خطة نيكول دي مور: المعارضة والأغلبية ترفض إقتراح وزيرة اللجوء والهجرة
بلجيكا 24- بهدف تحسين الإجراءات التي تحكم استقبال وعودة الأجانب من بلجيكا وإليها، ترغب الوزيرة نيكول دي مور (حزبCD&V) في إنشاء خدمة هجرة واحدة.
رغبة وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة هي دمج أربع خدمات مختلفة في “FPS” واحد. مكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية ، Fedasil ، مكتب الأجانب ومجلس التقاضي الأجنبي (CCE) سيعملون جميعًا معًا تحت نفس اللافتة ، مما سيجنب إهدار الطاقة بين الفروع المختلفة ويجعل من الممكن للحصول على متابعة أفضل للملفات. اقتراح يستند إلى المراجعة التي أجراها مكتب تصميم Capgemini منذ أكتوبر 2021.
تم عرض هذا الإقتراح يوم أمس الثلاثاء على لجنة الهجرة بمجلس النواب، الأمر الذي أثار غضب أكثر من نائب. ليس من أجل محتواه ولكن من أجل التوقيت الذي تم إجراؤه به.
من جانبه، انتقد تيو فرانكن (حزب N-VA) ، الذي شغل منصب نيكول دي مور في حكومة ميشال ، خليفة سامي مهدي لتفضيله الإعلام أمام النواب.
وقال فرانكين الغاضب من وزيرة اللجوء والهجرة، ان الأخيرة قدمت بالفعل محتوى المراجعة إلى بعض وسائل الإعلام يومي الاثنين والثلاثاء وحتى صباح اليوم.
وأضاف،”لا يمكن للبرلمانيين المنتخبين من قبل الشعب العمل على تدقيق طلبات اللجوء”.
وطالب القومي الفلمنكي ، رئيسة البرلمان الفيدرالي إليان تيليو، بإتخاذ إجراءات وإنهاء ما أسماه بـ “الثقافة السياسية الجديدة لحكومة فيفالدي“.
رأي شاركه رئيس اللجنة أورتوين ديبوورتيري – Ortwin Depoortere (حزب VB) الذي يأسف لعدم تمكنه من نشر الوثيقة على الشبكة الداخلية للبرلمان حتى بداية الجلسة.
من جانبه ، أعرب النائب هيرفي ريجوت عن أسفه لتلقي تقرير من حوالي 200 صفحة عند وصوله إلى اللجنة ، الأمر الذي لم يسمح له بإبداء رأي ذي صلة بالملف. وطالب بانعقاد لجنة أخرى لتكون قادرة على العمل “بشكل بناء”. قالت عضوة البرلمان إيفا بلاتو إنها “ليست سعيدة” لأن التدقيق كان “شيئًا مهمًا جدًا” لمجموعتها ، جروين.
نفس القصة من جانب حزبي Vooruit و PTB وحتى حزب نيكول دي مور نفسه. قالت “نهيما لانجري” بنبرة دبلوماسية: “أجد أنه يجب أن يكون لدينا الوقت لقراءة هذه الوثيقة جيدًا بهدف إصلاح جيد”.
وأمام إجماع المعارضة والأغلبية على تأجيل المناقشة ، ردت وزيرة اللجوء والهجرة بأن هذا الإقتراح”لم يكن نقطة النهاية للمراجعة” بل “نقطة البداية للنقاش”.
