القضاء البلجيكي سيصدر حكمه على صلاح عبد السلام قبل نهاية أبريل القادم
بلجيكا 24 – يصدر القضاء البلجيكي بنهاية أبريل حكمه في قضية صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من منفذي اعتداءات باريس والمتهم بمحاولة قتل ضباط شرطة في إطلاق نار في بروكسل.
تصدر محكمة بلجيكية قبل نهاية نيسان/أبريل حكمها بشأن صلاح عبد السلام المتهم في قضية إطلاق النار على شرطيين في بروكسل عام 2016 حسبما أعلن مسؤولون الخميس. وعبد السلام هو الناجي الوحيد من مجموعة منفذي هجمات باريس الدامية في 2015.
وطلبت النيابة الفدرالية عقوبة السجن 20 عاما وهي الأقصى لكل من عبد السلام (28 عاما) وشريكه سفيان عياري (24 عاما) في قضية إطلاق النار قبل نحو عامين والذي أدى إلى اعتقالهما في العاصمة البلجيكية.
وصرح رئيس المحكمة الابتدائية لوك هينارت للصحافيين بعد الجلسة التي انعقدت دون هيئة محلفين “سيكون لدينا حكم في موعد أقصاه 29 نيسان/ابريل”.
وتابع أنه تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 آذار/مارس ما يعطي القضاة شهرا لاتخاذ قرار علما بأنه قد يصدر قبل ذلك الموعد.
ويحاكم عبد السلام وعياري في اتهامات متعلقة بالإرهاب تتضمن القتل المتعمد وحيازة أسلحة محظورة في إطلاق النار في 15 آذار/مارس 2016 الذي أدى إلى إصابة ثلاثة رجال شرطة بجروح.
ورفض عبد السلام (28 عاما) الحضور إلى المحكمة في بروكسل الخميس بعد أن اتهم القضاة في اليوم الأول للمحاكمة الاثنين بأنهم معادون للمسلمين معلنا “لا أخاف منكم ولا أخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما أضيفه”.
وفي غياب عبد السلام سعى المحامي سفين ماري لرد القضية بسبب مسألة تقنية تتعلق بكيفية تعيين قضاة التحقيق في إطلاق النار.
وذكر ماري “إنها قضية بلجيكية” شارحا أنه يتعين على كبير قضاة مكافحة الإرهاب أن يصدر الوثيقة التي تتضمن أسماء القضاة بالهولندية وليس بالفرنسية لأنه يخدم في محكمة ناطقة بالهولندية في بروكسل.
وأوضح ماري “القضية برمتها” ضد عبد السلام وشريكه التونسي سفيان عياري “يجب أن ترمى”.
وكثيرا ما اعتبرت الانقسامات بين الناطقين بالهولندية والناطقين بالفرنسية سببا لانتقاد التحقيقات بشأن الخلية التي تقف وراء اعتداءات 2015 في باريس و2016 في بروكسل.
وذكر ماري أيضا أن القضية “لطختها” تسريبات صحافية في فرنسا وبلجيكا منعت حصول موكله على محاكمة عادلة وأن “ليس هناك أي عنصر يسمح بإدانة عبد السلام بتهمة الإرهاب”.
