إجراء عمليات تفتيش لدى Nethys واتهام André Gilles و Stéphane Moreau بإخفاء وثائق
بلجيكا 24 – تستأنف لجنة التحقيق المخصصة لمجموعة Publifin عملها في فترة بعد الظهر ووتبدأ بالاستماع إلى André Gilles. وصباح اليوم، تم إرسال أمر قضائي صادر من المدعي العام بلييج إلى اللجنة.
ولدراسة هذه الوثيقة، تم إقرار جلسة سرية. وبعد انتهائها، كشفت اللجنة عما كان يتضمنه الأمر القضائي.
ووفقا لأحد الشهود، يوم 22 فبراير حين كان André Gilles و Stephane Moreau قد حضرا إلى مقر Publifin-Nethys. وتم الاشتباه بكونهما قاما بتزوير وثائق وإخفاء أخرى. ولهذا السبب طلبت لجنة التحقيق من القاضي الذي تم تعيينه تنظيم عمليات تفتيش لدى شركة Nethys.
كما تم أيضا تقديم طلب بإجراء تحقيق حول حسابات المجموعة المصرفية. وهو يجري في الوقت الراهن. وتؤكد لجنة التحقيق أنها ستستمع يوم غد الجمعة إلى Stéphane Moreau.
ولا يزال André Gilles الذي كان مقررا الاستماع إلى أقواله صباح اليوم الخميس في لجنة التحقيق، موجودا في صالة بالبرلمان. وكان قد تم تأجيل جلسة الاستماع إليه إلى الساعة 14h00.
وكان الأمر القضائي الذي تلقته اللجنة يشير إلى سوء استخدام الممتلكات الاجتماعية من قبل الشركات والابتزاز دون ستخدام العنف ولا التهديد، وتزوير الوثائق الخاصة، واستخدام الوثائق المزورة في التجارة والوثائق الخاصة المتعلقة بمجموعة Publifin.
وبذلك يكون Stépahne Moreau و André Gilles قد قاما بإنجاز سلسلة من الوثائق المطلوبة من قبل لجنة التحقيق البرلمانية والتي لم تكن موجودة.
وكانت مديرة وسكرتيرتين بالإدارة قد أخذن معهن ملفات في سيارتهم الخاصة، وقمن بالعديد من رحلات الذهاب الإياب لمكان غير معروف. كما قضت سيدة الكثير من الوقت في مقر الاستقبال. وكان لدى بعض الموظفين شعور بأنه مع الزيادة في انتقاء الوثائق المطلوبة من قبل اللجنة، فإنهم بصدد إخفائها.
وفي ظل هذه الظروف، كلفت اللجنة بالإجماع القضاة بإجراء مختلف التحقيقات من خلال :
- مصادرة الوثائق الللازمة لعمل اللجنة مهما كانت صلتها.
- تحديد المكالمات الهاتفية التي جرت بين مختلف المسؤولين في مجموعة Publifin.
- تحديد وجود المسؤول عن مجموعة Publifin في عين المكان.
- التحقيق بشأن الحسابات المصرفية لشركات مجموعة Publifin
