النمسا : إغلاق مساجد وترحيل عشرات الأئمة المسلمين ….فمن المقصود بهذا القرار !!!

بلجيكا 24 – بعد القرار الذي اتخذته النمسا بشأن طرد نحو أربعين إماماً ممولاً من الخارج، أحد عشر منهم يخضعون لمراقبة السلطات، فضلا عن عزمها أيضا إغلاق سبعة مساجد. التقينا بالأستاذ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان ليقدم تحليلا سياسيا للقرار الذي يعتبره الباحث رمان أبو جزر ليس مفاجئا. وجدير ان الحكومة النمساوية بررت الإجراء بأنه سيكون بداية فقط لحرب على “الإسلام السياسي” والتمويل الخارجي للجماعات الدينية.

لا توجد حرب ضد الإسلام و لكن النمسا تطبق بعض القوانين،أسوة بباقي الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوي هو من حزب يميني فيبدو أن الإجراءات ستكون اسرع من غيرها من البلدان الأوروبية.

رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان

وقال رمضان ابو جزر إنه في العام 2014 تنبهت النمسا بعد عودة المقاتلين الأجانب في سوريا و العراق وممن يحملون الجنسية النمساوية إلى البلاد، فقامت وزارة الداخلية النمساوية بفتح تحقيقات وتحريات واسعة وأصدر قانون في النمسا العام 2015، يجبر بمقتضاه كل المراكز الإسلامية وغير الإسلامية بضرورة إظهار الشفافية وعدم تلقي التمويل الخارجي سوى ضمن القانون النمساوي.

وأضاف الباحث رمضان ابو جزر نريد أن ننوه لم اتخذ هذا القرار بشكل خاص؟ فوزراة الداخلية يمثلها وزير ينتمي إلى حزب الحرية اليميني وفي برنامج هذا الحزب، يوجد خطاب تم الحديث عنه أثناء الحملة الانتخابية، لمتابعة هذه المراكز الإسلامية الموجودة بالنمسا.

النشاط التركي الديني الإسلامي أو تبعية هذه المساجد إلى تركيا بشكل مباشر ومبايعتها بشكل علني لسياسة رجب طيب إردوغان، وتحدي الدولة النمساوية أعتقد أن هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هكذا قرار. ولكن السبب الواضح الذي أعلنت عنه وزراة الداخلية النمساوية أن هناك على الأقل مسجدين استلمت إدارتهما أموالا بطرق غير قانونية وثبت ذلك في تحقيقات الشرطة. القرار شمل حوالى ستين إماما من أصل 150 إماما هم محل متابعة وإغلاق سبعة مساجد.

وأضاف أبو جزر إننا نأسف فعلا لإغلاق دور العبادة،لأنها تبقى دور عبادة وتنوير، ولكن أئمة المساجد لم يستطيعوا أيضا نفي التهم الموجهة لهم من وزارة الداخلية وهذا يؤول أيضا إلى آلية القانون ومناحي تطبيقه في النمسا.

لا توجد حرب ضد الإسلام و لكن النمسا تطبق بعض القوانين أسوة بباقي الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوي هو من حزب يميني فيبدو أن الإجراءات ستكون أسرع من غيرها من البلدان الأوروبية.

المصدر : وكالات