وزيرة الدفاع…لم يتم إبلاغي بإدراج “يورغن كونينغز” على قائمة OCAM
بلجيكا 24- في إطار التحقيق في قضية الجندي الهارب، قالت السيدة وزيرة الدفاع “لوديفين ديدوندر” الأربعاء أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب…نعم! لم يتم إبلاغي، وكذلك رئيس SGRS (المخابرات العامة وجهاز الأمن الاستخباراتي العسكري)، فيليب بوكيه ، بإدراج “يورغن كونينغز” على قائمة الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين لدى (OCAM) “هيئة تحليل المخاطر الإرهابية”.
في يونيو 2020 ، نشر الجندي المطلوب تهديدات ضد عالم الفيروسات “مارك فان رانست” على موقع فيسبوك. فتح حينها فتح تحقيق قضائي. في الوقت نفسه ، أعاد SGRS تقييم تصريحه الأمني بشكل دوري ، وفي أغسطس ، قام بإلغائه. وفي نوفمبر ، عندما تم الإخطار بسحب التفويض ، أجرى مقابلة رئيس SGRS والمدير المباشر مقابلة مع يورغن كونينغز. ليتم وضعه في فبراير 2021 ، على قائمة OCAM عند مستوى التهديد 3 من أصل 4 درجات.
وقالت الوزيرة: “يبدو أن المعلومات تمت التعامل معها فقط على مستوى SGRS ، دون الارتقاء إلى التسلسل الهرمي.مضيفةً ان رئيس SGRS قال انه لم يتم إبلاغه أيضاً” .
في بداية العام الجاري، كان SGRS لا يزال تابعاً للجيش البلجيكي. تم تعليق عملية تهدف إلى استخدام أساليب بحث محددة فيما يتعلق به وأعيد توجيه الموارد إلى عملية أخرى أعتُبرت في ذلك الوقت ذات أولوية أعلى.
وفي 17 مايو 2021 ، نُقل يورغن كونينغز للقيام بمهمة لوجستية ، وأخذ أسلحة وذخيرة من الثكنات التي كان يعمل بها. لقد استخدم الوصول الذي لا يزال يتمتع به على الرغم من وجوده في قائمة OCAM وزُعم أنه أساء إلى ثقة أحد زملائه. تم ملاحظة السرقة في اليوم التالي.
كما لم يتم إبلاغ الوزير بما يخص يورغن كونينغز. وأضافت “هذا ليس طبيعيا ولا ينبغي أن يحدث مرة أخرى”.
تم اختيار جهاز المخابرات العسكرية من قبل العديد من النواب. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إستهدافه. فقد تم بالفعل تحديد المشاكل داخله من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في الهجمات الإرهابية في عام 2017.
وأكد النائب جورج دالماني (cdH)، ان جهاز SGRS شهد حوادث فشل خطيرة ومتتالية على مدى سنوات عديدة. وقال، لقد كنت، مع آخرين ، مؤيدين للإندماج مع أمن الدولة (المخابرات المدنية) ، إنه خيار يجب إعادته إلى الطاولة.”
ظهرت كلمة الخلل الوظيفي في عدة مناسبات ، حيث اعتبر العديد من البرلمانيين أن نقص نقل المعلومات داخل SGRS “مبالغ فيه”. ذلك الأمر الذي حذر منه “دينيس دوكارم” قائلاً أن “التحذيرات فقط لن تكون كافية”.
من جانبها إتخذت الوزيرة سلسلة من الخطوات منذ بدء القضية. يوم الأحد ، أعلنت أن أحد عشر جنديًا من أصل 28 جنديًا يتبعهم SGRS لصلاتهم باليمين المتطرف حرموا من دخول مستودعات الأسلحة وعدد من الأماكن الحساسة الأخرى. ولا يزال الآخرون قيد المتابعة لكنهم لا يخضعون لإجراءات الفصل.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجرد التعبير عن رأي سياسي لا يمكن أن يبرر معاملة خاصة ، على الرغم من أن هؤلاء الجنود يضمون شرطيين عسكريين مكلفين بالإشراف على البرلمانات.
وأعرب حزبي القومي الفلمنكي N-VA وفلامس بيلانغ في الأيام الأخيرة عن مخاوفهما من “مطاردة الساحرات” التي تستهدف الجناح اليميني أو الدفاع المشتعل. قائلين ان التعليقات صدمت الأغلبية. وقد حث “فوتر دي فريندت” (حزب إيكولو خرون) القوميين الفلمنكيين على عدم إضعاف المعركة ضد التطرف من خلال “الإستقطاب”.
وعلى اليسار ، استهدف كل من الاشتراكي الفرانكفوني PS و PTB مسؤولية اليمين المتطرف في الأزمة التي تحدث اليوم والتي تنعكس في حالة يورغن كونينغز وكذلك أولئك الذين يدعمونه. بعد اندلاع حريق في مركز للاجئين في بيلزن ، كان التجمع الذي نظمه فلامس بيلانج ضد الحكومة في غريمبيرجن ، والذي عرض خلاله المؤيدون رموزًا نازية ، والحصانة البرلمانية لنائب ومؤسس منظمة الهوية “شيلد وفريندن” ، إلخ. وقال كريستوف لاكروا (حزب PS): “هؤلاء هم بذرة الكراهية اليوم”. بينما قال ستيفن دي فويست (حزب PTB): “يمكننا الاستمرار في القول إن الخطر يأتي من جميع الجهات ، ولكن اليوم هناك خطر واضح ويأتي من اليمين المتطرف”.
