ويريد الحزب الاستماع في أقرب وقت ممكن إلى وزير العدل برنار كينتان ووزيرة الداخلية أنليز فيرلندن، لمناقشة الوضع الأمني وتكرار عمليات إطلاق النار المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة.

الحزب الاشتراكي يطالب بتحرك حكومي قوي

وقال النائب الاشتراكي رضوان شهيد إن توالي حوادث إطلاق النار خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك حادث استهدف مركزًا للشرطة، أمر غير مقبول، داعيًا السلطات إلى تقديم رد قوي من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عن هذه الأعمال.

ويرى الحزب أن مواجهة هذه الشبكات تتطلب تعزيز سلسلة الإجراءات الأمنية على عدة مستويات، بدءًا من تشديد الرقابة الجمركية في ميناء أنتويرب، الذي يُعد أحد أهم بوابات دخول المخدرات إلى أوروبا، وصولًا إلى توفير الوسائل التي تمنع زعماء شبكات المخدرات من إصدار أوامر بتنفيذ عمليات إطلاق النار حتى أثناء وجودهم في السجون.

كما يطالب الحزب بتعزيز أعداد المحققين وعناصر الشرطة، وإعادة النظر بشكل شامل في منظومة الأمن، مع توفير التمويل اللازم لها.

إطلاق نار متكرر يهز بروكسل.. إصابتان وتوقيف مشتبه بهما في سان جيل

انتقادات لنقص الإمكانيات

وأكد شهيد أن الإمكانيات الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة شبكات إجرامية أصبحت أكثر تنظيمًا وعنفًا.

وقال إن ذلك يحدث رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر الشرطة الموجودون في الميدان ورؤساء البلديات، معتبرًا أن السلطات لا تملك في الوقت الحالي الموارد الكافية لمواجهة هذه الشبكات بالشكل المطلوب.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب سلسلة من حوادث إطلاق النار التي شهدتها العاصمة البلجيكية خلال الأيام الماضية، والتي أعادت ملف الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات إلى صدارة النقاش السياسي والأمني.

بروكسل أمام تحدٍ أمني متصاعد.. قتلى وجرحى في موجة عنف مسلح منذ بداية العام

دعوة إلى إعادة بناء منظومة الأمن

ويطالب الحزب الاشتراكي بأن تتجاوز الاستجابة الحكومية التعامل مع كل حادث إطلاق نار بشكل منفصل، وأن تشمل خطة أوسع تستهدف الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة.

ويرى الحزب أن تعزيز الشرطة والتحقيقات، وتشديد الرقابة على حركة المخدرات، ومنع إدارة الأنشطة الإجرامية من داخل السجون، يجب أن تكون جميعها جزءًا من استراتيجية أمنية متكاملة لمواجهة تصاعد العنف في العاصمة.

ظهرت المقالة بعد موجة إطلاق النار في بروكسل.. الحزب الاشتراكي يطالب باستدعاء وزيري العدل والداخلية إلى البرلمان أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويمثل هذا العدد أعلى مستوى من الإقبال منذ بدء تسجيل أعداد زوار المعرض بشكل رسمي.

خمسة أسابيع من الاحتفالات

أقيمت «فوار دو ميدي» هذا العام في الفترة الممتدة من 18 يوليو إلى 23 أغسطس، وشهدت أكبر موجات الإقبال في نهاية فترة بعد الظهر.

وبحسب خدمات مدينة بروكسل، مرت الأسابيع الخمسة من دون تسجيل حوادث كبيرة، ما ساهم في نجاح الدورة الجديدة وجذب أعداد قياسية من الزوار.

وأشاد ديدييه فوترس بالجهود التي بذلها قسم التجارة ومؤسسة Entreprendre Bruxelles، بالتعاون مع مختلف مصالح المدينة وأصحاب الملاهي والألعاب المشاركين في المعرض.

وأكد أن نجاح هذه الدورة يعود إلى العمل المشترك والتعاون بين مختلف الجهات المشاركة.

الطقس ساعد على زيادة الإقبال

من جانبه، عبّر باتريك دي كورتي، رئيس فرع بروكسل-العاصمة في اتحاد أصحاب الملاهي والألعاب البلجيكيين، عن سعادته بالنتائج القياسية التي حققتها الدورة.

وقال إن الإقبال الكبير يمثل دعاية مهمة لأصحاب الملاهي، لأن الجمهور لا يزال يحب زيارة المعرض للاستمتاع وقضاء أوقات ممتعة.

كما اعتبر أن الأحوال الجوية ساعدت على استقطاب المزيد من الزوار، موضحًا أنه باستثناء أيام الحر الشديد، كانت الظروف الجوية ممتازة خلال فترة المعرض.

وأشار إلى أن الطقس يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في نجاح الموسم، إما لصالح أصحاب الملاهي أو ضدهم، بحسب الظروف التي تشهدها كل سنة.

لا حوادث كبيرة خلال الدورة

وأشاد ممثل أصحاب الملاهي أيضًا بالجانب الأمني، مؤكدًا أن الدورة مرت من دون مشكلات كبيرة.

وقال إن عدد الحوادث كان شبه معدوم، معتبرًا أن ذلك مهم بشكل خاص بالنسبة إليه كمواطن من بروكسل، وكذلك بالنسبة إلى صورة العاصمة.

كما أشاد بجهود الشرطة، مؤكدًا أن المعرض كان مؤمّنًا بشكل جيد وأن قوات الأمن قامت بعمل ممتاز طوال فترة الفعاليات.

نهاية مرحلة استمرت أكثر من 30 عامًا

وبالتزامن مع النجاح القياسي لهذه الدورة، شهدت «فوار دو ميدي» أيضًا نهاية مرحلة طويلة بالنسبة إلى أصحاب الملاهي في بروكسل.

فبعد أن بلغ نحو 70 عامًا، قرر باتريك دي كورتي مغادرة منصبه كرئيس لفرع بروكسل-العاصمة في اتحاد أصحاب الملاهي والألعاب البلجيكيين، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من 30 عامًا.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن اسم الشخص الذي سيخلفه في رئاسة الفرع.

ظهرت المقالة رقم قياسي جديد لـ«فوار دو ميدي» في بروكسل.. أكثر من 1.4 مليون زائر خلال خمسة أسابيع أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأسفرت هذه الحوادث، حتى نهاية يوليو، عن وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية والأمنية التحقيق في ملابسات هذه الوقائع ودوافعها.

وكان المدعي العام للملك في بروكسل، جوليان موينيل، قد حذر الصيف الماضي من خطورة ظاهرة إطلاق النار في العاصمة، مؤكدًا أن أي مواطن في بروكسل يمكن أن يصبح ضحية لمثل هذه الحوادث.

إقرأ ايضًا: من أنتويرب إلى بروكسل.. هل انتقلت حرب العصابات إلى شوارع العاصمة؟

أرقام مقلقة مقارنة بالعام الماضي

وتشير الأرقام الحالية إلى أن وتيرة حوادث إطلاق النار لا تزال مرتفعة، رغم أن عدد الضحايا حتى الآن أقل من الحصيلة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله.

فقد سجلت بروكسل 101 حادث إطلاق نار خلال عام 2025، أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 43 آخرين، وفق ما نقلته صحيفة Bruzz.

وبحلول 31 يوليو 2026، وصل عدد حوادث إطلاق النار المسجلة إلى 57 حادثًا، ما يعني أن العاصمة سجلت خلال سبعة أشهر أكثر من نصف العدد الإجمالي الذي شهدته طوال العام الماضي.

قتيلان منذ بداية عام 2026

وقُتل شخصان منذ بداية العام في حوادث مرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، بينما أصيب 21 شخصًا آخرين.

وسقطت الضحية الأولى في يناير بمنطقة سان جوس تن نود، بعدما تعرض رجل يبلغ من العمر 50 عامًا لإصابة خطيرة بطلق ناري في شارع مولان.

ورغم محاولات بعض الشهود الموجودين في المكان إنعاشه، فارق الرجل الحياة متأثرًا بإصاباته.

وبحسب عدة شهادات، فر المشتبه بهم من المكان بعد إطلاق ما لا يقل عن أربع رصاصات.

وفاة ثانية في مولنبيك

وقعت الوفاة الثانية في مولنبيك سان جان خلال ليلة 17 إلى 18 يوليو.

وبعد منتصف الليل بقليل، عثرت الشرطة على رجل مصاب بجروح خطيرة في شارع زفارته بارد، قبل أن يفارق الحياة بعد فترة قصيرة.

وفي كلتا القضيتين، يجري النظر في احتمال وجود صلة بعالم المخدرات، إلا أن التحقيقات القضائية لا تزال مستمرة للتأكد من هذه الفرضية وتحديد المسؤوليات.

مخاوف من ارتفاع الحصيلة السنوية

ومع تسجيل 57 حادث إطلاق نار حتى نهاية يوليو، لا تزال وتيرة العنف باستخدام الأسلحة النارية في بروكسل تثير القلق.

وإذا استمر هذا المعدل خلال الأشهر المتبقية من عام 2026، فقد تنتهي السنة بحصيلة مرتفعة مرة أخرى، ما يعيد ملف العنف المسلح إلى صدارة المخاوف الأمنية في العاصمة البلجيكية.

المصدر: Belg24 + وكالات

ظهرت المقالة بروكسل أمام تحدٍ أمني متصاعد.. قتلى وجرحى في موجة عنف مسلح منذ بداية العام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قد يبدو كل حادث منفردًا وكأنه واقعة جنائية مستقلة، لكن تكرار المشهد بهذا الشكل يطرح سؤالًا أكبر بكثير من تفاصيل كل جريمة على حدة: ماذا يحدث في شوارع بروكسل؟

هل نحن أمام موجة عابرة من العنف؟ أم أن العاصمة أصبحت ساحة لصراعات بين شبكات إجرامية تتنافس على تجارة المخدرات والمال والنفوذ؟ وهل يمكن القول إن العنف الذي ارتبط خلال السنوات الماضية بشكل كبير بأنتويرب بدأ يجد مساحة أكبر في بروكسل؟

إطلاق نار في أندرلخت ليلًا.. إصابة شخص والشرطة تبحث عن المشتبه به

101 عملية إطلاق نار في بروكسل خلال عام واحد

الأرقام الرسمية تجعل من الصعب التعامل مع الظاهرة باعتبارها مجرد انطباع أو سلسلة حوادث متفرقة.

فبحسب التقرير السنوي للشرطة الفيدرالية البلجيكية، شهدت بروكسل خلال عام 2025 ما مجموعه 101 عملية إطلاق نار، بغض النظر عن دوافعها.

وتشير الشرطة الفيدرالية إلى أن العام نفسه تميز بعدد كبير من أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات، خصوصًا في العاصمة، وهو ما دفع إلى تعزيز متابعة حوادث إطلاق النار في بروكسل.

وفي إطار عمل الشرطة القضائية الفيدرالية، كان هناك 26 ملفًا متعلقًا بعمليات إطلاق نار مرتبطة بالمخدرات قيد المتابعة.

هذه الأرقام لا تعني أن كل عملية إطلاق نار في بروكسل مرتبطة بالمخدرات، وهي نقطة يجب التأكيد عليها. فكل حادث يخضع لتحقيق مستقل، ولا يمكن تحديد الدافع الحقيقي قبل انتهاء التحقيقات القضائية.

لكن وجود عشرات الملفات التي تربط الشرطة بينها وبين تجارة المخدرات يكشف أن العلاقة بين العنف المسلح والجريمة المنظمة أصبحت مشكلة حقيقية وليست مجرد احتمال.

المشكلة لم تعد محصورة في «النقاط الساخنة»

الأكثر إثارة للقلق أن العنف بدأ يظهر خارج المناطق التي كانت السلطات تعرفها باعتبارها بؤرًا رئيسية لتجارة المخدرات.

ففي النصف الأول من عام 2026، وقعت 63% من عمليات إطلاق النار في بروكسل خارج مناطق تجارة المخدرات المصنفة رسميًا كنقاط ساخنة، مقارنة بـ46% خلال العام السابق.

وهنا تظهر مشكلة جديدة: إذا كان العنف يتحرك من منطقة إلى أخرى، فإن التعامل معه من خلال التركيز على عدد محدود من الأحياء قد لا يكون كافيًا.

بمعنى آخر، يمكن أن تنجح السلطات في الضغط على منطقة معينة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختفاء المشكلة. فقد تنتقل المواجهات إلى حي آخر أو شارع آخر.

وهذا ما يجعل الحديث عن «انتقال» العنف أكثر تعقيدًا من مجرد تحديد مدينة واحدة باعتبارها مركز المشكلة.

مافيا المخدرات تسقط في انتويرب: سيارات فارهة وأموال طائلة بقبضة الشرطة

أنتويرب.. بوابة ضخمة للمخدرات إلى أوروبا

إذا أردنا فهم ما يحدث، فمن الصعب تجاهل أنتويرب.

ميناء أنتويرب يمثل أحد أهم المداخل الأوروبية للكوكايين القادم عبر البحر، وتتعامل السلطات البلجيكية منذ سنوات مع شبكات إجرامية دولية تستغل الميناء لإدخال المخدرات إلى أوروبا.

وفي عام 2025، صادرت الجمارك البلجيكية نحو 55 طنًا من الكوكايين في ميناء أنتويرب، بزيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2024.

كما أوقفت شرطة الملاحة في منطقة الميناء 207 أشخاص في قضايا مرتبطة بالمخدرات خلال عام 2025، بينهم 191 شخصًا يشتبه في أنهم كانوا يقومون بإخراج المخدرات من الحاويات.

وفي العام نفسه، فتحت الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب 160 ملفًا جديدًا مرتبطًا بالاتجار الدولي المنظم بالكوكايين عبر الميناء.

هذه الأرقام تعطي فكرة عن حجم الأموال التي تتحرك داخل هذه التجارة، وبالتالي عن حجم المصالح التي تتصارع عليها الشبكات الإجرامية.

هل انتقلت عصابات أنتويرب إلى بروكسل؟

هنا يجب أن نكون حذرين.

لا توجد معطيات تسمح لنا بالقول ببساطة إن «عصابات أنتويرب انتقلت إلى بروكسل». الصورة أكثر تعقيدًا من ذلك.

الأقرب إلى الواقع هو أن شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات لا تعمل بالضرورة داخل حدود مدينة واحدة. تجارة الكوكايين تبدأ من طرق الإمداد والموانئ، ثم تنتقل عبر شبكة واسعة من الأشخاص والوسطاء والموزعين ومناطق البيع.

والشرطة الفيدرالية نفسها تؤكد أن الشبكات التي تقف خلف تهريب الكوكايين عبر الموانئ الأوروبية أكثر تعقيدًا من مجرد البائعين الموجودين في الشوارع، وأن التحقيقات تستهدف أيضًا الأشخاص الذين يديرون هذه الشبكات والوسطاء الذين يقومون بتجنيد وتوجيه المنفذين.

وهذا يعني أن الجريمة المنظمة يمكن أن تمتد من مدينة إلى أخرى، وأن الصراع على المخدرات والأموال والنفوذ قد يظهر في أكثر من منطقة في الوقت نفسه.

إذن لماذا إطلاق النار؟

عندما تدخل مبالغ ضخمة في تجارة غير قانونية، لا توجد عقود تجارية أو محاكم لحل الخلافات بين الأطراف المتنافسة.

ومن هنا يأتي العنف.

صراع على نقطة بيع، شحنة مخدرات اختفت، أموال لم تُدفع، خلاف بين مجموعتين، محاولة للسيطرة على منطقة، أو رغبة في الانتقام من أحد أفراد شبكة منافسة.

في مثل هذه البيئة، يمكن أن يتحول السلاح إلى وسيلة لفرض النفوذ وتسوية الحسابات خارج القانون.

لكن من المهم أيضًا عدم اختزال كل حادث إطلاق نار في بروكسل في هذه الصورة. بعض الجرائم قد تكون لها دوافع شخصية أو جنائية أخرى، ولا يمكن معرفة السبب الحقيقي إلا من خلال التحقيق القضائي.

العنف لم يعد بعيدًا عن حياة السكان

المشكلة الحقيقية ليست فقط في عدد عمليات إطلاق النار، بل في المكان الذي تحدث فيه.

عندما تقع المواجهات في الشوارع والأحياء السكنية، يصبح المواطن العادي جزءًا من دائرة الخطر، حتى لو لم تكن له أي علاقة بعالم المخدرات أو الجريمة.

قد يخرج شخص لشراء شيء من متجر، أو ينتظر الحافلة، أو يقود سيارته في شارع عادي، ثم يجد نفسه بالقرب من عملية إطلاق نار بين أشخاص لا يعرفهم.

وهنا يتحول الأمر من مشكلة بين عصابات إلى قضية أمن عام تمس حياة سكان المدينة وحقهم في الشعور بالأمان داخل أحيائهم.

هل مكافحة «النقاط الساخنة» وحدها كافية؟

السلطات البلجيكية أطلقت خلال السنوات الماضية استراتيجيات تستهدف المناطق التي يتركز فيها نشاط المخدرات، مع تعزيز التعاون بين الشرطة وخدمات الوقاية والجهات المحلية.

لكن الأرقام المتعلقة بمكان وقوع عمليات إطلاق النار تطرح سؤالًا مهمًا حول مدى قدرة هذه الاستراتيجية على مواكبة تطور الظاهرة.

إذا كانت نسبة كبيرة من عمليات إطلاق النار تحدث خارج المناطق المصنفة كنقاط ساخنة، فهذا يعني أن الجريمة لا تبقى ثابتة في مكان واحد.

والحل بالتالي لا يمكن أن يعتمد فقط على مراقبة بضعة شوارع، بل يحتاج إلى استهداف الشبكات نفسها، ومصادر تمويلها، والوسطاء الذين يديرون عملياتها، والأسلحة التي تصل إلى أيدي عناصرها.

المعركة الحقيقية ليست في الشارع فقط

المواجهة مع الجريمة المنظمة لا يمكن أن تقتصر على اعتقال الشخص الذي أطلق النار.

هذا الشخص قد يكون مجرد منفذ صغير داخل شبكة أكبر.

الشرطة الفيدرالية البلجيكية تدرك ذلك بالفعل، ولهذا تركز التحقيقات في أنتويرب على الهياكل القيادية للشبكات الإجرامية، وعلى الوسطاء الذين يقومون بتجنيد الأشخاص وتوجيههم لتنفيذ عمليات استخراج المخدرات وأعمال العنف وغسل الأموال.

وهذا النوع من التحقيقات هو الذي يمكن أن يصل إلى قلب المشكلة بدل الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها في الشوارع.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم

قد تختلف أسماء الأحياء، وقد تختلف المدن، وقد تتغير طرق تهريب المخدرات وأساليب العصابات، لكن المواطن البلجيكي أو المقيم في بلجيكا لا يعنيه كثيرًا اسم الشبكة التي تقف خلف الجريمة.

ما يعنيه هو أن يعيش في مدينة آمنة، وأن يستطيع أطفاله الذهاب إلى المدرسة والعودة إلى المنزل دون أن تتحول شوارع الأحياء إلى مناطق خطر.

المواطن لا يريد أن يعرف من يسيطر على أي نقطة لبيع المخدرات، ولا أي عصابة تتصارع مع أخرى، ولا من يقف وراء شحنة كوكايين مفقودة.

يريد فقط أن يعرف لماذا أصبح سماع أصوات إطلاق النار خبرًا يتكرر بهذه الصورة، ومتى ستتمكن السلطات من وقف هذه الدائرة.

لذلك فإن السؤال لم يعد فقط: من أطلق النار؟ ومن يقف وراء هذه الجريمة؟

السؤال الأكبر والأهم هو: إلى متى ستظل شوارعنا مسرحًا لهذه الجرائم؟

فإذا كانت تجارة المخدرات تدر مليارات على الشبكات الإجرامية، وإذا كانت الأسلحة تصل إلى أيدي المنفذين، وإذا كان العنف ينتقل من منطقة إلى أخرى، فإن المطلوب ليس فقط إطفاء كل حريق بعد اندلاعه، بل الوصول إلى الشبكات التي تشعل هذه الحرائق من الأساس.

بروكسل ليست ساحة حرب، وشوارعها ليست ملكًا للعصابات. ومن حق سكانها أن يروا استراتيجية أمنية قادرة على ملاحقة الجريمة المنظمة قبل أن تتحول عمليات إطلاق النار المتكررة إلى أمر عادي في حياتنا اليومية.

المصدر: Belg24 + وكالات

ظهرت المقالة من أنتويرب إلى بروكسل.. هل انتقلت حرب العصابات إلى شوارع العاصمة؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ونظمت التحرك كل من BelRefugees وSamusocial واتحادات AMA وBICO، إلى جانب النقابات Synova وCNE وSetca، وسط مخاوف من تداعيات القرار على الأشخاص الذين لا يملكون مأوى وعلى العاملين في قطاع الإيواء.

إلغاء ربع أماكن الإيواء في بروكسل

يندد منظمو التحرك بإلغاء ربع الأماكن المتاحة حاليًا للإيواء في بروكسل، والتي يبلغ عددها نحو 4000 مكان.

وتشير الأرقام التي قدمتها الجهات المشاركة في التحرك إلى أن الضغط على خدمات الإيواء مرتفع أصلًا، حتى قبل بدء عمليات الإغلاق المعلنة.

ففي يوليو، رفض Samusocial توفير الإيواء لـ244 أسرة من أصل 299 أسرة تقدمت بطلب للحصول على مكان، أي أكثر من أربع أسر من كل خمس أسر.

ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 83.5% مقارنة بعدد الأسر التي رُفضت طلباتها في يونيو.

وكان من بين الأسر التي لم تحصل على مكان للإيواء 238 طفلًا، بينهم 65 رضيعًا تقل أعمارهم عن عامين و15 رضيعًا تقل أعمارهم عن ستة أشهر.

أكثر من 1500 شخص على قائمة الانتظار

وفي الوقت نفسه، تضم قائمة الانتظار لدى BelRefugees نحو 1555 شخصًا، ما يعكس حجم الطلب على أماكن الإيواء في العاصمة.

كما أغلق مركز أمْران التابع للمنظمة في الأول من أغسطس، بعدما كان يستقبل 66 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم وشابًا بالغين.

وأدى إغلاق المركز إلى فقدان نحو 20 عاملًا وظائفهم.

الأسر التي لديها أطفال رضع من بين الأكثر تضررًا

وبحسب Samusocial، فإن 40% من الأشخاص الذين تُرفض طلبات إيوائهم حاليًا هم من الأسر التي لديها أطفال رضع.

وتحذر المنظمة من تداعيات إضافية إذا تم تنفيذ الخطة المعلنة بالكامل.

واعتبارًا من الأول من أكتوبر، لن يتبقى سوى 200 مكان للرجال الذين يعيشون بمفردهم، وفق المعطيات الواردة في التحرك.

200 وظيفة مهددة

ولا تتعلق المخاوف بالأشخاص الذين يحتاجون إلى الإيواء فقط، إذ ترى AMA أن إلغاء 1000 مكان قد يهدد مئات الوظائف في قطاع الإيواء والمساعدة الاجتماعية.

وتخشى الجهات المنظمة حدوث عمليات تسريح للعمال واللجوء إلى ما يعرف بـ«خطط رينو» لإعادة الهيكلة.

كما تحذر من زيادة الضغط على مختلف حلقات منظومة المساعدة، بما يشمل خدمات العمل في الشوارع، ومراكز الإيواء، ومراكز المساعدة الاجتماعية CPAS / OCMW، والمستشفيات وخدمات الصحة النفسية.

مخاوف من عودة أشخاص إلى الشوارع

يحذر المنظمون من أن الأشخاص الذين لن يجدوا مكانًا للإيواء قد يضطرون إلى قضاء عدة أسابيع في الشوارع أو محطات المترو أو الحدائق.

كما تخشى المنظمات ظهور مخيمات جديدة نتيجة عدم توفر أماكن كافية لاستقبال الأشخاص الذين لا يملكون مأوى.

وترى AMA أن تقليص القدرة الاستيعابية لقطاع الإيواء يمثل «خيارًا مجتمعيًا»، بينما تحذر Synova من أن القرار قد يزيد من هشاشة قطاع يواجه ضغوطًا كبيرة أصلًا.

مطالب بتأجيل الإغلاق حتى نهاية مارس

تطالب الجهات المشاركة في التحرك بالإبقاء على أماكن الإيواء والوظائف، وعلى الأقل تأجيل عمليات الإغلاق حتى 31 مارس.

وترى المنظمات أن هذا التأجيل سيسمح بعبور فصل الشتاء وإجراء تشاور حقيقي مع السلطات بشأن مستقبل القطاع.

كما تعتبر أن إغلاق أماكن الإيواء الآن ثم الاضطرار إلى إعادة فتحها، ربما في منتصف الشتاء، قد يكون أكثر تكلفة من الإبقاء عليها مفتوحة في الوقت الحالي.

نحو 10 آلاف شخص من دون مأوى في بروكسل

وتُظهر أرقام عام 2024 حجم المشكلة في العاصمة، إذ جرى إحصاء 9777 شخصًا من دون مأوى في بروكسل، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2022.

وكان نحو 1000 شخص من هؤلاء ينامون فعليًا في الشوارع.

ويخشى منظمو التحرك أن يتضاعف هذا العدد إذا تم تنفيذ عمليات إغلاق أماكن الإيواء المقررة.

ومن المقرر إجراء إحصاء جديد لعدد الأشخاص من دون مأوى في بروكسل خلال شهر أكتوبر، ما سيوفر معطيات جديدة حول تطور الوضع في العاصمة.

ظهرت المقالة بروكسل أمام أزمة إيواء جديدة.. تحرك واسع ضد إلغاء 1000 مكان أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت إدارة البيئة في بروكسل Bruxelles Environnement وجود الطحالب الخضراء في القناة، مشيرة إلى أنها سترسل فريقًا إلى المكان في أقرب وقت ممكن لمعاينة الوضع.

لماذا انتشرت الطحالب بهذا الشكل؟

وبحسب بيتر إلسن، مؤسس جمعية City To Ocean، لا يوجد حتى الآن تفسير دقيق يحدد سبب الوجود المفاجئ والكبير لهذه الطحالب في القناة.

لكنه يرى أن السبب يرتبط بشكل أساسي بوجود الأسمدة والمواد العضوية داخل رواسب القناة.

وتوفر هذه المواد بيئة تساعد الطحالب على النمو والانتشار، خصوصًا عندما تتوافر الظروف المناسبة لذلك.

ما علاقة مياه الصرف الصحي بالأمر؟

يوضح إلسن أن الوضع الطبيعي في بروكسل يتضمن، عندما تهطل الأمطار بشكل منتظم، فيضان شبكة الصرف الصحي بين مرة وثلاث مرات شهريًا.

وخلال هذه الحالات، تختلط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، قبل أن تتدفق المياه المختلطة إلى نهر السين وقناة بروكسل.

ويعود آخر فيضان من هذا النوع إلى نهاية شهر يوليو، وفق ما يوضح إلسن، لكن رواسب القناة لا تزال تحتوي على كميات كبيرة من المواد العضوية.

لماذا يؤدي ذلك إلى نفوق الأسماك؟

ويعتبر الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من مياه الأمطار خارج شبكة الصرف الصحي أمرًا ضروريًا لتجنب ما يعرف بظاهرة «الفيضان».

ويشرح إلسن أن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي يؤدي إلى وصول كميات كبيرة من المواد العضوية إلى البيئة المائية، وهو ما يشجع على تكاثر الطحالب.

ومع زيادة انتشار الطحالب، ينخفض مستوى الأكسجين المتاح في المياه، ما يجعل الظروف أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأسماك ويمكن أن يؤدي إلى نفوقها.

هل الفيضان هو السبب الرئيسي للطحالب؟

ومع ذلك، لا يؤكد بيتر إلسن أن فيضان شبكة الصرف الصحي هو السبب الرئيسي المؤكد لظهور الطحالب الخضراء في قناة بروكسل.

ويشير إلى أنه لا يمكن تحديد هذا العامل بشكل قاطع باعتباره المسؤول الرئيسي عن المشكلة في الوقت الحالي.

لكن جمعية City To Ocean تريد، من خلال حملة جديدة تحمل اسم «Disconnect your Roof»، المساهمة في تحويل أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار بعيدًا عن شبكة الصرف الصحي.

حملة لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف

وتعمل الجمعية من خلال هذه الحملة مع أصحاب المنازل بهدف الحد من كمية مياه الأمطار التي تصل إلى شبكة الصرف الصحي.

وتشمل تدخلاتها تجديد خزانات تجميع مياه الأمطار الموجودة لدى السكان، أو تركيب أنظمة تسمح بتصريف المياه وتسريبها داخل الحدائق.

والهدف هو الاحتفاظ بمياه الأمطار قدر الإمكان في مكان سقوطها بدل دفعها مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي، بما قد يساعد على تقليل حالات الفيضان والحد من وصول كميات إضافية من المواد العضوية إلى القنوات والمجاري المائية.

Bruxelles Environnement تتابع الوضع

وأكدت Bruxelles Environnement وجود الطحالب الخضراء في قناة بروكسل، وأعلنت أنها سترسل فريقًا إلى الموقع في أقرب فرصة من أجل تقييم الوضع ميدانيًا.

وتأتي هذه المعاينة في وقت تثير فيه المياه الخضراء ونفوق الأسماك مخاوف بشأن جودة المياه ومستوى الأكسجين في القناة.

وتبقى الأسباب الدقيقة للانتشار الحالي للطحالب بحاجة إلى مزيد من التقييم، بينما تشير المعطيات المتاحة إلى احتمال ارتباط الظاهرة بتراكم المواد العضوية وتوافر الظروف المناسبة لنمو الطحالب.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة قناة بروكسل في حالة مقلقة.. الطحالب تلوّن المياه والأسماك تنفق بسبب نقص الأكسجين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وغوري هي نائبة رئيس مركز العمل الاجتماعي في أندرلخت (CPAS)، وقد أعلنت استقالتها يوم الاثنين في بيان، أوضحت فيه أسباب قرارها ورؤيتها للمرحلة المقبلة في قطاع السكن الاجتماعي.

«أردت أن أتحرك من الداخل»

قالت مارسيلا غوري إنها دخلت المؤسسة بهدف محاولة إحداث تغيير من الداخل، لكنها ترى اليوم أنها وصلت إلى نهاية ما يمكنها القيام به على مستوى مؤسسة أندرلخت للإسكان.

وأوضحت: «أردت أن أتحرك من الداخل. واليوم أعتبر أنني وصلت إلى نهاية ما كان بإمكاني القيام به على مستوى مؤسسة أندرلخت للإسكان. وللمضي قدمًا، يجب الآن التحرك على المستوى الإقليمي».

وترى غوري أن التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق يجب أن يتم تطبيقها بشكل ملموس وموحد في جميع مؤسسات السكن الاجتماعي في بروكسل (SISP).

المشكلة لا تتعلق بمؤسسة أندرلخت وحدها

وبحسب غوري، فإن المشكلات المطروحة تتجاوز حدود مؤسسة أندرلخت للإسكان، وهو ما يستدعي، من وجهة نظرها، إجراءات على مستوى أوسع.

وتطالب المسؤولة بتعزيز عمليات الرقابة، وضمان مزيد من الشفافية في القرارات، ومنح الجهات المسؤولة عن الرقابة الوسائل التي تمكنها من التدخل بشكل فعلي عند اكتشاف أي خلل.

وقالت إن الهدف هو مواصلة العمل على نطاق أوسع، والاستفادة من خبرتها الميدانية للمساهمة في تحسين حوكمة قطاع السكن الاجتماعي على المستوى الإقليمي.

تطبيق توصيات لجنة التحقيق

وتؤكد غوري أن توصيات لجنة التحقيق يجب ألا تبقى على الورق، بل ينبغي تنفيذها عمليًا وبالطريقة نفسها داخل مختلف مؤسسات السكن الاجتماعي في منطقة بروكسل.

وترى أن توحيد طريقة تطبيق هذه التوصيات ضروري لضمان وجود قواعد واضحة وآليات رقابة فعالة في مختلف المؤسسات.

كما تعتبر أن الجهات المكلفة بالرقابة يجب أن تمتلك الأدوات والوسائل اللازمة للتدخل عندما تظهر مشكلات أو اختلالات في إدارة السكن الاجتماعي.

دعوة إلى مزيد من الشفافية في توزيع المساكن

وشددت مارسيلا غوري على ضرورة احترام القواعد عند تخصيص المساكن الاجتماعية، وعلى أهمية ضمان الشفافية في استخدام الأموال العامة.

وقالت: «يجب تخصيص كل مسكن اجتماعي مع احترام القواعد. ويجب أن يكون بالإمكان تبرير كل يورو من المال العام. وعندما يتم اكتشاف خلل، يجب تصحيحه».

وتؤكد هذه التصريحات أن غوري تريد أن تركز المرحلة المقبلة على تعزيز الرقابة وضمان أن تتم عملية تخصيص المساكن الاجتماعية وفق القواعد المعمول بها.

الانتقال إلى مستوى إقليمي

وبعد استقالتها من مجلس إدارة مؤسسة أندرلخت للإسكان، تقول غوري إنها تريد مواصلة العمل على مستوى أوسع من المؤسسة نفسها.

وتهدف إلى وضع خبرتها الميدانية في خدمة حوكمة السكن الاجتماعي على المستوى الإقليمي، معتبرة أن بعض المشكلات لا يمكن حلها بشكل كامل من خلال التحرك داخل مؤسسة واحدة فقط.

وتختتم غوري موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الدفاع عن هذه المطالب على مستوى شركة السكن الاجتماعي في بروكسل (SLRB).

وبذلك، تأتي استقالتها في سياق دعوة إلى إعادة النظر في آليات الرقابة والشفافية وإدارة السكن الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القواعد والتوصيات بشكل موحد داخل مختلف مؤسسات السكن الاجتماعي في بروكسل.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة استقالة داخل مؤسسة أندرلخت للإسكان أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتكتسب مناطق السرعة المحددة بـ30 كيلومترًا في الساعة اهتمامًا خاصًا، بعدما أظهرت دراسة جديدة لمعهد Vias أن نسبة كبيرة من السائقين تتجاوز الحد المسموح به فيها.

سائقان من كل ثلاثة يتجاوزان السرعة

اعتمدت الدراسة الجديدة لمعهد Vias على قياس سرعة نحو 2.3 مليون مركبة في قرابة 100 موقع موزعة على مختلف أنحاء بلجيكا، في ظروف قيادة حقيقية ودون وجود عوامل خارجية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على سلوك السائقين.

وأظهرت النتائج أن متوسط السرعة في المناطق المحددة بـ30 كيلومترًا في الساعة بلغ 41 كيلومترًا في الساعة على المستوى الوطني.

وبحسب هامش السماح التقني المعتمد، كان نحو 65% من السائقين يتجاوزون السرعة التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تحرير مخالفة لو كان رادار موجودًا في المكان.

والونيا تسجل أعلى سرعة

تظهر الفروقات بين المناطق بوضوح عند مقارنة متوسط السرعة المسجل في مناطق 30.

فقد بلغ المتوسط في والونيا 45 كيلومترًا في الساعة، مقابل 37 كيلومترًا في الساعة في فلاندر.

كما تشير بيانات Vias إلى أن نحو 83% من السائقين في والونيا كانوا سيتعرضون لمخالفة لو كان هناك رادار في الموقع، مقارنة بنحو 50% في فلاندر، بعد احتساب هامش السماح التقني.

وماذا عن بروكسل؟

تشير المعطيات الواردة حول سلوك السائقين إلى أن سائقي بروكسل يبدون التزامًا أفضل بحدود السرعة في مناطق 30 مقارنة بالسائقين في فلاندر ووالونيا.

لكن من المهم التمييز بين هذه الملاحظة وبين الأرقام التفصيلية المنشورة في البيان الحالي لمعهد Vias، إذ إن الجدول الإقليمي المنشور في نتائج الدراسة الحالية يعرض أرقام والونيا وفلاندر، ولا يقدم رقمًا منفصلًا لبروكسل ضمن مقارنة متوسط السرعة ومعدلات المخالفات.

وتبقى بروكسل حالة خاصة، إذ أصبحت السرعة القصوى البالغة 30 كيلومترًا في الساعة هي القاعدة العامة في شوارع المنطقة منذ يناير 2021، مع وجود استثناءات على بعض المحاور الرئيسية.

لماذا تشكل مناطق 30 مصدر قلق؟

يؤكد معهد Vias أن مناطق 30 وُضعت أساسًا لتوفير حماية أكبر لمستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر، وخصوصًا المشاة وراكبي الدراجات.

ولهذا فإن تجاوز السرعة في هذه المناطق لا يمثل مجرد مخالفة مرورية، بل يمكن أن تكون له عواقب مباشرة على سلامة الأشخاص الذين يستخدمون الطريق.

وتظهر نتائج الدراسة أن المشكلة أكثر وضوحًا في المناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية أو عمليات مراقبة تجعل السائق يخفف سرعته بشكل طبيعي.

إذا كنت تقود سيارتك هذا الأسبوع.. انتبه لرادارات السرعة المنتشرة في أوروبا

الشرطة تكثف عمليات المراقبة

تأتي هذه الأرقام بالتزامن مع ماراثون مراقبة السرعة الذي تنظمه الشرطة هذا الأسبوع، وهو ما يعني تكثيف عمليات الرصد على الطرق خلال فترة العملية.

وتستخدم الشرطة خلال هذه الحملات أجهزة رادار ثابتة ومتنقلة، بهدف رصد السائقين الذين يتجاوزون حدود السرعة المسموح بها.

ويؤكد معهد Vias أن نتائج الدراسة تظهر أهمية وجود عمليات مراقبة مرئية، إلى جانب تهيئة الطرق بطريقة تساعد السائقين على الالتزام بالسرعة المحددة.

تحسن واضح على الطرق السريعة

ولا تقتصر نتائج الدراسة على مناطق 30، إذ تكشف أيضًا عن تطور إيجابي على الطرق السريعة.

ففي عام 2021، كان نحو 44% من السائقين يقودون بسرعة تتجاوز 120 كيلومترًا في الساعة، بينما انخفضت هذه النسبة في القياسات الجديدة إلى نحو 23%.

ويربط معهد Vias هذا التحسن، من بين عوامل أخرى، بانتشار رادارات قياس متوسط السرعة في فلاندر ووالونيا، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بتطور أسطول السيارات.

السرعة لا تزال عاملًا أساسيًا في خطورة الحوادث

تؤكد نتائج الدراسة أن السرعة لا تزال تمثل تحديًا مهمًا للسلامة المرورية في بلجيكا، خصوصًا في المناطق التي يتشارك فيها الطريق عدد كبير من مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر.

وفي المقابل، تظهر النتائج أن المراقبة والبنية التحتية يمكن أن تؤثرا بشكل ملموس في سلوك السائقين، كما يظهر من التحسن المسجل على الطرق السريعة.

ومع استمرار ماراثون مراقبة السرعة، تدعو السلطات السائقين إلى الانتباه بشكل خاص عند القيادة في مناطق 30 والالتزام بالحدود المحددة، خصوصًا بالقرب من المدارس والمناطق السكنية والأماكن التي تشهد حركة كبيرة للمشاة وراكبي الدراجات.

ظهرت المقالة مناطق 30 تحت المجهر.. هل يلتزم سائقو بروكسل بالسرعة أكثر؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وانضمت البلدية بذلك إلى منطقة بروكسل في الإجراءات القضائية المتعلقة بهذا الملف، بعد أشهر من الشكاوى بشأن الضوضاء الناتجة عن الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض فوق شمال غرب العاصمة.

وأكد عمدة بيركم-سانت-اغات، كريستيان لامولين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن البلدية نفذت القرار الذي سبق أن اتخذه المجلس البلدي في نهاية يونيو.

دعوى قضائية ضد استخدام المدرج 07L

وقدمت البلدية يوم الأربعاء الماضي دعوى قضائية لوقف ما تصفه بالضرر البيئي الناتج عن الاستخدام المفرط للمدرج 07L، إضافة إلى الاعتراض على طريقة الحساب الحالية لمعايير الرياح.

وتشارك بيركم-سانت-اغات في القضية إلى جانب منطقة بروكسل من خلال طلب تدخل قضائي يتعلق بالمسار الحالي RNP 07 المؤدي إلى المدرج 07L.

وأوضح العمدة أن البلدية تعارض هذا المسار، لكنها في الوقت نفسه تستبعد العودة إلى المسار القديم VOR 07، الذي أدى إلى تحليق الطائرات فوق البلدية لأكثر من عشر سنوات.

البلدية: لا نريد نقل المشكلة إلى مكان آخر

وشدد كريستيان لامولين على أن الهدف من الإجراءات القضائية ليس نقل الضوضاء من بيركم-سانت-اغات إلى مناطق أو بلديات أخرى.

وبحسب العمدة، تريد البلدية معالجة ما تعتبره السبب الأساسي للمشكلة، وهو الاستخدام المفرط للمدرج 07L.

وترى السلطات المحلية أن مستوى الضوضاء الذي يتعرض له سكان شمال غرب بروكسل أصبح غير محتمل، خصوصًا مع الاستخدام المكثف لهذا المدرج في عمليات الهبوط.

مطار بروكسل لن يكون قادرًا على الامتثال لمعايير الضوضاء

بين 200 و300 طائرة في بعض الأيام

وفق البلدية، بدأ الاستخدام المكثف للمدرج 07L في عمليات هبوط الطائرات منذ نوفمبر 2025.

وكانت السلطات البلدية قد كشفت في يونيو أن عدد الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض فوق المنطقة يصل في بعض الأيام إلى ما بين 200 و300 طائرة.

ويعني ذلك، بحسب الأرقام التي قدمتها البلدية، مرور طائرة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق تقريبًا خلال الفترات الأكثر ازدحامًا.

ولا تقتصر المشكلة على ساعات النهار، إذ تقول البلدية إن حركة الطائرات قد تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر وتستمر حتى منتصف الليل تقريبًا.

لماذا تعترض البلدية على استخدام المدرج؟

يقول عمدة بيركم-سانت-اغات إن السلطات الفيدرالية سبق أن قررت أن استخدام هذا المدرج يجب أن يظل استثنائيًا، خصوصًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

ويرتبط ذلك، بحسب العمدة، بأن استخدام المدرج يؤدي إلى تحليق الطائرات فوق أحياء ذات كثافة سكانية مرتفعة.

ويرى لامولين أن القرار الفيدرالي يجب تطبيقه ببساطة، معتبرًا أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا المبدأ.

وأكد أن البلدية ستواصل تحركاتها في هذا الملف، مشددًا على أن المعركة بشأن استخدام المدرج لم تنته بعد.

ليست المواجهة القضائية الأولى

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها بيركم-سانت-اغات إلى القضاء في ملف تحليق الطائرات والضوضاء المرتبطة بمطار بروكسل.

فقد سبق للبلدية أن تدخلت في الدعاوى القضائية التي رفعتها منطقة بروكسل في عامي 2014 و2016.

وأدت تلك الإجراءات في نهاية المطاف إلى صدور أمر قضائي في فبراير 2025 تضمن إدانة للدولة البلجيكية.

كما شاركت البلدية في الطعن الذي أدى إلى إلغاء التصريح البيئي للمطار.

ضوضاء الطائرات: المحكمة تنتصر لمنطقة بروكسل وتُطبق غرامات ضخمة ضد المخالفين

نزاع مستمر حول الطائرات فوق بروكسل

الإجراء القضائي الجديد يعيد ملف تحليق الطائرات فوق المناطق السكنية في بروكسل إلى الواجهة، مع تركيز بيركم-سانت-اغات هذه المرة على الاستخدام المكثف للمدرج 07L ومعايير الرياح المعمول بها حاليًا.

وتؤكد البلدية أن مطلبها لا يتمثل في إعادة الطائرات إلى المسار القديم أو تحويل الضوضاء إلى سكان مناطق أخرى، وإنما في الحد من الاستخدام الذي تعتبره مفرطًا لمدرج يفترض، وفق موقفها، أن يكون استخدامه استثنائيًا.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة مئات الطائرات فوق السكان يوميًا.. بلدية بروكسلية تنقل معركتها إلى القضاء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

شركة Lime تعتبر نفسها المنتصرة

رحبت شركة Lime بقرار مجلس الدولة البلجيكي، الذي ألغى التراخيص الممنوحة عام 2023 لشركات Bolt وDott وVoi.

وأكدت الشركة في بيان لها أن الحكم أثبت صحة موقفها، معتبرة أن طريقة منح التراخيص من قبل سلطات إقليم بروكسل كانت، بحسب وصفها، مخالفة للقانون من الأساس.

اعتراض بدأ منذ عام 2023

وأوضحت Lime أنها كانت قد طعنت في إجراءات منح التراخيص منذ عام 2023، معتبرة أن العملية تمت بسرعة كبيرة ولم توفر الشفافية الكافية أو تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة.

وفي الوقت نفسه، شددت الشركة على أن قرار مجلس الدولة لا يمنحها تلقائيًا حق تشغيل خدماتها داخل العاصمة.

ماذا تطلب Lime الآن؟

طالبت الشركة سلطات بروكسل بإطلاق إجراءات جديدة لتوزيع التراخيص، على أن تكون مطابقة للقانون وتمنح جميع الشركات فرصًا متساوية للمنافسة دون تمييز.

وترى Lime أن إعادة فتح باب المنافسة هي الحل الوحيد بعد إلغاء التراخيص السابقة.

خسائر استمرت أكثر من عامين

وأعربت الشركة عن أسفها لعدم تمكنها من تشغيل دراجاتها وسكوتراتها الكهربائية في بروكسل طوال فترة النزاع القضائي، والتي استمرت أكثر من عامين.

ورغم ذلك، أكدت أنها لا تزال ملتزمة بالسوق البلجيكية، وأنها مستعدة لاستئناف الحوار مع سلطات الإقليم من أجل التوصل إلى حل خلال المرحلة المقبلة.

ما الذي سيحدث الآن؟

وبموجب قرار مجلس الدولة، يتعين على الشركات التي كانت تمتلك تراخيص سارية إزالة جميع السكوترات والدراجات المشتركة من شوارع بروكسل في موعد أقصاه 1 سبتمبر، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته هيئة Bruxelles Mobilité.

ويبقى مصير هذه الخدمات بعد ذلك مرتبطًا بما إذا كانت سلطات بروكسل ستقرر إطلاق مناقصة جديدة لمنح التراخيص أو اعتماد آلية مختلفة لتنظيم القطاع.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة بعد قرار قلب الموازين في بروكسل.. شركة كبرى تتحرك وتطالب بإعادة فتح الملف من جديد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.