بعد عام من الغضب ، أين الوعد بخفض الإنفاق الإقليمي؟..الوزير الوالوني يعترف “لم يتغير شيء”!!
بلجيكا 24- قبل عام مضى ، كان العالم السياسي غاضبًا من الطريقة التي تدار بها مقاطعات والونيا ، وذلك في أعقاب الكشف عن العديد من الصحف عن بعض الانتهاكات.
بالإضافة إلى العدد الكبير من الموظفين السياسيين المعينين للمقاطعات، كان الأمر يتعلق أيضًا بالعديد من الامتيازات الممنوحة لبعض الوكلاء والموظفين. كما تم تحديد عملية جمعية ASBL Teralis ، التي تعمل اليوم كوكالة سفر.
بعد هذه الاكتشافات ، ظهر طلب لزيادة شفافية المؤسسات ، وهو طلب شارك فيه جميع المسؤولين المنتخبين.
ماذا فعلت الحكومة الوالونية منذ موجة السخط هذه؟ هذا هو السؤال الذي طرحته جاكلين جالانت (MR) على نفسها. “ماذا فعلت منذ بث تقرير RTBF لتحسين الشفافية في مؤسسات المقاطعات؟ […] هل تعتقد أنه ينبغي توفير وفورات في الموظفين السياسيين في المقاطعات؟ “، وجهت النائبة الوالونية سؤالها للوزير المسؤول عن السلطات المحلية كريستوف كوليجنون (PS).
رد الاشتراكي قائلًا بأن الوضع لم يتغير ذرة واحدة لمدة عام. وأعتقد أننا بحاجة إلى توفير متابعة ملموسة لتحقيقات RTBF.
وتابع ، أصدرت في ذلك الوقت تعليمات لإدارتي بتنفيذ مهمة تدقيق للمنظمات غير الربحية التي تمولها المقاطعات.
تم طلب عدد معين من العناصر الفنية والقانونية من المقاطعات ، ولا سيما تلك المتعلقة بمحافظة هينو. وأوضح الوزير الوالوني: “لقد قالوا لي أن الملف لا يزال قيد الإنجاز ، وأنا مندهش قليلاً من ذلك. سؤالك له ميزة واحدة على الأقل. سنقوم بإعادة الملف إلى التحقيق لنرى ما كان هذا التدقيق قادرًا على تحليله بشكل كامل.
ووفقًا للنائبة جالانت ، فإن هذه الفوضى حاليًا هي “الفوضى على مستوى المنظمات الإقليمية غير الربحية”. على سبيل المثال ، كانت تكلفة Teralis في عام 2017 تقترب من 960 ألف يورو لمقاطعة هينو في تكاليف الموظفين والمساعدات النقدية.
وتقول النائبة الوالونية :”في الوقت الذي يجب أن يخضع فيه البرلمان الوالوني للاستجواب بشكل جيد، من المهم إلقاء نظرة على المؤسسات الأخرى”.
وعلى مستوى الوالوني ، تمثل المقاطعات 5 برلمانات و 223 مستشارًا و 26 نائبًا و 5 حكومات. كما يتقاضى النواب أجرًا مماثلًا لأجور النواب الآخرين ، بصافي يبلغ حوالي 6000 يورو شهريًا.
وكجزء من الوفورات التي يتعين تحقيقها لتمويل شرطة ومناطق الطوارئ ، كان من المتوخى العمل على تخفيض عدد الموظفين السياسيين. ومن الواضح أن تحقيق هذه الرغبة يبدو أمرًا خياليًا بالفعل.
