ترحيل اللاجئين، اكتظاظ السجون …تقرير لجنة مناهضة التعذيب يشوه صورة بلجيكا أمام العالم

بلجيكا 24- أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) تقريرًا قوي وحاد جداً عن بلجيكا يوم الجمعة، فيما يتعلق بحالات استخدام القوة غير المتناسبة ، على سبيل المثال أثناء المظاهرات غير المصرح بها ضد قيود كوفيد -19.

كما حمل التقرير أسئلة حول فعالية التحقيقات من قبل هيئات الرقابة في الاستخدام غير المشروع للقوة ؛ وقد أشار التقرير إلى بواعث القلق المتزايدة بشأن اكتظاظ السجون وظروف الاحتجاز .

قدمت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب استنتاجاتها بشأن بلجيكا كدولة طرف أصيل. وبحثت الحالة خلال دورتها الأخيرة.

وبينما تحتوي استنتاجات اللجنة على جوانب إيجابية لتنفيذ بلجيكا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، فإنها تثير أيضًا الشواغل الرئيسية وتوصيات اللجنة.

وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشكل خاص إزاء انتشار سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة البلجيكية، مما أدى إلى وفاة العديد من المحتجزين منذ عام 2014.

وتتعلق إحدى الحالات بالمواطن السلوفاكي “جوزيف تشوفانيك” ، الذي توفي مرة واحدة بعد أن مات. مثبتة على الأرض في زنزانة من قبل الشرطة في فبراير 2018.

كما سلطت اللجنة الضوء على حالات استخدام “القوة غير المتناسبة” للسيطرة على الحشود ، على سبيل المثال أثناء الاحتجاجات غير المصرح بها ضد قيود كوفيد-19 في أبريل ومايو من هذا العام.

وأعرب اللجنة عن قلقها مما وصفته بـ “الاستخدام المفرط للأسلحة” لتفريق الاحتجاجات ، مثل الغاز المسيل للدموع والهراوات وخراطيم المياه.

كما تساءلت لجنة الامم المتحدة في تقريرها عن فعالية التحقيقات التي أجرتها الهيئات الإشرافية في الاستخدام غير المشروع للقوة ، وانخفاض عدد الإدانات والعقوبات الجنائية ، فضلاً عن المعدل المرتفع للغاية لتعليق العقوبة.

كما أعربت أيضاً عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون وظروف الاحتجاز في البلاد، بما في ذلك “الحالة المتردية لستة سجون على الأقل” ، وعدم كفاية الحمامات والمراحيض وسوء النظافة ، الأمر الذي أدى ، في بعض الحالات ، إلى انتشار الصراصير بشكل كبير ناهيك عن الفئران.

وأعربت اللجنة عن أسفها لقرار المحكمة الدستورية البلجيكية في فبراير من هذا العام بتأكيد الاحتجاز المنهجي لطالبي اللجوء على الحدود.

كما أحاطت اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأن بلجيكا تواصل ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان في حالة نزاع (حروب) حيث يوجد خطر كبير من أن أولئك الذين أعيدوا سيتعرضون للتعذيب أو لسوء المعاملة.

ورحبت اللجنة بإعادة 10 أطفال بلجيكيين وست نساء من مناطق النزاع في منتصف يوليو ، فضلاً عن التزام الدولة الطرف مؤخراً بإعادة جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً المولودين من رعايا بلجيكيين إلى أوطانهم.

ومع ذلك ، لا يزال القلق يساور اللجنة الأممية بشأن محنة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا وأمهاتهم ، المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا في ظل ظروف غير إنسانية ومهينة.