بلجيكا 24 – ابتداءً من العام المقبل، ستدخل بلجيكا مرحلة جديدة في مكافحة القيادة غير القانونية، حيث سيتم معاقبة المركبات التي تسير بدون تأمين ساري أو بدون شهادة فحص فني صالحة بشكل مباشر.
وبحسب “سود انفو”، تستعد وزارة العدل والشرطة لإطلاق نظام آلي متكامل يعتمد على كاميرات ANPR (قارئ لوحات الأرقام الآلي)، تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات.
ويأتي هذا الإجراء بعد إصلاحات نظام فحص صلاحية الطريق الفلمنكي، الذي لم يعد يلزم المفتشين بالتحقق من وجود التأمين.
وقد أثار القرار انتقادات عديدة، نظرًا لتزايد الحوادث التي تشمل مركبات غير مؤمَّنة، والتي تصل إلى حوالي 18 حادثًا يوميًا في بلجيكا. وأكدت وزيرة العدل آنيليس فيرليندن أن “هيئة المدعين العامين تعمل حاليًا على وضع سياسة مقاضاة واضحة بشأن هذه المسألة”.
وتم تطوير قاعدة بيانات وطنية تجمع جميع وثائق التأمين السارية، بالتعاون مع قطاع التأمين، وتعرف باسم “إثبات التأمين”، والتي تستخدمها الشرطة يدويًا بالفعل.
وسيتم ربط هذه القاعدة قريبًا بكاميرات التعرف على لوحات السيارات، بحيث تُفرض العقوبات تلقائيًا عند اكتشاف سيارة غير مؤمَّنة، تمامًا كما هو الحال مع مخالفات السرعة.
وأوضح بارت دي كوكر، من شرطة غنت، لصحيفة Nieuwsblad: “نستخدم هذه البيانات بانتظام لإيقاف المركبات التي لا تحمل إثبات تأمين ساري على الطريق”.
وتشمل العقوبات غرامات مالية باهظة، حظر القيادة، أو حتى حجز المركبة. وفي عام 2024، أصدرت الشرطة بالفعل 25,400 مخالفة لمركبات غير مؤمَّنة، أي بمعدل حوالي 70 مخالفة يوميًا.
ومن المقرر أن يُطلق النظام الآلي في النصف الثاني من عام 2026، وسيشمل أيضًا السائقين الذين لا يحملون شهادة فحص فني صالحة، والذين يواجهون بالفعل غرامة لا تقل عن 116 يورو من إدارة الضرائب الفلمنكية.
