إسبانيا : إندلاع المظاهرات من جديد في كاتالونيا للمطالبة بالإفراج عن الإنفصاليين الموقوفين
بلجيكا 24 – تشهد برشلونة السبت يوما جديدا من تظاهرات تأييد للقادة الانفصاليين الموقوفين، غداة الافراج بكفالة عن الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل.
ودعا الانفصاليون الذين يحاولون مواصلة التعبئة، الى الاحتجاج في برشلونة اعتبارا من الساعة 17,00 مساءاً بتوقيت إسبانيا .
ويطالب الانفصاليون بالافراج عن قادتهم ويأملون في المحافظة على الزخم نفسه الذي سجل في عيد كاتالونيا في 11 ايلول/سبتمبر الذي يشارك فيه منذ 2012 مئات الآلاف من الاشخاص.
وستبقى رئيسة البرلمان الملاحقة بتهمة “التمرد” حرة بعدما تعهدت احترام “الاطار الدستوري”.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الاسبانية لوكالة فرانس برس الجمعة ان فوركاديل “خرجت”، بينما عرضت محطات تلفزيون اسبانية لقطات لسيارة رسمية تابعة لبرلمان كاتالونيا تغادر باحة سجن النساء في الكالا ميكو بالقرب من مدريد حيث امضت ليلتها.
وبلغت قيمة الكفالة التي حددت للافراج عن فوركاديل 150 الف يورو اي اكبر بست مرات من تلك البالغة 25 الف يورو للافراج عن خمسة برلمانيين آخرين.
وتخضع فوركاديل (58 عاما) للمراقبة القضائية التي تقضي بسحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الاراضي واجبارها على المثول امام قاض مرة كل اسبوع.
من جهته، يقيم رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون حاليا في بلجيكا مع اربعة من الوزراء السابقين في حكومته، بانتظار ان ينظر القضاء البلجيكي في مذكرة توقيف بحقهم صدرت عن اسبانيا.
– “طلبات” الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان –
اكدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الجمعة ان “اربعة طلبات كاتالونية” قدمت اليها ضد اسبانيا. وستدرس المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها هذه الطلبات الآن لتبت في صلاحيتها.
واوضحت المحكمة ان احد هذه الطلبات تلقته في 18 تشرين الاول/اكتوبر وصدر عن فوركاديل ووقعه ايضا بوتشيمون مع عشرات البرلمانيين الآخرين.
واستمع القضاء الخميس لفوركاديل وخمسة برلمانيين كاتالونيين آخرين في اطار التحقيق في “تمرد” و”عصيان” و”اختلاس اموال” بعد اعلان استقلال برلمان كاتالونيا في 27 تشرين الاول/اكتوبر.
وتمكن البرلمانيون بذلك من الافلات من التوقيف خلافا “لثمانية وزراء سابقين” في الحكومة الانفصالية الكاتالونية ورئيسي منظمتين انفصاليتين مسجونين جميعا بالقرب من العاصمة الاسبانية.
وكانت كارمي فوركاديل الانفصالية احصت بطاقات تصويت النواب بعد اقتراعهم على الانفصال في 27 تشرين الاول/اكتوبر، وبلغ سبعين من اصل 135.
وكان هذا التصويت غير المسبوق في اسبانيا تبعه فرض وصاية حكومة مدريد على كاتالونيا واقالة سلطتها التنفيذية وحل برلمانها والدعوة الى انتخابات في المنطقة في 21 كانون الاول/ديسمبر.
– “لا عمل خارج اطار الدستور” –
اكدت فوركاديل في الدفاع عن نفسها امام القاضي انها لم تكن تملك “حرية منع التصويت” بصفتها رئيسة للبرلمان، كما ذكر احد المتحدثين باسمها. واوضحت مصادر حضرت استجوابها انها قالت ان اعلان الاستقلال لا اثر قانونيا له.
واوضح القاضي بابلو لورينا ان النواب خلال استجوابهم “تخلوا عن كل نشاط سياسي في المستقبل”، وفي حال تابعوا عملهم السياسي “تخلوا عن كل عمل خارج الاطار الدستوري”.
وصرح الناطق باسم الحكومة الاسبانية المحافظة اينيغو مينديز دي فيغو ان هذا ما يفسر على الارجح موافقة القاضي على الافراج عنهم مقابل دفع كفالات.
واضاف ان “هذا الاعلان بانهم لن يفعلوا شيئا بعد الآن ضد النظام الدستوري (…) يبدو لي مناسبا جدا”. وتابع “نشهد عودة الى الوضع الطبيعي في كاتالونيا”.
ويمكن ان تثير تصريحات البرلمانيين امام القاضي استياء جزء من المعسكر الاستقلالي الذي ظهرت في داخله انقسامات ولم ينجح في تأمين تحالف تمهيدا للانتخابات المقبلة في المنطقة.
المصدر : وكالات
