بلجيكا 24- في خطوة هامة أثارت نقاشاً واسعاً في الساحة الاجتماعية والاقتصادية، دخلت الحكومة الفيدرالية البلجيكية في إصلاح شامل لنظام البدلات التعويضية للبطالة، مما يضع مراكز العمل الاجتماعي CPAS في الخط الأول من المواجهة لتدعيم المستفيدين وتحفيزهم على العودة إلى سوق العمل.

تحديد مدد الدعم وإعادة الهيكلة

تهدف الإصلاحات، التي صادق عليها البرلمان في 18 يوليو 2025، إلى تحديد مدد إعانة البطالة وتقليصها بشكل واضح: إذ بات الحق في إعانة البطالة الكاملة محدوداً بمدة أقصاها 24 شهراً، مع فترة أساسية تبلغ 12 شهراً فقط، تليها مدد احتياطية تعتمد على الخبرة المهنية للمستفيد. كما تم تحديد مدد إعانة الإدماج (التي تُمنح عادة للخريجين الجدد) بحد أقصى سنة واحدة فقط.

ضغط إضافي على CPAS

مع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ تدريجياً اعتباراً من 1 مارس 2026، يتوقع أن يصطدم آلاف العاطلين ممن تنتهي حقوقهم في دعم البطالة بتعقيدات جديدة في طلباتهم للحصول على الدعم الاجتماعي من CPAS، مثل الدخل التكميلي (Revenu d’intégration).

الملاحظة الأساسية أن العديد من الأشخاص الذين سينتهون إعاناتهم قد يجدون أنفسهم أمام خيار التوجه إلى CPAS للحصول على الدخل التكميلي (RIS)، وهو دعم اجتماعي يعتمد على تقييم الحالة الفردية، لكنه غالباً ما يجعل CPAS في وضعية الاضطرار لتغطية احتياجات أكبر من ذي قبل.

قلق المنظمات والمجتمعات المحلية

التحولات القانونية أثارت قلق النقابات والمنظمات الحقوقية، التي ترى في تحديد مدد الدعم بهذه الطريقة مخاطر على الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر ضعفاً، خصوصاً في ظل عدم توفر فرص توظيف كافية في بعض المناطق. كما أن ضغوط الطلب على خدمات CPAS قد تخلق اختناقات في تقديم الدعم والإحالة إلى سوق العمل.

الجدول الزمني للتطبيق

• فترة انتقالية بدأت في 1 يوليو 2025.
• النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مارس 2026.
• الانتهاء التدريجي لحقوق التعويض يتم بحسب مدة البطالة لكل مستفيد.

مع هذه التعديلات، يشعر الكثير من العاطلين وخاصة ممن لديهم مدد طويلة من البطالة بالقلق من فقدان الدعم الاجتماعي، مما يجعل مراكز العمل الاجتماعي “CPAS” نقطة ارتكاز حاسمة في شبكة الدعم الاجتماعي في البلجيكا.