فرنسا وألمانيا تطالبان بتغيير نظام “شنغن” للتصدي للإسلاميين المتطرفين الأوروبيين

دعت فرنسا وألمانيا الخميس في لوكسمبورغ إلى ملائمة قواعد فضاء شنغن بهدف التصدي للإسلاميين المتطرفين الأوروبيين الذين يتوجهون للقتال في سوريا والعراق.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف إثر اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، إن “قانون عبور الحدود شنغن إذا كان قادرا على التأقلم سيكون الحل للمشاكل التي نواجهها بسبب تزايد عدد المقاتلين الأجانب، وليس المشكلة”.

وأضاف: “نأمل في قيام نظام أوروبي لمعطيات ملفات المسافرين ونظام تسجيل للمسافرين يتيح مراقبة أكثر نجاعة للمسافرين عبر المطارات”.

وعطل البرلمان الأوروبي منذ أشهر اقتراحا في هذا الاتجاه بسبب استشعاره تهديدا للحريات المدنية ومن أجل حماية المعطيات الشخصية للمواطنين الأوروبيين.

وأعلن الوزير الفرنسي نيته الدفاع عن موقفه أمام البرلمان الأوروبي قبل نهاية العام، مشددا على أن الطلبين يشكلان “أمرا عاجلا”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيير إن “ثلاثة آلاف مقاتل غادروا أوروبا للجهاد ونحن لا نريد أن تصبح أوروبا جهة تصدير للإرهاب”، مضيفا: “ولا نريد بشكل خاص أن يعود مقاتلون مدربون إلى أوروبا للتخطيط لاعتداءات، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني وفي النطاق الأوروبي”.

وتابع الوزير الألماني: “علينا أن نتصرف بما يجعل نظام شنغن يتيح لأي شرطي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن يعرف إذا كان الشخص الراغب في المغادرة سينضم إلى الجهاديين، وفي سبيل ذلك، نحتاج إلى إدخال تغييرات، على نظام فضاء شنغن”.

وأوضح الوزير الفرنسي من جهته أن “فرنسا تطلب أن يتم إدراج إشارة مقاتل أجنبي إلى نظام فضاء شنغن بهدف تسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة”.

ويحتوي نظام شنغن حاليا عدة توصيفات مثل: منحرف أو مجرم أو مطلوب.

والمشكلة هي أن قانون الحدود بفضاء شنغن يمنع عمليات المراقبة المنهجية، وتعديله سيحتاج إلى اتفاق بين المؤسسات وهو ما سيتطلب أكثر من عام.

وأكد الوزير الفرنسي: “لا يمكن أن ندخل في عملية تعديل طويلة، هذا الحل لا يستجيب إلى الصفة العاجلة لمكافحة الإرهاب، نحتاج قراءة للنصوص تكون ذكية بما يكفي لتسمح لنا بأن نكون فعالين”.

وأضاف أن “ملائمة قانون شنغن سيكون فرصة ممتازة لنظهر لكل الديماغوجيين والشعبويين الذين يمرون بفترة ازدهار هذه الأيام، أن أوروبا قادرة في الحالات الطارئة أن تطبق قواعد فعالة”.

ويشمل فضاء شنغن 26 دولة أوروبية هي 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج وسويسرا وليشتنشتاين وايرلندا.

وألغت هذه الدول المراقبة على حدودها الداخلية في ما بينها.

كما بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، سبل منع المحاربين الأجانب من الذهاب إلى العراق، وسوريا، وتدابير مواجهة التطرف.

جاء ذلك في لقاء غير رسمي، جمع الوزراء، مساء الخميس، على مأدبة عشاء مع عدد من مديري مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وفيس بوك، وغوغل، وغيرها من الشركات التكنولوجية الأخرى مثل شركة مايكروسوفت.

وطلب وزراء الداخلية من مديري تلك المواقع، والشركات، دعما من أجل مواجهة التطرف عبر الإنترنت.

ومن جانبها قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، “سيسيليا مالمستروم”: “مع الأسف هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق شركات، ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص نشر فيديوهات قطع الرقاب”.

وفي سياق متصل قال مسؤول مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي “جيل دي كيرشوف”، إن “اللقاء كان إيجابيا للغاية، فهذه الشركات عازمة على القيام بما ينبغي عليها القيام به بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف، لكن هذا الأمر ليس بالشيء الذي ستقوم به هذه الشركات بمفردها، فهو أمر مشترك بين الحكومات، والشركات المذكورة، والمنظمات الأهلية، ولقد بحثنا خلال اللقاء كيفية حذف المحتويات غير القانونية الموجودة على شبكة المعلومات الدولية، وكيفية الاستفادة من الإنترنت بشكل إيجابي”.

وتناول وزراء الداخلية في اجتماعهم الذي انعقد في مدينة بروكسل البلجيكية، سبل التصدي لذهاب المحاربين الأجانب إلى سوريا، والعراق، وشددوا على ضرورة التعاون المشترك بين أجهزة الاستخبارات لتبادل المعلومات اللازمة بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون حدوث ذلك.

 

 

 

وكالات