هذه مقترحات نيكول دي مور بشأن المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا
بلجيكا 24 عادت نيكول دي مور، وزيرة الدولة للهجرة (CD&V)، إلى موضوع إصلاح الهجرة، ولا سيما سياسة العودة، التي ستتم مناقشتها اليوم في البرلمان للمرة الأولى، وشددت على ضرورة إصلاح العودة، في ضوء الهجوم الذي وقع في بروكسل في 16 أكتوبر من قبل شخص يقيم بشكل غير قانوني.
تقول الوزيرة إنه في عام 2022، غادر 3600 شخصا طوعاً و2900 قسراً، من بين 25 ألف شخص تلقوا أمراً بمغادرة الإقليم، مشيرة إلى أن هذا العام عاد 8500 شخص إلى بلادهم بمساعدة الحكومة.
ومن أجل ضمان عودة الأشخاص إلى بلادهم، تشير نيكول دي مور إلى أنها تريد إنشاء مكاتب عودة في البلديات، مع مراقبة فردية لكل ملف.
وسيتم تعزيز تدابير أخرى في هذا التشريع الجديد، مثل مصادرة جوازات السفر أو الحبس في مركز مغلق.
وفقًا للوزيرة، ستزداد الأماكن المخصصة لطالبي اللجوء بشكل كبير من 10000 إلى 38000 مكان، لكن نيكول دي مور ترى أن ذلك لن يكون كافيا لإدارة الأزمة قائلة: «يظل الواقع صعبا للغاية وأنا صادقة جدا في ذلك. إلا أن إنشاء الاستقبال لن يحل هذه الأزمة. ويتعين علينا حقاً أن نحقق إصلاحاً لسياسة العودة لدينا بحدود أقوى خارج الاتحاد الأوروبي وتوزيع متوازن لطالبي اللجوء في أوروبا. »
