إرتفاع اسعار الوقود الاحفوري بسبب “أكبر قانون مناخي على الإطلاق” ، وإنشاء “صندوق المناخ للأسر الضعيفة” !
بلجيكا 24- بالموافقة وبشكل نهائي…صوت البرلمان الأوروبي على إصلاحات شاملة لجعل سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ أكثر طموحا بما في ذلك تحديث سوق الكربون في الاتحاد.
واعتمد البرلمان الأوروبي إصلاح نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الطيران والبحرية، وآلية تعديل حدود الكربون وصندوق المناخ الاجتماعي الجديد.
ووافق البرلمان على الصفقات التي تم التوصل إليها مع دول الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2022 بشأن العديد من التشريعات الرئيسية التي تشكل جزءا من حزمة المناخ الأوروبية.
وتنص خطة الاتحاد الأوروبي على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990 بما يتماشى مع قانون المناخ الأوروبي.
واعتمد النواب الأوروبيون إصلاح نظام الاتجار بالانبعاثات بأغلبية 413 صوتا مقابل 167 صوتا وامتناع 57 عضوا عن التصويت ويتضمن النظام خفض انبعاثات غازات الدفيئة في عدة قطاعات بنسبة 62% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005. كما أنه يلغي تدريجيا البدلات المجانية للشركات من عام 2026 حتى عام 2034 ويرسي نظام اتجار جديد منفصل للوقود للنقل البري والمباني التي ستضع سعرا لانبعاثات الغازات الدفيئة من هذه القطاعات في عام 2027 أو 2028 إذا كانت أسعار الطاقة مرتفعة بشكل استثنائي.
كما صوت البرلمان الأوروبي على إدراج انبعاثات غازات الدفيئة من القطاع البحري في نظام مقايضة الانبعاثات لأول مرة “500 صوت مقابل 131 وامتناع 11 عضوا عن التصويت” ووافق على مراجعة نظام مقايضة الانبعاثات للطيران “463 صوتا مقابل 117 وامتناع 64 عضوا عن التصويت”. سيؤدي ذلك إلى التخلص التدريجي من البدلات المجانية لقطاع الطيران بحلول عام 2026 وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام.
وبأغلبية 487 صوتا مقابل 81 وامتناع 75 عضوا عن التصويت، اعتمد البرلمان قواعد آلية تعديل حدود الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي والتي تهدف
إلى تحفيز الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة طموحها المناخي وضمان عدم تقويض جهود الاتحاد الأوروبي والمناخ العالمي من خلال نقل الإنتاج من الاتحاد الأوروبي إلى البلدان ذات السياسات الأقل طموحا.
والسلع التي تغطيها آلية تعديل حدود الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي هي الحديد والصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين وكذلك الانبعاثات غير المباشرة في ظل ظروف معينة وسيتعين على مستوردي هذه السلع أن يدفعوا أي فرق في السعر بين سعر الكربون المدفوع في بلد الإنتاج وسعر بدلات الكربون في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات.
وسيتم تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي على مراحل من عام 2026 حتى عام 2034 بنفس السرعة التي يتم بها التخلص التدريجي من البدلات المجانية في الاتحاد الأوروبي لنظام مقايضة النبعاثات.
كما اعتمد النواب الأوروبيون الصفقة مع الدول الأعضاء لإنشاء صندوق المناخ الاجتماعي للاتحاد الأوروبي في عام 2026 لضمان أن يكون الانتقال المناخي عادلا وشاملا اجتماعيا بأغلبية 521 صوتا مقابل 75 وامتناع 43 عضوا عن التصويت وستستفيد من ذلك الأسر الضعيفة والمشاريع الصغيرة ومستخدمي النقل المتأثرين بشكل خاص بفقر الطاقة والنقل عندما يتم تنفيذه بالكامل.
ويتعين الآن أيضا أن يصادق المجلس الأوروبي رسميا على النصوص وسيتم بعد ذلك نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوما.
