تقديم مقترح للحكومة الهولندية اليوم لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب
قدم وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي مقترحا للحكومة، لإلغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب على مستوى الضمان الاجتماعي وذلك بعد فشل المفاوضات بين البلدين لتعديل هذه الاتفاقية.
وأكدت مصادر أن الحكومة الهولندية ستتخذ قرارها في هذا الشأن خلال اجتماع ستعقده اليوم الجمعة.
الحكومة الهولندية، التي ترى أن ذات الإتفاقية تشكل حاجزا قانونيا يحصن حقوق المهاجرين المغاربة، أبلغت منذو سنتين نظيرتها المغربية برغبتها الملحة في تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين. كما عمدت الحكومة الهولندية، قبل الحصول على موافقة المغرب ، إلى إصدار قانون يخضع عددا من التعويضات التي تصرف لمستحقيها المغاربة المقيمون خارج هولندا لمستوى تكاليف العيش في بلد إقامتهم.
وكان قد عبر الوفد الهولندي خلال المفاوضات عن رغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين من أجل ملاءمتها مع القوانين ومشاريع القوانين الهولندية الجديدة في مجال الضمان الاجتماعي والقاضية أساسا بتخفيض أو حذف بعض التعويضات على أساس أن تكلفة المعيشة في المغرب أرخص من هولندا.
من جهته تشبث الوفد المغربي بموقف الحكومة الرافض لأي تعديل في الاتفاقية وخاصة تعويضات الأرامل والعجز النسبي ولتعويضات العائلية المحولة من هولندا إلى المغرب. وهو ما اعتبرته الحكومة الهولندية إعلانا عن فشل المفاوضات وبالتالي يحق لها اللجوء لإجراءات أحادية الجانب.
وكانت الحكومة الهولندية قد اتخذت قرار يقضي بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة، وهو القرار الذي ألغاه القضاء الهولندي لكونه يعتبر خرقا لاتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب، وللقوانين الهولندية والأوروبية التي تنص على عدم اعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع.
وتخشى بعض الجهات الهولندية أن يؤدي إلغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب في جانب الضمان الاجتماعي الى وقف المغرب التعاون الأمني مع بلادهم خصوصا في مواجهة الإرهاب.
