نيكول دي مور تُخطط لدمج سلطات اللجوء في بلجيكا
بلجيكا 24- أعربت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، نيكول دي مور ، بناءً على أساس استنتاجات مراجعة حديثة ، عن عزمها إعادة تنظيم سلسلة اللجوء في بلجيكا من خلال دمج هيئاتها المختلفة ، وهي «مكتب الأجانب ، واللجنة العامة للاجئين وعديمي الجنسية (CGRA)، ووكالة فيداسيل – Fedasil».
تم الكشف عن المعلومات في الصحيفة اليومية الفرانكفونية “لاليبر بلجيك” صباح الثلاثاء ، حيث أشارت الوزيرة إلى الاستنتاجات المستخلصة من تقرير شركة الإستشارات والموارد البشرية Capgemini، والتي فحصت سير عملية طلب اللجوء في بلجيكا من الألف إلى الياء . وهي نفسها ستقدمها في الصباح أمام لجنة الداخلية في البرلمان الفيدرالي.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن الوزيرة: يجب علينا دمج سلطات اللجوء لتعزيز التنسيق الأفضل بين الخدمات. فحالة الاستقبال التي نشهدها يومياً تثبت مرة أخرى وجوب القيام بذلك.
وستبقى الكيانات الثلاثة (مجلس التقاضي الأجنبي ، الكيان الرابع ، منفصل) أولاً بتنسيق وحدة من الخدمات الفيدرالية الداخلية، المسؤولة عن تحليل إحصاءات الهجرة لتوقع الاحتياجات (من حيث الموظفين ، على وجه الخصوص).
هذا الإصلاح الشامل للجوء ليس له جدول زمني محدد. “ستكون لدينا المناقشات الأولى في ظل هذا المجلس التشريعي ، ونريد تقديم مسودة”.وفقاً للوزيرة.
كما تحدثت الوزيرة دي مور صباح الثلاثاء على أثير راديو La Première (إذاعة RTBF). حول وضع اللجوء في البلاد، وقالت، ان بلجيكا تواجه زيادة في عدد طلبات الحماية الدولية ، والتي من المفترض أن تقترب من 4000 طلب لشهر سبتمبر. في الوقت نفسه ، يتم تمييزه بانتظام بسبب افتقاره إلى الأماكن ، في حين أن الاستقبال حق لأي طالب لجوء.
وأكدت دي مور على انه لا يوجد” إجباري “سياسي. وتقول، نقوم بإنشاء أماكن إضافية ونستمر في القيام بذلك” ، (…) “ولكن هناك قيود تشغيلية مع شركائنا مثل الصليب الأحمر وكاريتاس … ، فهم أيضًا يجدون صعوبة في العثور على أماكن وموظفين للعمل في مراكز الاستقبال ، وما إلى ذلك ”
تسريع الخروج من مراكز الاستقبال
وأشارت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية إلى أن تقديم الاستقبال “لن يكون الحل الوحيد” على أي حال: “حيث يجب أن نتخذ إجراءات بشأن التدفق ، من خلال حملات الوقاية ، وتسريع الخروج من مراكز الاستقبال.
وحسب توضيح الوزيرة دي مور، اليوم يبقى الناس في مراكز الإستقبال لفترة طويلة ، لأن الإجراءات تستغرق وقتًا طويلاً. لقد فتحنا شواغر في خدمات اللجوء التي تعالج الطلبات ، لتحقيق إجراءات أقصر “. والهدف من ذلك هو أن يعرف طالبو اللجوء “بسرعة أكبر بكثير أين الطريق إلى مستقبلهم ، وما إذا كان بإمكانهم البقاء في بلجيكا أم لا”.
وختمت الوزيرة قائلةً ، إن سياسة الموظفين “الأكثر مرونة” هي أيضًا جزء من التوصيات “الملموسة للغاية”.
