قضية الأموال الليبية: محكمة الاستئناف ببروكسل تحكم لصالح الأمير لوران

بلجيكا 24- وفقًا لحكم أصدرته محكمة الاستئناف قبل أيام قليلة ، فإن الإجراء الذي اتخذه الدفاع عن الأمير لوران منتظم، بحسب تقرير صحيفة لاليبر بلجيك.

ولكن هل انتهى الأمير “لوران” أخيرًا من قضية الأموال الليبية؟ على أي حال ، أصدرت محكمة الاستئناف للتو حكمًا يمكن أن يكون في صالح شقيق الملك.

إقرأ أيضًا: الأمير لوران يرغب في إضافة عنصر “الفساد” لقضية الأموال الليبية

في يناير 2022 ، أصدر قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز مذكرة توقيف دولية بحق “علي محمود حسن” ، رئيس هيئة الاستثمار الليبية. قرار يندرج في إطار التحقيق في الأموال الليبية التي اختفت على مستوى بنك Euroclear.

كما تم رفع دعوى مدنية عام 2015 من قبل محامي الأمير لوران وضد الدولة الليبية ، بتهمة غسل الأموال وخيانة الأمانة.

وكان المحامي ينوي تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببروكسل ، بتاريخ نوفمبر 2014 ، والذي أدان ليبيا بتعويض جمعية الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (GSDT) ، الجمعية السابقة للأمير لوران. بمبلغ يلامس الـ 50 مليون يورو.

تأكيد مذكرة توقيف دولية
في نفس الوقت مع هذه النقطة من الملف ، عقد ميشيل كليز جلسات استماع لعدد من كبار المسؤولين في الخدمات الفيدرالية التابعة لوزارة المالية  SPF Finances ، وأرسل قائمة طويلة من الأسئلة إلى “علي محمود حسن” ، رئيس هيئة الاستثمار الليبية ، الذي كان الأمير لوران خصمه المدني.

لم يرد علي محمود حسن نهائيًا على تلك الاسئلة ، لذا قرر ميشيل كليز إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. لكن رجل الأعمال الليبي رد. لمعارضة مذكرة التوقيف الدولية هذه ، ورفع دعوى لإبطالها أمام محكمة الاستئناف في بروكسل.

إقرأ أيضًا: بلجيكا تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق مسؤول ليبي

قبل أيام ، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها . ولا يؤكد القرار على أمر التوقيف فحسب ، بل ينص أيضًا على أن الإجراء الكامل الذي اتخذه دفاع الأمير لوران منتظم. وبالتالي يمكن لهذا الأخير أن يسترد ما يقرب من 50 مليون مدين له!.