وزيرة الدفاع تأمر بمنع “28 متطرف” من الحصول على أسلحة
بلجيكا 24- بينما لا يزال “يورغن كونينغز” مختفياً مع تعذر تعقبه ، إتخذت وزيرة الدفاع ، لوديفين ديدوندر (حزب PS) قرارًا بأثر فوري: الذي يقضي بإبعاد 28 شخصًا مدرجين على أنهم متطرفون يمينيون من قبل جهاز المخابرات العامة والأمن (SGRS)، عن الوصول إلى الأسلحة ، مما يعني إعادة تخصيص لأولئك الذين لديهم مداخل في مستودعات الأسلحة.
إعتراف الوزيرة أمام البرلمان، وجاء يوم الحساب !
وقالت الوزيرة، لدينا فرد في الملف لكونه قناصاً خطيراً. في عام 2019 ، كشف جهاز المخابرات العسكرية SGRS عن سلوكه المتطرف. وقيل لي إن لديه العديد من السلوكيات التي دفعت الوزارة للرد الفوري، حيث رفعت شكوى جنائية ضده ، تلقى على إثرها عقوبات تأديبية ، بالإضافة إلى سحب تصريحه الأمني الخاص بالوصول إلى الهياكل الحساسة. ومن الواضح أنها لم تكن كافية. حتى وقت قريب ، لم يجد التسلسل الهرمي العسكري في سلوكه مشكلة. فمن غير الطبيعي أن يمتلك مثل هذا الفرد أسلحة ، وكيف أخرجها من ثكنته العسكرية ؟
تقول الوزيرة انها طلبت عدة استفسارات: فيما يتعلق بمراقبة SGRS؛ إلى إدارة الموارد البشرية بشأن سياسة التعيين والنقل والتدقيق في هيئة التفتيش العامة لمعرفة ما إذا كانت هناك عيوب في الإجراء. فلن يحدث هذا الأمر مرة أخرى.
ملفات المتطرفين لدى جهاز SGRS
إذا كان هناك فقط الشخص المطلوب المدرج على أنه خطر محتمل من قبل OCAM (الهيئة التنسيقية لتحليل التهديدات ، ملاحظة المحرر) ، ولم أكن على علم بذلك ، فهناك 28 شخصًا آخرين يتبعهم SGRS ومدرجون على أنهم حق- المتطرفين الجناح. طلبت من رئيس الدفاع ، وسأكرر له مرة أخرى اليوم ، مراجعة إجراءات دخول الأحياء ومخازن الأسلحة لهؤلاء الأشخاص. لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الأسلحة ، بأثر فوري ؛ وهو ما يعني بلا شك ، بالنسبة للبعض على الأقل ، إعادة التعيين.
ألا تخططين لأبعد من ذلك وطردهم؟
عليك أن ترى ملفهم الشخصي بالتفصيل ، أنا لا أعرفه. بعد قولي هذا ، لا يمكن للمرء تسريح الناس بين عشية وضحاها على أساس الآراء … لكن لا يمكن للمرء أن يقلل من التطرف بعد الآن. نحن بالفعل نقلل من أهميته أكثر من اللازم. لقد سألتني ما الذي يجعلني غاضبًا: إنها هذه الخطابات المتطرفة التي يراها البعض مقبولة. نمنحهم صوتًا في وسائل الإعلام ، ونمنحهم إمكانية الوصول إلى السلطة، وأن ننظر إلى البرلمان. هناك من هم غاضبون اليوم ، لكنهم ينفخون في الجمر ، ويثيرون كراهية الآخر بخطب متطرفة (…) ما زلت أريد العمل على تغيير قانون التصاريح الأمنية. ويجب علينا مراقبة جميع الجنود الذين يمكنهم الوصول إلى مستودعات الأسلحة والبنية التحتية والمعلومات الحساسة. هذا الفحص العام يتطلب تعديل القانون. علينا أن نرى ما هو ممكن قانونيًا. فقد الشخص المطلوب تصريحه ، لكن من الواضح أن هذا لا يتعارض مع وظيفته. وبالتالي ، بالمعنى المقصود في القانون ، لم يكن هناك خطأ.
خطأ في التسلسل الهرمي العسكري. حول مسؤوليتك الوزارية ، ألا يمكنك فعل المزيد؟
بصراحة تامة ، لقد عملت كثيرًا منذ وصولي إلى قسم تم إهماله ، حيث قمنا بسحب الموظفين (لم يتم استبدال المغادرين ، والمغادرة إلى المعاشات التقاعدية لم تكن متوقعة). يعطي N-VA دروسًا ، لكن سلفي ، ستيفن فاندبوت (حزب N-VA ) قام بتوظيف 400 شخص سنويًا حيث قمت بتوظيف 2500 ، 10000 في 4 سنوات. لقد تصرفت بشكل مباشر وأتلقى الكثير من الدعم من الجيش. أشعر بالكثير من التوقعات والآمال. أنا هنا من أجل هؤلاء الناس. أشعر بالمسؤولية عن هذا الجهاز، ولكن ليس عن الوضع العام. أنا هنا لأقوم بالأعمال الداخلية، لأن الآخرين لم يفعلوها من قبل.
مهما كانت نتيجة يورغن كونينغز ، إذن ، ألا تفكرين في الاستقالة؟
وقالت الوزيرة لم يتم مناقشة هذا الأمر في هذه المرحلة بين جدران البرلمان، مشيرةً إلى ان اثنان أو ثلاثة سألوا عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا إن مسؤوليتي هي قبل كل شيء إلقاء الضوء واتخاذ الإجراءات.
