بلجيكا 24 – في قضية تثير القلق حول أمن البيانات الشخصية، كشفت صحيفة «ليكو» عن سرقة بيانات تحديد المواقع الخاصة بملايين المواطنين البلجيكيين من هواتفهم الذكية، في تحقيق نُشر يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه البيانات سُرّبت وعُرضت للبيع عبر الإنترنت من قبل وسطاء متخصصين في تجارة المعلومات الرقمية.

الأخطر في القضية، وفق الصحيفة، هو أن بعض تلك البيانات سمحت بتحديد هوية مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومتابعة تحركاتهم بدقة.

وبحسب ما ورد في التحقيق، فإن البيانات التي كان يُفترض أن تكون مجهولة المصدر، أتاحت للصحيفة تعقّب أنماط الحياة اليومية لخمسة أشخاص على الأقل يعملون أو سبق أن عملوا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من بينهم ثلاثة يشغلون مناصب رفيعة.

وتمكنت الصحيفة من ربط الأسماء بالبيانات المسروقة، ما كشف عن ثغرات خطيرة في نظام حماية الخصوصية الأوروبي، الذي يُفترض أنه من الأكثر صرامة في العالم.

هذا الاختراق، الذي سمح برسم خرائط لتحركات شخصيات حساسة، يثير مخاوف واسعة بشأن أمن المؤسسات الحيوية في بلجيكا، حيث يُخشى أن يؤدي تسريب مثل هذه المعلومات إلى تعريض البنية التحتية السياسية والإدارية للخطر، فمعرفة تفاصيل الحياة اليومية والعادات الشخصية لموظفين في مواقع استراتيجية قد تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهم الشخصي، وكذلك لأمن مؤسساتهم.

وفي ردّها على ما ورد في التحقيق، أعربت المفوضية الأوروبية عن «قلق بالغ» إزاء التجارة غير المشروعة في بيانات تحديد المواقع، مؤكدة أنها بادرت، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، إلى إصدار تعليمات جديدة لموظفيها تتعلق بإعدادات تتبع الإعلانات على الأجهزة المهنية والخاصة، كما أبلغت باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مماثلة.