للمرة الأولى بالأرقام ..نشر رواتب الموظفين العموميين والسياسيين في بلجيكا
بلجيكا 24 – نشرت المجلة الرسمية للحكومة سجلًا لرواتب الموظفين العموميين بمن فيهم السياسيون ، والذي يتضمن أرقامًا لأول مرة.
لكن نشر “محكمة مراجعي الحسابات” ، الذي يصل إلى أكثر من 1000 صفحة ، خيب آمال المراقبين الذين يأملون في الحصول على مزيد من الوضوح ، وذلك بفضل الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن مبالغ الأموال.
كل عام ، تضع المحكمة قائمة بجميع المناصب التي يشغلها الموظفون العموميون ، بما في ذلك السياسيون وغيرهم ، مثل أعضاء مجالس إدارة الشركات العامة.
وتتضمن القائمة رواتب المناصب التي يتم دفعها ، وتلك التي لا يتم دفعها ، وللمرة الأولى ، كانت المناصب المدفوعة مصحوبة بأرقام ،لكن أولئك الذين كانوا يأملون في الحصول على معلومات مفصلة قد خاب أملهم.
وتوضح التقارير في بعض الحالات الأرقام التي تم تقريبها لأعلى أو لأسفل ، ولكن ليس المبالغ الفعلية.
نظام التقريب هذا ،يعني أنه يتم الإبلاغ عن العديد من المدفوعات في شكل مجموعة من المبالغ .
وقال كارل هيندريكس من المحكمة : “النطاقات المستخدمة هي من 1 إلى 5000 يورو ، من 5000 إلى 10.000 يورو ، ومن 10،000 إلى 50.000 يورو ومن 50.000 إلى 100000 يورو”. “منذ ذلك الحين يتم تقريب الأرقام إلى أقرب مائة [ألف].”
وبعبارة أخرى ، تم الإبلاغ عن 124000 يورو على أنها “تم تقريبها إلى 100000 يورو ، في حين تم تقريب 356000 يورو إلى 400000 يورو.
في تقريرها ،قدمت صحيفة هيت نيوسبلاد مثالاً على كوين جينيس (N-VA) ، الذي يشغل 34 منصب ، بما في ذلك منصب عضو مجلس المدينة في أنتويرب. يتلقى راتب 15 منهم .
وبصفته رئيسًا لوكالة الاستثمار التابعة للحكومة الفلمنكية ، فإنه يحقق 27،276 يورو بالضبط ، بينما يتم تقريب منصبه في المجلس بمبلغ 100000 يورو ، مما يعني أن المبلغ الفعلي يمكن أن يتراوح بين 100.000 و 150.000 يورو.
وأضافت الصحيفة ، في حالة زميله في الحزب وعمدة أنتويرب “بارت دي ويفر” ، الذي لديه 19 منصب وأربعة مدفوعة ، يتم الإبلاغ عن راتبه كعضو في البرلمان – 120،938.08 يورو – على وجه الدقة ، ولكن في أي حال من الأحوال سجل عام.
ومع ذلك ، بالنسبة إلى وظائفه الأخرى المدفوعة الأجر ، فقد أبلغ عن أرقام مقربة: من 50.000 إلى 100.000 يورو لكل من عمله كرئيس لبلدية أنتويرب ومنصبه كرئيس لحزبه . و 1 إلى 5000 يورو لكونه أحد رؤوس السلطات في ميناء أنتويرب .
وأشارت الصحيفة إلى ان التقارير ليست إلزامية ، مع رفض 163 من الموظفين العموميين الكشف عن أرباحهم.
