجباتك وكل ما تحتاج إلى معرفته

ما هي المادة 60 (Article 60)؟

المادة 60 هي آلية قانونية منصوص عليها في قانون مراكز العمل الاجتماعي العامة (CPAS)، وتهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة الاجتماعية في العودة تدريجيًا إلى سوق العمل من خلال عقد عمل حقيقي.

وبموجب هذه الآلية، يقوم مركز العمل الاجتماعي (CPAS أو OCMW) بتشغيل الشخص مباشرة، أو يضعه للعمل لدى جهة أخرى مثل بلدية، أو مؤسسة عامة، أو جمعية، أو في بعض الحالات لدى شركة خاصة وفق الشروط التي يحددها القانون.

وخلال فترة العقد، يحصل العامل على راتب، ويخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ويتمتع بحقوق العامل المنصوص عليها في التشريعات البلجيكية، شأنه شأن أي موظف آخر، مع بقاء الهدف الأساسي للعقد هو إعادة إدماجه في سوق العمل.

لماذا أُنشئت المادة 60؟

قبل إنشاء هذا النظام، كان كثير من الأشخاص يعتمدون على المساعدة الاجتماعية لفترات طويلة دون أن يتمكنوا من العودة إلى العمل، وهو ما كان يؤدي إلى استمرار اعتمادهم على المساعدات المالية وصعوبة اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

ولهذا جاء نظام المادة 60 ليمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة المهنية، واستعادة إيقاع العمل، وبناء سجل مهني جديد، مع الاستفادة في الوقت نفسه من جميع الحقوق الاجتماعية المرتبطة بعقد العمل، مثل الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعطل السنوية، وغيرها من الحقوق.

من يحق له الاستفادة من المادة 60؟

من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا أن أي شخص عاطل عن العمل يمكنه طلب عقد Article 60، لكن هذا غير صحيح.

فالمادة 60 ليست برنامجًا مفتوحًا لجميع الباحثين عن عمل، وإنما تستهدف فئات محددة، أهمها الأشخاص الذين يتلقون دعمًا من مركز العمل الاجتماعي (CPAS)، ويحتاجون إلى اكتساب أو استكمال فترة العمل اللازمة للحصول على حقوق اجتماعية، أو الذين يرى المركز أن تشغيلهم ضمن هذا النظام يمثل خطوة مناسبة لإعادة إدماجهم في سوق العمل.

ولا يعني استيفاء هذه الشروط أن الشخص سيحصل تلقائيًا على عقد Article 60، لأن كل ملف يخضع لدراسة فردية من قبل مركز العمل الاجتماعي، الذي يقيّم الوضع الاجتماعي والمهني، وإمكانية توفير منصب مناسب، ومدى ملاءمة هذا المسار للشخص المعني.

هل المادة 60 وظيفة دائمة؟

الإجابة لا.

فعقد المادة 60 هو عقد عمل محدد الهدف والمدة، ويهدف أساسًا إلى تمكين المستفيد من اكتساب خبرة مهنية وحقوق اجتماعية تساعده على الانتقال لاحقًا إلى وظيفة مستقرة في سوق العمل العادي.

ولهذا فإن انتهاء عقد المادة 60 لا يعني بالضرورة استمرار الشخص في الوظيفة نفسها، بل يعتمد ذلك على احتياجات جهة العمل، وإمكانية توفير عقد جديد، أو انتقال العامل إلى وظيفة أخرى، أو استفادته من حقوق اجتماعية اكتسبها خلال فترة عمله.

التأمين الصحي في بلجيكا 2026.. كيف يعمل نظام الـMutuelle وما الذي يغطيه العلاج في بلجيكا؟

كيف يتم الحصول على عقد المادة 60؟

لا يمكن لأي شخص التقدم مباشرة إلى وظيفة تحت نظام المادة 60 كما يحدث عند التقديم إلى وظيفة عادية، لأن هذا النظام يمر عبر مركز العمل الاجتماعي (CPAS/OCMW).

تبدأ الإجراءات عادة عندما يكون الشخص مستفيدًا من خدمات أو مساعدات مركز العمل الاجتماعي، ويقوم الأخصائي الاجتماعي بدراسة وضعه المهني والاجتماعي، ثم يحدد ما إذا كان عقد المادة 60 هو الحل الأنسب لمساعدته على العودة إلى سوق العمل.

وفي حال الموافقة على إدراج الشخص ضمن هذا المسار، يبدأ مركز العمل الاجتماعي في البحث عن وظيفة مناسبة لدى إحدى الجهات التي يمكنها استقبال عامل في إطار المادة 60، سواء كانت إدارة عامة، أو بلدية، أو جمعية، أو مؤسسة غير ربحية، وفي بعض الحالات جهات أخرى يسمح بها القانون.

ولا يحصل جميع المستفيدين على وظيفة فورًا، فقد يختلف الأمر من بلدية إلى أخرى بحسب عدد المناصب المتاحة واحتياجات سوق العمل.

من هو صاحب العمل الحقيقي؟

من الأسئلة التي تتكرر كثيرًا: إذا كنت أعمل داخل بلدية أو جمعية، فمن هو صاحب العمل؟

في معظم الحالات يكون مركز العمل الاجتماعي (CPAS/OCMW) هو صاحب العمل القانوني، حتى لو كان العامل يؤدي مهامه اليومية داخل مؤسسة أخرى. ولذلك فإن عقد العمل والحقوق والواجبات تخضع للإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من التشغيل.

هل يحصل العامل على راتب؟

نعم، العامل في إطار المادة 60 يحصل على راتب مقابل عمله، وليس على منحة أو إعانة اجتماعية.

ويخضع هذا الراتب لاشتراكات الضمان الاجتماعي والاقتطاعات القانونية، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لمعظم العاملين في بلجيكا. كما يحصل العامل على كشف راتب دوري يوضح الأجر والاقتطاعات والحقوق الاجتماعية المرتبطة به.

وتختلف قيمة الراتب بحسب الوظيفة، وساعات العمل، والقطاع، والاتفاقيات الجماعية المطبقة، لذلك لا يوجد مبلغ موحد يحصل عليه جميع العاملين بالمادة 60.

ما الحقوق التي يتمتع بها العامل خلال عقد المادة 60؟

يتمتع العامل بمجموعة واسعة من الحقوق التي يتمتع بها أي موظف خاضع لقانون العمل البلجيكي، ومن أبرزها:

• الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
• التغطية الصحية من خلال نظام التأمين الصحي.
• اكتساب حقوق التقاعد عن فترة العمل.
• الحق في العطل السنوية وفق الشروط القانونية.
• الحماية في حالة المرض أو حادث العمل.
• احتساب فترة العمل ضمن المسار المهني.

ولهذا لا ينبغي النظر إلى المادة 60 باعتبارها مجرد وسيلة للحصول على البطالة، بل باعتبارها عقد عمل يمنح صاحبه حقوقًا اجتماعية حقيقية ويضيف خبرة مهنية يمكن الاستفادة منها لاحقًا.

هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد؟

مثل أي عقد عمل، يخضع عقد المادة 60 لأحكام قانون العمل البلجيكي، ولا يمكن إنهاؤه بصورة تعسفية خارج الإطار القانوني.

وقد ينتهي العقد بانتهاء مدته، أو في حالات أخرى ينص عليها القانون أو العقد، مع احترام الإجراءات القانونية التي تنطبق على كل حالة.

وفي حال وجود نزاع، يحق للعامل طلب المشورة من النقابة التي ينتمي إليها أو من الجهات المختصة للدفاع عن حقوقه.

هل يمكن تغيير مكان العمل أثناء العقد؟

قد يحدث ذلك في بعض الحالات إذا رأى مركز العمل الاجتماعي أن تغيير مكان العمل يخدم أهداف الإدماج المهني، أو إذا انتهت المهمة لدى الجهة المستقبلة وأمكن توفير مهمة أخرى مناسبة، مع احترام القواعد القانونية المنظمة للعقد.

هل تمنح المادة 60 الحق في البطالة؟

هذا هو السؤال الأكثر تداولًا بين أفراد الجالية العربية.

والإجابة الدقيقة هي أن المادة 60 لا تمنح الحق في البطالة بمجرد توقيع العقد، وإنما تساعد الشخص على اكتساب أو استكمال عدد أيام العمل المطلوبة قانونًا للاستفادة من إعانات البطالة إذا استوفى جميع الشروط الأخرى التي يحددها المكتب الوطني للتشغيل (ONEM).

وبالتالي، فإن انتهاء عقد المادة 60 لا يعني تلقائيًا الحصول على إعانة البطالة، لأن كل ملف يُدرس بشكل منفصل، ويجب أن تتحقق جميع الشروط القانونية المعمول بها وقت تقديم الطلب.

هل يمكن رفض عرض المادة 60؟

يمكن أن تختلف آثار الرفض بحسب ظروف كل ملف والسبب الذي دفع الشخص إلى رفض العرض.

ولهذا من الأفضل دائمًا مناقشة أي تحفظات مع الأخصائي الاجتماعي قبل اتخاذ القرار، لأن رفض فرصة عمل دون مبرر مقبول قد يؤثر في بعض الحالات على العلاقة مع مركز العمل الاجتماعي أو على تقييم خطة الإدماج الاجتماعي والمهني.

ما الفرق بين المادة 60 والمادة 61؟

يخلط كثير من الأشخاص بين المادتين 60 و61، رغم أن لكل منهما هدفًا مختلفًا.

المادة 60 هي الأكثر انتشارًا، وفيها يكون مركز العمل الاجتماعي (CPAS/OCMW) هو صاحب العمل القانوني، ثم يضع العامل لدى إحدى الجهات المستقبلة إذا اقتضى الأمر. أما المادة 61 فتركز على تشجيع التوظيف المباشر لدى صاحب عمل من القطاع الخاص، مع إمكانية حصول هذا الأخير على دعم أو مرافقة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

وبمعنى آخر، فإن المادة 60 تعتمد على تشغيل الشخص من خلال مركز العمل الاجتماعي، بينما تهدف المادة 61 إلى تسهيل انتقاله مباشرة إلى سوق العمل العادي لدى صاحب عمل خاص عندما تكون الظروف مناسبة لذلك.

هل تؤثر المادة 60 على الإقامة؟

من أكثر الشائعات انتشارًا أن العمل بعقد المادة 60 يمنح تلقائيًا حق الإقامة أو يؤدي وحده إلى تجديدها، وهذا غير صحيح.

فعقد المادة 60 هو عقد عمل يخضع لقانون العمل والضمان الاجتماعي، لكنه لا يغير بمفرده وضع الإقامة القانونية للشخص. وتظل مسائل الإقامة خاضعة لقانون الأجانب والقرارات التي تتخذها الجهات المختصة، مع مراعاة الوضع الفردي لكل شخص.

ولهذا لا ينبغي الاعتماد على المادة 60 وحدها باعتبارها وسيلة للحصول على حق إقامة أو تمديده، بل يجب دائمًا متابعة الملف مع الجهة المختصة إذا كان وضع الإقامة مرتبطًا بشروط معينة.

هل تحتسب فترة المادة 60 عند طلب الجنسية البلجيكية؟

فترة العمل في إطار المادة 60 تعتبر فترة عمل قانونية، وقد تدخل ضمن المسار المهني للشخص، لكن منح الجنسية البلجيكية لا يعتمد على عنصر واحد فقط.

فطلبات الجنسية تخضع لشروط متعددة، مثل الإقامة القانونية، والاندماج الاجتماعي، والمشاركة الاقتصادية، واستيفاء المتطلبات الأخرى التي ينص عليها قانون الجنسية البلجيكي. لذلك لا يمكن القول إن المادة 60 تضمن الحصول على الجنسية أو تعفي من باقي الشروط.

الجنسية البلجيكية 2026.. الشروط الكاملة والتكاليف ومدة الانتظار وأهم أسباب الرفض

ماذا يحدث بعد انتهاء عقد المادة 60؟

يعتمد ذلك على وضع كل شخص.

فقد ينتقل العامل مباشرة إلى وظيفة جديدة إذا وجد صاحب عمل يرغب في توظيفه، أو قد يستفيد من حقوق اجتماعية اكتسبها خلال فترة العقد إذا استوفى الشروط القانونية، أو قد يواصل البحث عن عمل من خلال الجهات المختصة.

ولهذا ينصح الخبراء بعدم انتظار نهاية العقد للبحث عن وظيفة، بل استغلال فترة العمل في تطوير المهارات وبناء علاقات مهنية وزيادة فرص الحصول على عقد دائم.

هل يمكن أن يتحول عقد المادة 60 إلى عقد دائم؟

لا يتحول عقد المادة 60 تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة.

لكن إذا كانت الجهة التي عمل لديها الشخص ترغب في الاحتفاظ به، فقد تعرض عليه عقد عمل جديد وفق القواعد العادية لقانون العمل. وفي هذه الحالة ينتهي نظام المادة 60 ويبدأ عقد عمل جديد مستقل عنه.

الإصلاحات التي شهدها نظام المادة 60 في 2025 و2026

شهدت السنوات الأخيرة عددًا من التعديلات التي هدفت إلى تعزيز إدماج المستفيدين في سوق العمل، وتحقيق توازن أفضل بين الدعم الاجتماعي ومتطلبات التشغيل.

ومن أبرز هذه التغييرات تطبيق قواعد تجعل الجهة المستفيدة من العامل تساهم ماليًا في تكلفة تشغيله في بعض الحالات، بعد أن كان هذا الأمر يتم بصورة مختلفة في السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاستخدام الفعلي للعقود في إطار الإدماج المهني مع توزيع أفضل للتكاليف بين الأطراف المعنية.

كما استمرت السلطات في تطوير برامج المتابعة والتكوين المهني المرافقة لعقود المادة 60، بهدف زيادة فرص انتقال المستفيدين إلى وظائف مستقرة بعد انتهاء العقد.

أكثر المفاهيم الخاطئة حول المادة 60

• المادة 60 ليست إعانة اجتماعية، بل عقد عمل.
• ليست متاحة لجميع العاطلين عن العمل، وإنما لفئات محددة يحددها القانون.
• لا تمنح الحق في البطالة تلقائيًا، وإنما تساعد على استكمال شروط الاستفادة عند توافر باقي المتطلبات.
• لا تمنح الإقامة أو الجنسية بصورة تلقائية.
• الراتب يختلف حسب الوظيفة والقطاع، وليس مبلغًا موحدًا.
• انتهاء العقد لا يعني انتهاء جميع الحقوق الاجتماعية التي اكتسبها الشخص خلال فترة العمل.

مثال عملي

سارة كانت تتلقى مساعدة من مركز العمل الاجتماعي بعد فترة طويلة من البطالة. وبعد دراسة ملفها، اقترح عليها المركز عقدًا في إطار المادة 60 للعمل لدى إحدى الجمعيات المحلية.

خلال مدة العقد اكتسبت خبرة عملية، وخضعت لاشتراكات الضمان الاجتماعي، وشاركت في دورات تكوين مهني. وقبل انتهاء العقد بعدة أسابيع، بدأت في إرسال طلبات التوظيف، وتمكنت من الحصول على وظيفة جديدة بعقد عادي لدى شركة خاصة، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها خلال فترة المادة 60.

يوضح هذا المثال أن الهدف الأساسي من المادة 60 ليس البقاء في هذا النظام، وإنما استخدامه كمرحلة انتقالية تساعد الشخص على العودة إلى سوق العمل بصورة مستقرة.

أسئلة شائعة حول المادة 60 في بلجيكا

1- هل يمكنني طلب عقد المادة 60 بنفسي؟

يمكنك إبلاغ الأخصائي الاجتماعي في مركز العمل الاجتماعي برغبتك في الاستفادة من هذا المسار، لكن القرار لا يعتمد على رغبة الشخص وحدها، بل يخضع لدراسة ملفه الاجتماعي والمهني ومدى انطباق الشروط القانونية عليه.

2- هل يشمل عقد المادة 60 الضمان الاجتماعي؟

نعم. يخضع العامل لاشتراكات الضمان الاجتماعي مثل معظم العاملين في بلجيكا، وهو ما يسمح له باكتساب حقوق اجتماعية مرتبطة بفترة العمل.

3- هل أستفيد من التأمين الصحي أثناء العقد؟

إذا كنت مستوفيًا للشروط ومسجلًا لدى مؤسسة التأمين الصحي، فإنك تستفيد من نظام التأمين الصحي وفق القواعد المطبقة على العاملين.

4- هل أستطيع الاستقالة من عقد المادة 60؟

الاستقالة ممكنة من الناحية القانونية، لكن آثارها تختلف بحسب ظروف كل ملف. لذلك يُنصح بعدم اتخاذ هذا القرار قبل مناقشته مع الأخصائي الاجتماعي أو النقابة، حتى تكون على دراية بالنتائج المحتملة.

5- هل يمكن الجمع بين المادة 60 ووظيفة أخرى؟

يعتمد ذلك على طبيعة العقد، وعدد ساعات العمل، والقواعد القانونية المطبقة على حالتك. ولا يجوز البدء في عمل إضافي دون التأكد من تأثيره على وضعك القانوني أو الاجتماعي.

6- هل تعتبر الخبرة المكتسبة خلال المادة 60 خبرة مهنية؟

نعم، فهي فترة عمل فعلية يمكن إدراجها في السيرة الذاتية، وقد تساعد في الحصول على وظيفة لاحقة، خاصة إذا اكتسب العامل مهارات جديدة خلال فترة العقد.

7- ماذا يحدث إذا مرضت أثناء العقد؟

يخضع العامل للقواعد المتعلقة بالمرض والعجز عن العمل، ويجب احترام الإجراءات القانونية، مثل إبلاغ صاحب العمل وإرسال الشهادة الطبية ضمن المواعيد المحددة.

8- هل يمكن تجديد عقد المادة 60؟

يعتمد ذلك على الهدف الذي أُبرم العقد من أجله، وعلى وضع الشخص والضوابط القانونية. ولا يوجد حق تلقائي في التجديد.

واجبات العامل خلال عقد المادة 60

كما يتمتع العامل بحقوق عديدة، فإنه يلتزم أيضًا بمجموعة من الواجبات، من أهمها:

• الالتزام بمواعيد العمل.
• تنفيذ المهام المتفق عليها.
• احترام النظام الداخلي لمكان العمل.
• إبلاغ صاحب العمل أو الجهة المختصة عند المرض أو الغياب.
• التعاون مع خطة الإدماج المهني التي يضعها مركز العمل الاجتماعي.

نصائح مهمة قبل قبول عقد المادة 60

• اقرأ عقد العمل جيدًا قبل التوقيع.
• اسأل عن مدة العقد وطبيعة المهام وساعات العمل.
• احتفظ بنسخة من العقد وكشوف الرواتب.
• استغل فترة العمل لاكتساب مهارات جديدة، وليس فقط لاستكمال فترة العمل المطلوبة.
• ابدأ في البحث عن وظيفة جديدة قبل انتهاء العقد بوقت كافٍ.
• استفسر دائمًا من الجهات الرسمية إذا سمعت معلومات متناقضة حول حقوقك.

اعرف حقك

المادة 60 ليست امتيازًا يمنح لجميع الأشخاص، وليست عقوبة كما يعتقد البعض، وإنما أداة قانونية هدفها إعادة إدماج الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في دخول سوق العمل. وإذا استفدت من هذا النظام، فمن المهم أن تنظر إليه باعتباره فرصة لاكتساب الخبرة وبناء مستقبل مهني أفضل، وليس مجرد وسيلة للوصول إلى إعانات البطالة.

كما يجب عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة في مجموعات التواصل الاجتماعي، لأن شروط الاستفادة قد تختلف من شخص لآخر، كما أن التشريعات والإجراءات قد تتغير. ولهذا تبقى الجهات الرسمية ومركز العمل الاجتماعي المصدر الأفضل للحصول على المعلومات المتعلقة بملفك الشخصي.

الخاتمة

يظل نظام المادة 60 أحد أهم برامج الإدماج المهني في بلجيكا، لأنه يمنح المستفيدين فرصة حقيقية للعودة إلى العمل واكتساب حقوق اجتماعية وخبرة عملية تساعدهم على بناء مستقبل مهني أكثر استقرارًا. ورغم أن العقد مؤقت بطبيعته، فإن الاستفادة منه بشكل صحيح قد تفتح الباب أمام فرص عمل دائمة وتحسن الوضع الاجتماعي والمهني للشخص.

وإذا عُرض عليك عقد في إطار المادة 60، فمن الأفضل أن تتعرف على جميع حقوقك وواجباتك قبل التوقيع، وأن تستغل هذه المرحلة في تطوير مهاراتك وتوسيع خبرتك، لأن الهدف النهائي لهذا النظام هو مساعدتك على الاستقلال عن المساعدات الاجتماعية والاندماج بشكل دائم في سوق العمل.

المصادر

• القانون الأساسي المنظم لمراكز العمل الاجتماعي العامة (CPAS/OCMW).
• دليل الحقوق اليومية (Droits Quotidiens) بشأن المادة 60.
• الهيئة الفيدرالية للضمان الاجتماعي في بلجيكا.
• المكتب الوطني للتشغيل (ONEM).

ظهرت المقالة اعرف حقك في بلجيكا: عقد المادة 60 (Article 60).. الشروط والراتب وحقوقك بعد انتهاء العقد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يعد نظام الضمان الاجتماعي البلجيكي من أكثر الأنظمة تطورًا في أوروبا، ويقوم على مبدأ بسيط وهو التضامن بين أفراد المجتمع. فالعامل وصاحب العمل يدفعان اشتراكات شهرية، وتستخدم هذه الأموال لتمويل مجموعة كبيرة من الحقوق الاجتماعية التي يستفيد منها الأشخاص عند الحاجة، مثل العلاج الطبي، وتعويضات المرض، وإعانات البطالة، ورواتب التقاعد، وتعويضات إصابات العمل وغيرها.

ورغم أن هذا النظام موجود منذ عقود، فإنه شهد خلال عامي 2025 و2026 إصلاحات مهمة تهدف إلى ضمان استدامته المالية مع ارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية، إضافة إلى إدخال تعديلات على بعض قواعد البطالة والتقاعد ضمن برنامج الإصلاح الحكومي للفترة 2025-2029.

ما هو الضمان الاجتماعي في بلجيكا؟

الضمان الاجتماعي هو نظام قانوني تديره الدولة يهدف إلى حماية الأشخاص من فقدان دخلهم بسبب ظروف مختلفة مثل المرض أو البطالة أو الشيخوخة أو العجز أو إصابة العمل أو الوفاة.

بمعنى آخر، عندما تكون قادرًا على العمل فإنك تساهم بجزء من دخلك في تمويل النظام، وعندما تواجه ظرفًا يمنعك من العمل أو يقلل من دخلك، يوفر لك النظام حماية مالية وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

ويعتبر هذا النظام أحد أهم ركائز دولة الرفاه في بلجيكا، لأنه لا يقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل يضمن أيضًا استمرار الخدمات الصحية والاجتماعية لملايين السكان.

كيف يتم تمويل الضمان الاجتماعي؟

يعتمد الضمان الاجتماعي في بلجيكا على مصادر تمويل متعددة، إلا أن المصدر الأساسي هو اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تُقتطع من رواتب العاملين، بالإضافة إلى المساهمات التي يدفعها أصحاب العمل.

وبالنسبة للموظفين، يتم اقتطاع نسبة ثابتة من الراتب الإجمالي، بينما يدفع صاحب العمل مساهمة أكبر لصالح النظام. وتستخدم هذه الأموال لتمويل مختلف فروع الضمان الاجتماعي مثل الرعاية الصحية، والتقاعد، والبطالة، وتعويضات المرض والعجز. كما يستفيد النظام من مساهمات حكومية وإيرادات ضريبية لضمان استمراره.

من الملزم بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي؟

في معظم الحالات، كل شخص يعمل بعقد عمل داخل بلجيكا يخضع لنظام الضمان الاجتماعي.

ويشمل ذلك:

• العامل بدوام كامل.
• العامل بدوام جزئي.
• العامل بعقد مؤقت.
• العامل الموسمي إذا كان خاضعًا للقانون البلجيكي.
• المتدرب الذي يخضع لعقد عمل في بعض الحالات.

أما العامل المستقل، فإنه لا يخضع لنفس النظام المطبق على الموظفين، وإنما يدفع اشتراكاته من خلال صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بالمستقلين وفق قواعد مختلفة تمنحه أيضًا حقوقًا في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتقاعد، وبعض تعويضات العجز والأمومة.

التأمين الصحي في بلجيكا 2026.. كيف يعمل نظام الـMutuelle وما الذي يغطيه العلاج في بلجيكا؟

هل الأجانب يستفيدون من الضمان الاجتماعي؟

نعم، في أغلب الحالات لا يعتمد الاستفادة من الضمان الاجتماعي على الجنسية، وإنما على الوضع القانوني والعمل الخاضع للقوانين البلجيكية.

فإذا كنت تعمل بشكل قانوني وتدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أي عامل آخر فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، مع مراعاة الشروط الخاصة بكل نوع من التعويضات.

كما توجد اتفاقيات دولية بين بلجيكا وعدد من الدول لتنظيم احتساب فترات العمل والتأمين الاجتماعي في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

ما الذي يغطيه الضمان الاجتماعي في بلجيكا؟

يعتقد البعض أن الضمان الاجتماعي يقتصر على التقاعد فقط، لكن الحقيقة أنه يشمل مجموعة واسعة من الحمايات الاجتماعية التي ترافق الشخص طوال حياته المهنية.

ومن أهم هذه الفروع:

• التأمين الصحي والعلاج.
• تعويضات المرض.
• تعويضات العجز.
• تعويضات البطالة.
• معاش التقاعد.
• إصابات العمل.
• الأمراض المهنية.
• إجازات الأمومة والأبوة.
• مزايا الأسرة في الحالات التي ينص عليها القانون.

التأمين الصحي في بلجيكا.. أول وأهم مزايا الضمان الاجتماعي

يعتبر التأمين الصحي أحد أهم الحقوق التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا، وهو السبب الرئيسي الذي يجعل معظم العاملين يدفعون اشتراكاتهم الشهرية دون الحاجة إلى تقديم طلب خاص للاستفادة منه.

فبمجرد أن تعمل بشكل قانوني وتكون خاضعًا للضمان الاجتماعي، تصبح مؤهلاً للاستفادة من نظام التأمين الصحي الإلزامي، بشرط التسجيل لدى إحدى صناديق التأمين الصحي المعروفة باسم Mutuelle أو لدى الصندوق الحكومي المخصص لذلك.

ولا يعني التسجيل في صندوق التأمين الصحي أنك تدفع التأمين مرتين، لأن اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تُقتطع من راتبك هي التي تمول الجزء الأكبر من هذا النظام، بينما تتولى مؤسسة التأمين الصحي إدارة ملفات التعويضات وسداد النفقات الطبية للمؤمن عليهم.

ويغطي التأمين الصحي جزءًا كبيرًا من تكاليف الرعاية الطبية، مثل زيارات الأطباء، والفحوصات، والعمليات الجراحية، والعلاج داخل المستشفيات، والأدوية التي يشملها النظام، إضافة إلى خدمات أخرى تختلف حسب الحالة الصحية ونوع العلاج. وتبقى بعض التكاليف على عاتق المريض وفقًا للقواعد المعمول بها.

هل يكفي العمل للحصول على التأمين الصحي؟

في أغلب الحالات نعم، لكن هناك خطوة مهمة يغفل عنها بعض الوافدين الجدد، وهي ضرورة الانضمام إلى إحدى مؤسسات التأمين الصحي بعد بدء العمل.

فالتسجيل لدى البلدية وحده لا يمنحك بطاقة التأمين الصحي، كما أن الحصول على عقد عمل لا يعني تلقائيًا أن ملفك الطبي أصبح جاهزًا.

ولهذا ينصح بإتمام إجراءات التسجيل في أقرب وقت حتى تتمكن من الاستفادة من التعويضات الطبية دون تأخير.

ماذا يحدث إذا مرضت ولم تستطع العمل؟

إذا تعرض العامل لمرض أو حادث يمنعه من أداء عمله، فإن الضمان الاجتماعي لا يتركه دون دخل.

في البداية قد يستمر صاحب العمل في دفع الراتب لفترة يحددها القانون بحسب صفة العامل، وبعد ذلك يمكن أن ينتقل الشخص إلى نظام تعويضات المرض الذي تديره مؤسسة التأمين الصحي، وذلك إذا استوفى الشروط القانونية وقدم الشهادات الطبية المطلوبة في المواعيد المحددة.

ويختلف مقدار التعويض بحسب عدة عوامل، منها وضع الشخص المهني، ومدة المرض، وقيمة الدخل الذي كان يتقاضاه قبل التوقف عن العمل. لذلك لا يحصل جميع الأشخاص على المبلغ نفسه.

ما الفرق بين المرض والعجز عن العمل؟

يخلط كثير من المقيمين بين المرض المؤقت والعجز عن العمل، رغم أن لكل منهما قواعد مختلفة.

فالمرض المؤقت يعني أن الشخص سيتعافى غالبًا ويعود إلى عمله بعد فترة قصيرة أو متوسطة.

أما إذا استمرت الحالة الصحية لفترة طويلة واستوفت الشروط القانونية، فقد ينتقل الملف إلى نظام العجز عن العمل، وهو نظام يمنح تعويضات مختلفة ويخضع لمتابعة طبية وإدارية دورية للتأكد من استمرار استحقاق المستفيد.

كما تشجع السلطات البلجيكية في السنوات الأخيرة على العودة التدريجية إلى العمل عندما تسمح الحالة الصحية بذلك، ضمن سياسة تهدف إلى تقليل حالات المرض طويلة الأمد مع الحفاظ على حقوق المرضى. وقد أصبحت هذه السياسة جزءًا من الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة منذ عام 2025. :

تعويضات البطالة.. من أكثر فروع الضمان الاجتماعي التي شهدت تغييرات

تعد إعانات البطالة من أشهر مزايا الضمان الاجتماعي في بلجيكا، لكنها أيضًا من أكثر الفروع التي شهدت إصلاحات خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2026.

فالحصول على تعويض البطالة لا يتم تلقائيًا بمجرد فقدان الوظيفة، بل يجب استيفاء شروط قانونية تتعلق بتاريخ العمل، والتسجيل كباحث عن عمل، والاستعداد الفعلي للبحث عن وظيفة، إضافة إلى الالتزام بالمتابعة مع الجهات المختصة.

كما أصبح هذا النظام يخضع لإصلاحات تدريجية تهدف إلى الحد من مدة الاستفادة في بعض الحالات، مع تطبيق إجراءات انتقالية بدأت خلال عام 2025، قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ الكامل في عام 2026.

هل فقدان إعانة البطالة يعني فقدان التأمين الصحي؟

هذا من أكثر الأسئلة التي يطرحها المقيمون في بلجيكا.

والإجابة هي: ليس بالضرورة.

فحتى مع تطبيق إصلاحات البطالة الجديدة، أوضحت السلطات أن انتهاء الحق في إعانة البطالة لا يؤدي تلقائيًا إلى فقدان الحق في الاستفادة من التأمين الصحي الإلزامي، إذ يستمر الحق في تغطية الرعاية الصحية لفترة وفقًا للقواعد القانونية، ثم تتم مراجعة وضع الشخص من قبل مؤسسة التأمين الصحي لتحديد وضعه الجديد.

التقاعد في بلجيكا.. كيف يحميك الضمان الاجتماعي بعد انتهاء حياتك المهنية؟

يعد معاش التقاعد أحد أهم الحقوق التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا، إذ يهدف إلى ضمان استمرار حصول الشخص على دخل بعد انتهاء حياته المهنية. ويعتمد هذا النظام على سنوات العمل الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى عوامل أخرى يحددها القانون.

وخلال عامي 2025 و2026 أصبح ملف التقاعد من أكثر الملفات التي شهدت نقاشًا وإصلاحًا داخل بلجيكا، وذلك بسبب ارتفاع متوسط العمر، وزيادة عدد المتقاعدين، والحاجة إلى ضمان استدامة النظام للأجيال المقبلة. ولهذا أقرت الحكومة مجموعة من الإصلاحات التدريجية التي تمس بعض شروط الاستفادة وحوافز الاستمرار في العمل، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وفقًا للقواعد القانونية.

هل يحصل جميع العاملين على معاش التقاعد؟

الأصل أن كل شخص يعمل بصورة قانونية ويخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي يبني تدريجيًا حقوقه التقاعدية.

ويشمل ذلك الموظفين، كما يتمتع العاملون لحسابهم الخاص بأنظمة تقاعد خاصة بهم ضمن إطار الضمان الاجتماعي، مع اختلاف طريقة احتساب الاشتراكات والحقوق.

أما قيمة المعاش فلا تكون متساوية بين الجميع، لأنها تعتمد على عدة عناصر، أهمها:

• عدد سنوات العمل الفعلية.
• الأجور التي خضعت لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
• الوضع العائلي في الحالات التي ينص عليها القانون.
• الفترات التي يعترف بها القانون باعتبارها معادلة لفترات العمل.

هل يمكن الحصول على معاش كامل بعد سنوات قليلة من العمل؟

لا.

يعتقد بعض المقيمين أن العمل عدة سنوات فقط داخل بلجيكا يكفي للحصول على معاش تقاعد مرتفع، لكن الواقع مختلف.

فكل سنة عمل تساهم في بناء الحقوق التقاعدية، وكلما زادت سنوات العمل الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ارتفعت الحقوق التي يمكن أن يحصل عليها الشخص عند التقاعد، وفقًا للقواعد القانونية السارية.

كما أن بلجيكا تطبق اتفاقيات تنسيق مع عدد كبير من الدول، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، بما يسمح في بعض الحالات بأخذ فترات العمل في أكثر من دولة بعين الاعتبار عند دراسة الحق في التقاعد، مع بقاء كل دولة مسؤولة عن الجزء الذي يخصها وفقًا لقوانينها.

إصابات العمل.. حماية مهمة لا يعرفها كثير من العمال

إذا تعرض العامل لإصابة أثناء أداء عمله، أو أثناء التنقل المباشر بين المنزل ومكان العمل في الحالات التي يعترف بها القانون، فقد يكون مشمولًا بنظام إصابات العمل.

ويختلف هذا النظام عن التأمين الصحي العادي، لأنه يمنح المصاب حماية خاصة قد تشمل:

• تكاليف العلاج.
• تعويض فقدان الدخل.
• تعويضات العجز المؤقت أو الدائم إذا توافرت الشروط.
• تعويضات أخرى حسب طبيعة الإصابة.

ولهذا يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل بالحادث في أسرع وقت ممكن، والاحتفاظ بكل الوثائق الطبية المتعلقة بالإصابة، لأن هذه المستندات قد تكون ضرورية لإثبات الحقوق لاحقًا.

الأمراض المهنية

ليست كل المشكلات الصحية ناتجة عن حادث مفاجئ، فقد تظهر بعض الأمراض بسبب طبيعة العمل نفسه، مثل التعرض المستمر لمواد خطرة أو لظروف مهنية معينة.

ولهذا يتضمن نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا آليات خاصة للتعامل مع الأمراض المهنية، ويخضع الاعتراف بهذه الأمراض لشروط وإجراءات طبية وقانونية محددة، تختلف بحسب كل حالة.

وفي حال الاعتراف بالمرض باعتباره مرضًا مهنيًا، قد يستفيد الشخص من تعويضات أو تغطيات إضافية وفقًا للتشريعات المعمول بها.

إجازة الأمومة والأبوة

يحمي الضمان الاجتماعي أيضًا العاملين عند استقبال مولود جديد، سواء بالنسبة للأم أو للأب، وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

وبالنسبة للأم العاملة، يمكنها الاستفادة من إجازة أمومة تتضمن تعويضات مالية خلال فترة الانقطاع عن العمل، بينما يحق للآباء كذلك الاستفادة من إجازة ولادة وفقًا للأحكام القانونية السارية.

ويختلف مقدار التعويض وفترة الاستفادة بحسب الوضع المهني ونوع النشاط، سواء كان الشخص موظفًا أو يعمل لحسابه الخاص.

هل العامل بدوام جزئي يتمتع بنفس الحماية؟

من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا الاعتقاد بأن العامل بدوام جزئي لا يستفيد من الضمان الاجتماعي.

والحقيقة أن العامل بدوام جزئي يتمتع بالحماية الاجتماعية إذا كان خاضعًا لاشتراكات الضمان الاجتماعي، لكن بعض الحقوق، مثل قيمة التعويضات أو المعاش التقاعدي، قد ترتبط بمستوى الدخل وعدد أيام أو ساعات العمل التي خضع عنها للاشتراكات.

ولهذا فإن العمل بدوام جزئي لا يحرم الشخص من الضمان الاجتماعي، لكنه قد يؤثر في قيمة بعض المزايا المالية التي يحصل عليها مستقبلاً.

هل العامل بعقد مؤقت مشمول بالضمان الاجتماعي؟

نعم، في معظم الحالات.

العقد المؤقت لا يعني أن العامل خارج نظام الضمان الاجتماعي، بل إذا كان عقد العمل خاضعًا للقانون البلجيكي وتُدفع عنه الاشتراكات القانونية، فإنه يتمتع بالحماية الاجتماعية شأنه شأن العامل بعقد دائم، مع مراعاة الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع التعويضات.

ولهذا من المهم دائمًا الاحتفاظ بعقود العمل وكشوف الرواتب، لأنها تمثل دليلًا على فترات الاشتراك التي قد يحتاجها الشخص لاحقًا عند طلب بعض الحقوق.

الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (المستقلين)

يعتقد بعض الأشخاص أن نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا مخصص للموظفين فقط، لكن هذا غير صحيح. فالعامل المستقل يتمتع أيضًا بنظام حماية اجتماعية خاص به، يضمن له مجموعة من الحقوق مقابل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

ويعتبر الشخص مستقلاً عندما يمارس نشاطًا مهنيًا لحسابه الخاص دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل مع صاحب عمل. ويجب عليه قبل بدء نشاطه الانضمام إلى صندوق تأمين اجتماعي خاص بالمستقلين، ودفع الاشتراكات الاجتماعية الدورية التي تُحسب وفقًا لدخله المهني. :

وتمنح هذه الاشتراكات للمستقل مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها:

• التأمين الصحي.
• تعويضات المرض والعجز.
• معاش التقاعد.
• إجازة الأمومة.
• الحق الجسري (Droit Passerelle) في بعض الحالات.
• مخصصات الأسرة وفقًا للقوانين السارية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة عدة إصلاحات لتحسين حماية العاملين المستقلين، من بينها إجراءات تتعلق بالعودة إلى العمل بعد المرض، وتحديث بعض أنظمة المعاشات التكميلية ابتداءً من عامي 2025 و2026.

ما الفرق بين ONSS وMutuelle وCAPAC والنقابات؟

من أكثر الأمور التي تربك الوافدين الجدد كثرة الجهات التي يتعاملون معها، رغم أن لكل جهة دورًا مختلفًا تمامًا.

أولاً: ONSS (المكتب الوطني للضمان الاجتماعي)

يعد ONSS الجهة المسؤولة عن تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالموظفين من أصحاب العمل، ثم توزيعها على مختلف فروع الضمان الاجتماعي.

ولا يتعامل الموظف مع ONSS بشكل يومي، لأن صاحب العمل هو الذي يتولى عادةً التصريح بالأجور ودفع الاشتراكات نيابة عنه.

ثانيًا: Mutuelle (صندوق التأمين الصحي)

تتولى مؤسسة التأمين الصحي إدارة ملفك الصحي، وتعويض جزء من مصاريف العلاج، وصرف تعويضات المرض والعجز عندما تستوفي الشروط القانونية.

ولهذا فإن التسجيل لدى إحدى مؤسسات التأمين الصحي يعتبر خطوة أساسية لكل شخص يعمل أو يقيم بصورة قانونية داخل بلجيكا.

ثالثًا: CAPAC

CAPAC هي الهيئة الحكومية التي يمكنها صرف إعانات البطالة للأشخاص الذين يختارون عدم الانضمام إلى إحدى النقابات العمالية.

ويحصل المستفيد على الحقوق نفسها المنصوص عليها قانونًا، لكن تختلف الجهة التي تتولى معالجة الملف وصرف التعويضات.

رابعًا: النقابات العمالية

النقابات ليست جزءًا من الضمان الاجتماعي نفسه، لكنها تقدم خدمات متعددة لأعضائها، مثل المساعدة في ملفات البطالة، والاستشارات القانونية المتعلقة بالعمل، والدفاع عن حقوق العمال، إضافة إلى صرف إعانات البطالة للأعضاء الذين يستوفون الشروط القانونية.

ماذا يحدث إذا توقفت عن العمل؟

الإجابة تختلف بحسب سبب التوقف.

فإذا فقد الشخص عمله دون أن يجد وظيفة جديدة، فقد يكون مؤهلاً للحصول على إعانة البطالة إذا استوفى الشروط القانونية.

أما إذا توقف بسبب المرض، فقد ينتقل إلى نظام تعويضات المرض أو العجز.

وفي حالة بلوغ سن التقاعد واستيفاء الشروط المطلوبة، ينتقل إلى نظام المعاشات.

أما إذا توقف عن العمل بمحض إرادته دون وجود سبب تقبله القوانين المنظمة للبطالة، فقد يؤثر ذلك على حقه في بعض التعويضات.

هل يمكن الجمع بين أكثر من حق؟

في بعض الحالات نعم، لكن ذلك يخضع لشروط دقيقة.

فعلى سبيل المثال، قد يستفيد الشخص من التغطية الصحية وفي الوقت نفسه يحصل على تعويضات مرض، أو يجمع بين معاش تقاعد ودخل من عمل مسموح به وفق الحدود القانونية.

لكن لا يجوز افتراض إمكانية الجمع بين أي مزايا تلقائيًا، لأن لكل نظام قواعده الخاصة، وقد يؤدي عدم التصريح عن بعض المداخيل أو الأنشطة إلى مطالبة الشخص بإعادة مبالغ صُرفت له دون وجه حق.

أكثر الأخطاء التي يقع فيها المقيمون الجدد

• الاعتقاد أن التسجيل في البلدية يكفي للاستفادة من الضمان الاجتماعي.
• عدم التسجيل في صندوق التأمين الصحي بعد بدء العمل.
• التأخر في إرسال الشهادات الطبية عند المرض.
• الاعتماد على معلومات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بدل الرجوع إلى الجهات الرسمية.
• عدم الاحتفاظ بعقود العمل وكشوف الرواتب.
• إهمال تحديث البيانات الشخصية عند تغيير العنوان أو الحالة العائلية.
• الاعتقاد أن جميع التعويضات تُصرف تلقائيًا دون تقديم طلب.

مثال عملي

أحمد بدأ العمل في شركة في بروكسل بعقد دائم، وبعد عدة أشهر تعرض لوعكة صحية منعته من العمل لمدة طويلة.

إذا كان مسجلاً لدى إحدى مؤسسات التأمين الصحي، وأرسل الشهادة الطبية في الوقت المحدد، فإنه يمكنه الانتقال إلى نظام تعويضات المرض بعد انتهاء الفترة التي يتحمل فيها صاحب العمل الأجر، وفقًا للشروط القانونية.

أما إذا أهمل التسجيل في مؤسسة التأمين الصحي أو تأخر في استكمال الإجراءات المطلوبة، فقد يواجه تأخيرًا في معالجة ملفه أو في صرف بعض التعويضات.

أسئلة شائعة حول الضمان الاجتماعي في بلجيكا

1- هل أستفيد من الضمان الاجتماعي بمجرد توقيع عقد العمل؟

في معظم الحالات، تبدأ حقوقك الاجتماعية بمجرد خضوعك لاشتراكات الضمان الاجتماعي، لكن بعض المزايا تتطلب أيضًا التسجيل لدى مؤسسة التأمين الصحي (Mutuelle) أو استيفاء شروط إضافية تختلف بحسب نوع التعويض.

2- هل جميع العاملين يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي؟

نعم، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي أو بعقود مؤقتة، طالما كانوا خاضعين للقانون البلجيكي. أما العاملون لحسابهم الخاص فيدفعون اشتراكاتهم وفق نظام خاص بالمستقلين.

3- هل يمكنني الحصول على إعانة البطالة بمجرد فقدان عملي؟

ليس دائمًا. فالحصول على إعانة البطالة يخضع لشروط قانونية، من بينها عدد أيام العمل المطلوبة، والتسجيل كباحث عن عمل، والاستعداد الفعلي للعودة إلى سوق العمل، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

4- إذا انتهت إعانة البطالة، هل أفقد التأمين الصحي؟

لا يحدث ذلك تلقائيًا. فقد أوضحت السلطات البلجيكية أن انتهاء الحق في إعانة البطالة لا يعني تلقائيًا انتهاء الحق في الرعاية الصحية، وإنما تتم دراسة وضع الشخص وفق القواعد المنظمة للتأمين الصحي.

5- هل يمكن للمهاجرين الاستفادة من الضمان الاجتماعي؟

نعم، إذا كانوا يقيمون ويعملون بصورة قانونية ويستوفون شروط النظام. فالاستفادة تعتمد في الأساس على الوضع القانوني والاشتراكات الاجتماعية، وليس على الجنسية وحدها.

6- هل يؤثر العمل بدوام جزئي على حقوقي؟

يبقى العامل بدوام جزئي مشمولًا بالضمان الاجتماعي، لكن قيمة بعض التعويضات أو المعاش التقاعدي قد تتأثر بمستوى الأجر وفترات الاشتراك.

7- هل يجب الاحتفاظ بكشوف الرواتب؟

بالتأكيد. فهذه الوثائق تثبت فترات العمل والأجور والاشتراكات، وقد تحتاج إليها عند مراجعة بعض الملفات أو تصحيح أي خطأ يتعلق بحقوقك الاجتماعية.

8- ماذا أفعل إذا لاحظت خطأ في بياناتي؟

يجب التواصل مباشرة مع الجهة المختصة، سواء كانت مؤسسة التأمين الصحي، أو صاحب العمل، أو الإدارة المسؤولة عن ملفك، وعدم تجاهل الخطأ حتى لا يؤثر على حقوقك مستقبلاً.

نصائح مهمة لحماية حقوقك

• احتفظ دائمًا بعقد العمل وكشوف الرواتب.
• سجل لدى مؤسسة التأمين الصحي فور بدء العمل.
• أبلغ عن أي تغيير في عنوانك أو حالتك العائلية.
• أرسل الشهادات الطبية ضمن المواعيد القانونية.
• لا تعتمد على الشائعات أو المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
• راجع الجهات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بحقوقك الاجتماعية.
• احتفظ بنسخ من جميع المراسلات والقرارات المتعلقة بملفاتك.

اعرف حقك

الضمان الاجتماعي في بلجيكا ليس مجرد اقتطاع شهري من الراتب، بل هو نظام متكامل يهدف إلى حمايتك في مختلف مراحل حياتك المهنية والشخصية. فمن خلال هذه الاشتراكات تكتسب حقوقًا مهمة تشمل العلاج، والتعويض عند المرض، والحماية عند البطالة، والتقاعد، وإصابات العمل، وغيرها من المزايا التي قد تصبح مصدر دخلك الأساسي عند التعرض لظروف غير متوقعة.

وفي المقابل، فإن الاستفادة من هذه الحقوق تتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية، والاحتفاظ بالوثائق، والإبلاغ عن أي تغييرات في الوقت المناسب، لأن كثيرًا من المشكلات لا تنتج عن فقدان الحق نفسه، وإنما عن التأخر في الإجراءات أو نقص المستندات.

كما أن السنوات الأخيرة شهدت إصلاحات مهمة، خصوصًا في ملفات البطالة والتقاعد والعودة إلى العمل بعد المرض، لذلك من الضروري متابعة المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية وعدم الاعتماد على تجارب الآخرين، لأن كل حالة قد تختلف عن الأخرى من الناحية القانونية.

الجزء السادس: كيف تُحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي؟ وكيف تقرأ كشف الراتب في بلجيكا؟

من أكثر الأسئلة التي يطرحها العاملون الجدد في بلجيكا: لماذا يختلف الراتب الذي يصل إلى الحساب البنكي عن الراتب المكتوب في عقد العمل؟ والإجابة تكمن في أن الراتب الإجمالي (Salaire Brut) يختلف عن الراتب الصافي (Salaire Net)، لأن جزءًا من الراتب يُقتطع لتغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب، وفقًا للتشريعات البلجيكية.

وتُستخدم اشتراكات الضمان الاجتماعي في تمويل الخدمات التي يستفيد منها ملايين الأشخاص، مثل الرعاية الصحية، ومعاشات التقاعد، وتعويضات البطالة، وتعويضات المرض، وحماية الأمومة، وغيرها من الحقوق الاجتماعية. لذلك فإن هذه الاقتطاعات لا تُعد رسومًا تُدفع دون مقابل، بل تمثل مساهمة في نظام يوفر الحماية للعامل عندما يحتاج إليها.

ما الفرق بين الراتب الإجمالي والراتب الصافي؟

الراتب الإجمالي هو المبلغ المتفق عليه في عقد العمل قبل أي اقتطاعات قانونية، بينما الراتب الصافي هو المبلغ الذي يُحوَّل فعليًا إلى الحساب البنكي بعد خصم اشتراكات الضمان الاجتماعي والاقتطاعات الضريبية وأي اقتطاعات قانونية أخرى.

ولهذا قد يوقع بعض الأشخاص عقد عمل براتب إجمالي معين، ثم يفاجؤون بأن المبلغ الذي وصل إلى حسابهم أقل بكثير. وهذا أمر طبيعي في بلجيكا، لأن النظام يعتمد على اقتطاعات إلزامية مقابل الحقوق الاجتماعية التي يحصل عليها العامل.

من يدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي؟

لا يتحمل العامل وحده تكلفة تمويل الضمان الاجتماعي، بل يساهم كل من العامل وصاحب العمل.

فالعامل تُقتطع نسبة من راتبه وفقًا للقوانين المعمول بها، بينما يدفع صاحب العمل أيضًا مساهمة مستقلة عنه لصالح نظام الضمان الاجتماعي. ولهذا فإن تكلفة توظيف العامل بالنسبة لصاحب العمل تكون أعلى من قيمة الراتب الإجمالي الظاهرة في عقد العمل.

ويقوم صاحب العمل بالتصريح بالأجور وسداد الاشتراكات إلى المكتب الوطني للضمان الاجتماعي (ONSS)، ولا يحتاج الموظف عادةً إلى القيام بهذه الإجراءات بنفسه.

كيف تقرأ كشف الراتب؟

قد يبدو كشف الراتب البلجيكي معقدًا في البداية، لكنه يحتوي على معلومات مهمة يجب على كل عامل فهمها.

ومن أبرز البيانات التي تظهر في معظم كشوف الرواتب:

• الراتب الإجمالي.
• عدد ساعات أو أيام العمل.
• اشتراكات الضمان الاجتماعي.
• الاقتطاعات الضريبية.
• المزايا أو التعويضات الإضافية إن وجدت.
• الراتب الصافي الذي سيتم تحويله.

وينصح بمراجعة كشف الراتب كل شهر، وعدم الاكتفاء بمعرفة قيمة المبلغ المحول إلى الحساب البنكي، لأن كشف الراتب قد يكشف أي خطأ في الأجر أو عدد ساعات العمل أو الاقتطاعات.

ماذا تفعل إذا لاحظت خطأ في راتبك؟

إذا لاحظت أن عدد ساعات العمل غير صحيح، أو أن الراتب أقل من المتفق عليه، أو أن هناك اقتطاعات غير مفهومة، فمن الأفضل التواصل أولًا مع قسم الموارد البشرية أو صاحب العمل لطلب توضيح.

وفي حال استمرار المشكلة، يمكن طلب المساعدة من النقابة التي تنتمي إليها، أو من الجهات المختصة، لأن تصحيح الأخطاء في وقت مبكر يكون أسهل من اكتشافها بعد سنوات.

الإصلاحات الجديدة في الضمان الاجتماعي خلال 2025 و2026

شهد نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا خلال عامي 2025 و2026 مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة النظام، وتشجيع العودة إلى سوق العمل، وتبسيط بعض الإجراءات الإدارية.

ومن أبرز هذه الإصلاحات مراجعة قواعد إعانات البطالة، وتطوير آليات دعم الأشخاص غير القادرين على العمل بسبب المرض لفترات طويلة، إضافة إلى استمرار تحديث أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والديموغرافية.

كما توسعت الخدمات الرقمية، وأصبح بالإمكان إنجاز عدد كبير من الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، مما يقلل الحاجة إلى التنقل بين الإدارات ويوفر الوقت على المواطنين والمقيمين.

كيف تحافظ على حقوقك داخل نظام الضمان الاجتماعي؟

أفضل وسيلة لحماية حقوقك هي الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بعملك، مثل عقود العمل، وكشوف الرواتب، والشهادات الطبية، والقرارات الإدارية، لأن هذه المستندات قد تكون ضرورية عند طلب تعويض أو تصحيح خطأ أو إثبات فترة عمل.

كما يُنصح بمتابعة حساباتك وملفاتك لدى الجهات الرسمية بشكل دوري، وعدم تجاهل أي رسالة تصلك من مؤسسة التأمين الصحي أو مكتب التشغيل أو أي إدارة مختصة، لأن بعض الإجراءات تكون مرتبطة بمهل قانونية محددة.

اعرف حقك

اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تُقتطع من راتبك ليست مجرد مبلغ يُخصم كل شهر، بل هي استثمار في حمايتك الاجتماعية. فهي تضمن لك، عند استيفاء الشروط القانونية، الحصول على الرعاية الصحية، وتعويضات المرض، وإعانات البطالة، ومعاش التقاعد، وغيرها من الحقوق التي قد تحتاج إليها في أي مرحلة من حياتك.

ولهذا فإن فهم طريقة عمل هذا النظام، وقراءة كشف راتبك بانتظام، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، يساعدك على تجنب الأخطاء وحماية حقوقك والاستفادة الكاملة من المزايا التي يكفلها القانون البلجيكي.

الخاتمة

يُعد نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا من الركائز الأساسية لدولة الرفاه، ويستفيد منه ملايين العاملين والمقيمين بصورة قانونية. ورغم تعقيد بعض إجراءاته، فإن فهم طريقة عمله يساعدك على حماية حقوقك وتجنب كثير من الأخطاء التي قد تؤثر على مستقبلك المهني والاجتماعي.

إذا كنت تعمل في بلجيكا، أو تنوي بدء عمل جديد، أو تفكر في إنشاء مشروعك الخاص، فمن المفيد أن تتعرف على حقوقك وواجباتك منذ البداية، لأن المعرفة بالقانون هي الخطوة الأولى للاستفادة الكاملة من الحماية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي.

ظهرت المقالة الضمان الاجتماعي في بلجيكا 2026.. دليلك الشامل لفهم حقوقك وواجباتك وكل ما تحتاج إلى معرفته أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تمديد المهلة حتى نهاية يوم الأحد

وأوضحت مصلحة المالية، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي عبر منصة Tax-on-Web أصبح يمتد حتى نهاية يوم الأحد المقبل، بعدما واجه عدد من المواطنين صعوبات في تسجيل الدخول إلى المنصة عبر بوابة MyMinfin.

أعطال بدأت الجمعة واستمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع

وبحسب الإدارة، فإن هذه المشكلات التقنية نتجت عن عطل وقع يوم الجمعة الماضي، واستمر في التأثير على إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لبعض المستخدمين طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت أن هذا الوضع دفعها إلى اتخاذ قرار بتمديد المهلة، بهدف منح جميع المواطنين الوقت الكافي لاستكمال إقراراتهم الضريبية عبر منصة Tax-on-Web، أو تعديل مقترحات الإقرار الضريبي المبسط المقدمة لهم إلكترونياً.

العمل على تعزيز استقرار الخدمات الرقمية

وأكدت مصلحة المالية الفيدرالية أنها تواصل العمل على تحسين جودة خدماتها الرقمية، واتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار التطبيقات الإلكترونية، وتوفير خدمات أكثر سهولة وموثوقية لجميع المستخدمين خلال الفترات المقبلة.

ودعت الإدارة المواطنين إلى استغلال المهلة الإضافية لإتمام إجراءاتهم الضريبية إلكترونياً، تجنباً لأي تأخير بعد انتهاء الموعد الجديد.

المصدر: BX1

ظهرت المقالة تمديد مهلة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني في بلجيكا بعد أعطال تقنية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تستعد بلجيكا لإدخال تغيير جديد قد يؤثر على جميع السائقين الذين يستخدمون الطرق السريعة والطرق الإقليمية، سواء كانوا من المواطنين أو الزوار القادمين من خارج البلاد. وبحسب اتفاق مبدئي توصلت إليه الحكومات الإقليمية الثلاث، من المنتظر اعتماد نظام “الملصق الإلكتروني” ابتداءً من الأول من مايو/أيار 2027، في خطوة تهدف إلى إشراك جميع مستخدمي الطرق في تمويل صيانتها.

اتفاق بين الحكومات الإقليمية

تشير المعلومات المتداولة إلى أن حكومات فلاندرز ووالونيا وبروكسل وافقت من حيث المبدأ على تطبيق النظام الجديد، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الحكومات أن الرسوم الجديدة لن تشكل عبئاً إضافياً على السائقين البلجيكيين، لكنها لم تكشف حتى الآن عن كيفية تعويضهم أو الآلية التي ستُعتمد لتنفيذ هذا الوعد.

كم ستبلغ تكلفة الملصق؟

سيكون بإمكان السائقين شراء الملصق الإلكتروني لفترات زمنية مختلفة، تشمل يوماً واحداً، أو عشرة أيام، أو شهراً، أو شهرين، أو سنة كاملة، بما يسمح للسياح والزوار باختيار المدة المناسبة.

أما بالنسبة للاشتراك السنوي، فستختلف الأسعار حسب نوع السيارة ومستوى انبعاثاتها:

• 90 يورو سنوياً للسيارات الكهربائية.
• 100 يورو للسيارات المطابقة لمعيار Euro 4.
• 125 يورو للسيارات المصنعة قبل عام 2005.

ملصق إلكتروني بالكامل

لن يحتاج السائقون إلى لصق أي ملصق على الزجاج الأمامي كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية، إذ سيكون النظام رقمياً بالكامل.

وسيتم ربط الملصق مباشرة برقم تسجيل السيارة، مع إمكانية شرائه عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من بعض محطات الوقود.

إقرأ ايضًا: دليل استخدام الطرق السريعة في أوروبا.. أين تسير مجانًا وأين تدفع الرسوم؟

كيف سيتم كشف المخالفين؟

ستستخدم السلطات كاميرات التعرف الآلي على لوحات المركبات (ANPR)، إضافة إلى فرق تفتيش متنقلة، للتحقق من امتلاك المركبات للملصق الإلكتروني.

وفي حال استخدام الطرق دون شراء الملصق، ستفرض غرامة أولية قدرها 70 يورو، مع زيادة قيمة العقوبة عند تكرار المخالفة.

لماذا تقرر بلجيكا تطبيق هذا النظام؟

تقول الحكومات الإقليمية إن الهدف الرئيسي هو ضمان مساهمة جميع مستخدمي الطرق، بمن فيهم السائقون القادمون من خارج بلجيكا، في تمويل صيانة وتطوير شبكة الطرق الإقليمية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن النظام الجديد قد يوفر نحو 130 مليون يورو سنوياً لخزينة إقليم فلاندرز، بينما لم تُعلن حتى الآن التقديرات الخاصة بإقليمي بروكسل ووالونيا.

تعويض للسائقين البلجيكيين… لكن التفاصيل غائبة

رغم تأكيد الحكومات أن المواطنين البلجيكيين لن يتحملوا تكلفة إضافية في نهاية المطاف، فإنها لم توضح حتى الآن شكل التعويض، وما إذا كان سيكون عبر تخفيض ضرائب السيارات أو اعتماد آلية مالية أخرى.

ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد الإعلان الرسمي عن المشروع، الذي قد يمثل أحد أكبر التغييرات في نظام استخدام الطرق السريعة في بلجيكا خلال السنوات الأخيرة.

ظهرت المقالة قرار جديد على طرق بلجيكا.. ما الذي سيتغير ابتداءً من 2027؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في بلجيكا بعد إعلان حكومة والونيا الجديدة نيتها دراسة فرض ملصق خاص لاستخدام الطرق السريعة في الإقليم، بهدف مساهمة عشرات الآلاف من المركبات الأجنبية التي تعبر شبكة الطرق الوالونية سنوياً في تحمل جزء من تكاليف صيانتها وتطويرها.

لكن كيف تموّل الدول الأوروبية طرقها السريعة؟ وما الفرق بين الرسوم المباشرة والملصق الطرقي؟ وأي نظام يحقق التوازن بين مصلحة السائق وتمويل البنية التحتية؟

ثلاثة نماذج رئيسية لتمويل الطرق السريعة

تختلف آليات تمويل الطرق في أوروبا من دولة إلى أخرى، ولا يوجد نموذج موحد يمكن تطبيقه على جميع الدول. فلكل دولة ظروفها الاقتصادية والجغرافية، كما أن بعض الدول تجمع بين أكثر من نظام في الوقت نفسه.

بشكل عام، تعتمد أوروبا ثلاثة نماذج رئيسية:

• الطرق السريعة المجانية.
• الرسوم التي تُدفع عند المرور عبر الطريق السريع.
• الملصق الطرقي (Vignette) الذي يتيح استخدام شبكة الطرق لفترة زمنية محددة مقابل مبلغ ثابت.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تطبق أنظمة مختلطة. فإسبانيا، على سبيل المثال، جعلت معظم طرقها السريعة مجانية خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت تعتمد سابقاً على عدد كبير من الطرق المدفوعة، إلا أن بعض المقاطع لا تزال خاضعة للرسوم.

كما يجب عدم الخلط بين الملصق الطرقي وبين المناطق منخفضة الانبعاثات (LEZ) الموجودة في عدد من المدن الأوروبية مثل بروكسل وبرلين، إذ تتطلب هذه المناطق أحياناً تسجيل السيارة أو شراء تصريح خاص يسمح بدخولها، وهو نظام يختلف عن تمويل الطرق السريعة.

الدول التي تسمح باستخدام الطرق السريعة مجاناً

لا تزال مجموعة من الدول الأوروبية تتيح استخدام الطرق السريعة دون فرض رسوم مباشرة على السيارات الخاصة، مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة مثل عبور بعض الجسور أو الأنفاق.

وتضم هذه القائمة:

• بلجيكا.
• لوكسمبورغ.
• هولندا.
• ألمانيا.
• إسبانيا (في معظم الطرق).
• المملكة المتحدة.
• الدنمارك.
• السويد.
• فنلندا.
• لاتفيا.
• ليتوانيا.
• إستونيا.
• قبرص.

وفي هذه الدول، لا يحتاج السائق إلى دفع رسوم خاصة عند استخدام الطرق السريعة، إذ يتم تمويل عمليات الصيانة والتطوير بشكل رئيسي من الميزانيات العامة والإيرادات الضريبية المختلفة.

دول تعتمد نظام الملصق الطرقي

اختارت دول أوروبية أخرى تطبيق نظام الملصق الطرقي، وهو عبارة عن رسم ثابت يمنح السائق حق استخدام شبكة الطرق السريعة لفترة زمنية محددة، سواء كانت عدة أيام أو شهراً أو سنة كاملة.

ومن أبرز الدول التي تطبق هذا النظام:

• سويسرا.
• النمسا.
• المجر.
• رومانيا.
• التشيك.
• سلوفاكيا.
• سلوفينيا.
• بلغاريا.

وتستخدم بعض هذه الدول ملصقات إلكترونية بدلاً من الملصقات التقليدية التي كانت تُثبت على الزجاج الأمامي للسيارة، حيث يتم تسجيل رقم المركبة إلكترونياً، ويُعاقب السائق الذي يستخدم الطرق دون شراء الملصق بغرامات مالية قد تكون مرتفعة.

ماذا عن بلجيكا؟

حتى الآن، لا تفرض بلجيكا أي رسوم أو ملصقات على السيارات الخاصة لاستخدام الطرق السريعة، إلا أن المقترح الذي أعلنته حكومة والونيا قد يفتح الباب أمام تغيير هذا الواقع خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا رأت السلطات أن النظام الجديد سيساهم في إشراك المركبات الأجنبية في تمويل البنية التحتية التي تستخدمها بشكل يومي.

دول أوروبية تفرض رسوماً مباشرة على الطرق السريعة

في المقابل، تعتمد مجموعة أخرى من الدول الأوروبية نظام الرسوم المباشرة، حيث يدفع السائق مقابلاً مالياً عند استخدام أجزاء من شبكة الطرق السريعة. ويختلف مقدار هذه الرسوم من دولة إلى أخرى، كما تختلف طريقة تحصيلها بحسب طول الرحلة أو نوع الطريق أو فئة المركبة.

ومن أبرز الدول التي تطبق هذا النظام:

• فرنسا.
• إيطاليا.
• البرتغال.
• اليونان.
• كرواتيا.
• إيرلندا.
• بولندا.
• النرويج.

وفي العديد من هذه الدول أصبحت عملية الدفع أكثر سهولة بفضل أنظمة الدفع الإلكتروني وأجهزة العبور التلقائي، حيث يمكن للسائق المرور عبر بوابات الرسوم دون الحاجة إلى التوقف، بينما تُسجل الرسوم تلقائياً في حسابه.

لماذا تحتاج الطرق السريعة إلى كل هذه الأموال؟

قد يعتقد البعض أن بناء الطريق السريع هو التكلفة الوحيدة التي تتحملها الحكومات، لكن الواقع مختلف تماماً. فالطرق السريعة تحتاج إلى استثمارات مستمرة للحفاظ على سلامتها وجودتها، وهو ما يجعلها من أكثر مشاريع البنية التحتية كلفة.

وتشمل هذه النفقات أعمال الصيانة الدورية، وإعادة تعبيد الطرق، وصيانة الجسور والأنفاق، وتشغيل الإنارة، والعناية بمحطات الاستراحة، وتجديد اللوحات الإرشادية، إضافة إلى إنشاء مقاطع جديدة عند الحاجة.

ولهذا السبب تبحث الحكومات باستمرار عن مصادر تمويل مستقرة تضمن استمرار هذه الأعمال دون التأثير على جودة شبكة الطرق.

كيف تُدار الطرق السريعة في والونيا؟

في إقليم والونيا تتولى شركة SOFICO، بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في والونيا، مسؤولية إدارة وتمويل وصيانة الطرق السريعة والطرق الوطنية الرئيسية.

وتعتمد الشركة في جزء مهم من مواردها على الرسوم الكيلومترية المفروضة على الشاحنات الثقيلة، وهي إيرادات تُستخدم للمساهمة في تمويل مشاريع الصيانة والتطوير.

وتشرف SOFICO على شبكة طرق يبلغ طولها نحو 2700 كيلومتر، تضم ما يقارب 886 كيلومتراً من الطرق السريعة، وأكثر من 1450 كيلومتراً من الطرق الوطنية الرئيسية، إضافة إلى مئات الكيلومترات من التقاطعات والمنشآت المرتبطة بها، بينما تتولى البلديات إدارة بقية الطرق المحلية.

استثمارات بمئات ملايين اليورو سنوياً

تظهر الأرقام حجم الإنفاق الكبير المطلوب للحفاظ على شبكة الطرق في والونيا. فقد استثمرت SOFICO خلال عام 2022 أكثر من 250 مليون يورو في مشاريع الصيانة والتحديث.

وشملت هذه الاستثمارات أعمال الصيانة اليومية، والخدمة الشتوية وإزالة الثلوج، وصيانة الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، والإنارة، والأنفاق، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الطرق والجسور والطرق السريعة.

ولا تقتصر هذه النفقات على الطرق السريعة وحدها، بل تشمل أيضاً جزءاً كبيراً من شبكة الطرق الوطنية التي تقع تحت مسؤولية الشركة.

أما في إسبانيا، فقد قدرت إحدى الجمعيات المتخصصة في صيانة البنية التحتية أن متوسط تكلفة صيانة الكيلومتر الواحد من الطرق السريعة يبلغ نحو 80 ألف يورو سنوياً، وهو رقم يعكس حجم الموارد المالية المطلوبة للحفاظ على هذه الشبكات.

من أين تأتي أموال تمويل الطرق؟

لا تعتمد الحكومات الأوروبية على مصدر واحد لتمويل الطرق، بل تستخدم مجموعة من الإيرادات التي ترتبط بامتلاك السيارة أو استخدامها.

ومن أبرز هذه المصادر:

• ضريبة تسجيل المركبة عند شرائها.
• ضريبة السير السنوية.
• الرسوم الكيلومترية المفروضة على الشاحنات الثقيلة في بعض الدول.
• رسوم استخدام الطرق أو الملصقات المرورية.
• الضرائب المفروضة على الوقود.
• الرسوم المرتبطة بشحن السيارات الكهربائية في بعض الحالات.

كما تختلف قيمة الضرائب من دولة إلى أخرى، وقد تعتمد على عدة عوامل مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعمر السيارة، وسعة المحرك، ونوع الوقود، ووزن المركبة، وحتى مستوى استهلاكها للطاقة.

أي نظام أكثر عدالة؟

يثير تمويل الطرق السريعة نقاشاً مستمراً في مختلف الدول الأوروبية، لأن كل نظام يحقق مزايا معينة لكنه يحمل في الوقت نفسه سلبيات لا يمكن تجاهلها.

فالطرق المجانية تضمن سهولة التنقل لجميع السائقين، لكنها تعتمد بشكل كبير على أموال دافعي الضرائب، حتى أولئك الذين لا يستخدمون الطرق السريعة إلا نادراً.

أما الرسوم المباشرة، فتجعل المستخدم هو من يتحمل التكلفة الفعلية لاستخدام الطريق، لكنها قد تشكل عبئاً مالياً على أصحاب الدخل المحدود أو الأشخاص الذين يضطرون إلى السفر يومياً لمسافات طويلة.

في حين يُعد نظام الملصق الطرقي حلاً وسطاً، إذ يدفع السائق مبلغاً ثابتاً مقابل استخدام الشبكة لفترة معينة، لكنه قد يبدو غير عادل لمن يستخدم الطرق السريعة مرات قليلة فقط خلال السنة.

مزايا وعيوب الطرق السريعة المجانية

يرى خبراء الاقتصاد أن مجانية استخدام الطرق السريعة تمنح جميع السائقين فرصة التنقل دون تحمل رسوم إضافية، وهو ما يسهل حركة الأفراد والبضائع ويعزز النشاط الاقتصادي.

لكن هذا النظام لا يخلو من التحديات، إذ يعتمد تمويل الصيانة بالكامل تقريباً على الميزانية العامة، ما يعني أن جميع دافعي الضرائب يساهمون في تمويل الطرق، حتى وإن كانوا لا يستخدمونها إلا نادراً. كما أن الاعتماد على الأموال العامة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تأجيل مشاريع الصيانة أو التوسعة إذا كانت الموارد المالية محدودة.

ماذا توفر رسوم الطرق السريعة؟

أما نظام الرسوم المباشرة فيقوم على مبدأ بسيط، وهو أن المستخدم يدفع مقابل استخدامه للطريق. ويعتبر هذا النظام أكثر ارتباطاً بالاستهلاك الفعلي للبنية التحتية، كما يوفر للحكومات دخلاً مخصصاً لصيانة الطرق وتطويرها.

ومن أبرز مزاياه أيضاً مساهمة السائقين الأجانب في تمويل الشبكة، وهو أحد الأسباب التي تدفع بعض الحكومات إلى التفكير في تطبيقه.

في المقابل، قد تتحول الرسوم إلى عبء مالي على الأشخاص الذين يستخدمون الطرق السريعة بشكل يومي، كما قد تدفع بعض السائقين إلى تجنب الطرق المدفوعة واستخدام الطرق المحلية، الأمر الذي يزيد الضغط على الشبكات الثانوية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف صيانتها.

هل يمثل الملصق الطرقي حلاً وسطاً؟

يعتبر كثير من الخبراء أن نظام الملصق الطرقي يجمع بين ميزات النظامين السابقين. فالسائق يدفع مبلغاً ثابتاً يمنحه حق استخدام الطرق السريعة لفترة محددة دون الحاجة إلى التوقف عند بوابات الرسوم.

كما يوفر هذا النظام دخلاً مستقراً يمكن للحكومات الاعتماد عليه في تمويل أعمال الصيانة والتحديث، فضلاً عن سهولة تطبيقه مقارنة بأنظمة الرسوم التقليدية.

ورغم ذلك، يرى منتقدوه أنه لا يراعي حجم استخدام الطريق، إذ يدفع الشخص الذي يستخدم الطريق مرة واحدة تقريباً المبلغ نفسه الذي يدفعه سائق يعتمد على الطرق السريعة بشكل يومي طوال مدة صلاحية الملصق.

النقاش لا يتعلق بالطرق فقط

يشير الباحث في المالية العامة ماكسيم فونتين إلى أن النقاش حول تمويل الطرق السريعة يتجاوز مجرد اختيار طريقة الدفع، إذ يرتبط بقضايا أوسع تشمل الاقتصاد والصحة والبيئة وسياسات النقل.

فمن جهة، تؤدي حركة السيارات إلى تكاليف غير مباشرة مثل التلوث والضوضاء والحوادث وتأثيراتها الصحية، وهي أعباء تتحملها الدولة والمجتمع.

ومن جهة أخرى، تساهم الطرق السريعة في تنشيط الاقتصاد، وتسهيل حركة التجارة، وربط المدن والمناطق الصناعية، وهو ما ينعكس في النهاية على الإيرادات الضريبية وفرص العمل.

ويطرح الخبراء أيضاً تساؤلات حول مدى الحاجة إلى الاستمرار في بناء طرق جديدة أو توسيع الطرق الحالية، أم أن توجيه جزء من هذه الأموال نحو وسائل النقل العام، وخاصة السكك الحديدية، قد يكون أكثر فاعلية على المدى الطويل.

أي نظام هو الأفضل؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع الدول، لأن اختيار نظام تمويل الطرق السريعة يعتمد على أولويات كل حكومة، وحجم شبكة الطرق، وطبيعة حركة المرور، والسياسة الاقتصادية المتبعة.

فالطرق المجانية تعكس فكرة اعتبار الطرق خدمة عامة متاحة للجميع، في حين يقوم نظام الرسوم على مبدأ أن المستخدم هو من يتحمل تكلفة الخدمة التي يستفيد منها. أما الملصق الطرقي فيمثل حلاً وسطاً، إذ يجمع بين مساهمة المستخدم في التمويل وبين الحفاظ على سهولة الوصول إلى شبكة الطرق.

ويرى الباحث ماكسيم فونتين أن المشكلتين الأبرز حالياً في عدد من الدول الأوروبية تتمثلان في تراجع حالة بعض الطرق، وعدم مساهمة عدد كبير من السائقين الأجانب في تكاليف صيانتها.

وبحسب رأيه، فإن فرض رسوم مباشرة أو اعتماد نظام الملصق قد يساعد في معالجة هاتين المشكلتين، لكنه في الوقت نفسه قد يخلق تفاوتاً في إمكانية الوصول إلى الطرق السريعة، وهو أمر لا تعاني منه الدول التي تعتمد حالياً نظام الاستخدام المجاني.

هل تتغير القواعد في بلجيكا؟

حتى الآن، لا تزال الطرق السريعة في بلجيكا مجانية بالنسبة للسيارات الخاصة، لكن إعلان حكومة والونيا نيتها دراسة تطبيق ملصق طرقي يعكس توجهاً جديداً قد يفتح نقاشاً واسعاً خلال الأشهر المقبلة.

وفي حال اعتماد هذا النظام، ستنضم والونيا إلى عدد من الدول الأوروبية التي تطلب من مستخدمي الطرق المساهمة بشكل مباشر في تمويل صيانتها، بينما يبقى القرار النهائي رهناً بالنقاشات السياسية والدراسات الاقتصادية التي ستحدد مدى جدواه وتأثيره على المواطنين والمقيمين والزوار.

المصدر: rtbf

ظهرت المقالة دليل استخدام الطرق السريعة في أوروبا.. أين تسير مجانًا وأين تدفع الرسوم؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.