أقرت المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم طرد مواطنة مغربية تقيم بشكل غير شرعي بولاية “Vaud” الواقعة بالشمال الغربي للعاصمة الإدارية “برن” منذ ثمان سنوات، بعدما كانت مهددة بالطرد الذي صدر في حقها قبل أشهر عدة باعتبارها مهاجرة غير شرعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السويسرية “ATS”.
وكانت الشابة المغربية المتزوجة بـ”زواج الفاتحة” من شاب عراقي منذ 2011، والذي رزقت منه بطفلة تبلغ عامين، قد طالبت في وقت سابق من السلطات الإدارية لولاية “فو” بأن “يتم إقحامها في قرار التصريح بالإقامة المؤقتة الذي كان قد استفاد منه زوجها بهدف تفادي قرار الطرد في ظل استحالة بقائها قانونيا”.
وأضافت ذات المتحدثة أن “تمتيعها بالإقامة المؤقتة شيء ضروري إلى حين إيجاد حل لمشكلتها بدعوى أنها متزوجة وأم لطفلة”، مضيفة في ذات الوقت أن “قرار الطرد سيكون مجحفا وغير قابل للتنفيذ”، خصوصا بعدما تلقت جوابا بالرفض على طلب كانت قد تقدمت به بغاية الاستفادة من اللجوء السياسي.
واعتبرت المصالح الإدارية لـ”Vaud”، حيث تقطن المواطنة المغربية، أنه من غير المعقول طرد هذه الأخيرة أخذا بعين الاعتبار الجانب الإنساني للعلاقة التي تربطها بالزوج، نفس الطرح زكته محكمة الولاية نفسها قبل أن تبث المحكمة الفيدرالية السويسرية في ملف المعنيين، والتي أقرت بإبطال قرار الطرد لدواعي “إنسانية”.
وانتقدت ذات المحكمة موقف سلطات بلدة “فو” بعدما حاولت حرمان الزوجين من العيش جنبا لجنب، كما رفضت أن يتم نقل الملف إلى كتابة الدولة المكلفة بشؤون المهاجرين، معتبرة أنه من “حق الزوجة الاستفادة من الإقامة المؤقتة رفقة زوجها للم شمل الأسرة، ولتجنب قرار الطرد لما له من مضاعفات نفسية على أم الطفلة”.
وكالات