بسبب خطأ قضائي ، أحد أباطرة المخدرات حر بعد 4 أيام من اعتقاله
بلجيكا 24 – أمرت المحكمة يوم الاثنين بالإفراج عن بارون مخدرات بلجيكي من أصل مغربي يبلغ 34 سنة، وذلك بسبب خطأ لقاضي التحقيق الذي أمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي يوم الخميس الماضي. وتقدمت النيابة العامة بطعن في قرار المحكمة الذي لا يصدق. وكان لهذه المعلومة وقع القنبلة على قسم DR 9 التابع للشرطة القضائية الفدرالية ببروكسل المختص في الخلايا الدولية للمخدرات.
وكان المهرب المحتمل للمئات من الكيلوغرامات من الحشيش مطلوبا للشرطة منذ 2013. وألقي عليه القبض يوم الخميس الماضي بـ Laeken ووضع رهن الحبس الاحتياطي في نفس اليوم. وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه يوم الاثنين.
فما هو الخطأ الذي وقع؟ ينص قانون الحبس الاحتياطي على أنه قبل وضع المشتبه به رهن الحبس الاحتياطي، يتعين على قاضي التحقيق أن يطلب منه أو من محاميه ما إذا كانت لديهما ملاحظات يدليان بها.
ومن الضروري طرح السؤال على المتهم وعلى محاميه، ويجب أن يسجل الرد في محضر الاستجواب.
غير أن القاضي لم ينس طرح السؤال على محامي بارون المخدرات. ولكنه نسي أن يوجهه إلى تاجر المخدرات.
وبما أن رجل المقاضاة Yannick De Vlaemynck لا يمكنه إلا أن يتمسك بقشة، فإن المحكمة وافقت على ذلك.
ومن المؤكد أن هذه الحالة ليس الوحيدة. وللتذكير، ففي يناير، تم إطلاق سراح النائب Christian Van Eyken الجاني المزعوم في جريمة قتل، في نفس الظروف، بعد خمسة أيام من اعتقاله ببروكسل، بعد أن نسي القاضي أو كاتب العدل التوقيع على مذكرة الاعتقال.
وفي الحالة السابقة، كان المشتبه به مطلوبا لدى الشرطة منذ أوائل سنة 2013، أي منذ ثلاث سنوات ونصف.
ويشتبه في كون بارون المخدرات، الذي أدين بتهمة حيازة غير قانونية واستيراد وتصدير المخدرات، مشاركا كمنظم منذ سنوات عديدة لعدد غير محدد من عمليات نقل سريعة على متن الشاحنات والحافلات للمئات من كيلوغرامات الحشيش والقنب الهندي بين المغرب وبلجيكا عبر إسبانيا وفرنسا.
وقادت واحدة من عمليات التهريب المزعومة إلى ضبط 231 كيلوغرام من الحشيش يوم 13 أكتوبر 2012. فيما أدت عملية أخرى جرت يوم 8 أغسطس 2014 إلى مصادرة 169 شطيرة من القنب الهندي تحت أرضية شاحنة من نوع Mitsubishi، وفي سقف مرآب بـ Ganshoren.
وفي التصريف الكلي للقاضي، علينا أن نتذكر أن القضاة المشغولين والمطالبين باستمرار، يعملون في ظروف بعيدة عن أن تكون مثالية. وبالتالي فإن النسيان والإلهاء أمر لا مفر منه.
ومع ذلك، قامت النيابة العامة بالتقدم بطعن في قرار المحكمة. وبما أن الطعن موقوف التنفيذ، فلذلك سيظل المتهم محبوسا حتى صدور قرار محكمة توجيه الاتهام، حسب ما أكدته النيابة العامة ببروكسل مساء يوم أمس.
