بلجيكا 24- كشفت ثغرة قانونية حديثة عن خلل في نظام الغرامات المرورية في فلاندرز، حيث يمكن لسائقي سيارات الشركات تجنب دفع الغرامات المرورية بسبب قصور في التشريعات الفيدرالية.
وتثير هذه الفجوة القانونية قلق الخبراء، خاصة مع احتمالية استغلالها على نطاق واسع.
وبحسب “DH”، تعتمد نصف البلديات الفلمنكية تقريبًا على الغرامات كمصدر دخل، حيث تم تسجيل إيرادات بلغت 124 مليون يورو في عام 2023.
وعلى الرغم من أن هذه الغرامات تعد وسيلة لفرض الانضباط المروري، إلا أنها ليست نظامًا محكمًا وخاليًا من العيوب.
بموجب التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2024، أصبح القانون الفيدرالي بشأن حركة المرور على الطرق يقضي بأن العقوبات تُفرض فقط على الأشخاص الطبيعيين، وليس الكيانات القانونية مثل الشركات أو شركات التأجير. وبالتالي، فإن المركبات المسجلة باسم الشركات لا يمكن أن تُفرض عليها الغرامات مباشرة، مما يتطلب من الشرطة تحديد هوية السائق الفعلي في وقت المخالفة.
لتحديد المخالف، تطلب الشرطة المحلية معلومات عن السائق من صاحب العمل أو شركة التأجير.
ولكن في كثير من الحالات، لا تصل هذه البيانات في الوقت المحدد، مما يسمح لبعض المخالفين بالإفلات من العقوبة.
والأخطر من ذلك، أن الشركات التي لا تقدم المعلومات خلال الفترة المحددة لا تواجه أي عواقب قانونية تذكر، حيث لا يتابع الادعاء العام هذه الحالات بجدية.
ويعود السبب إلى تعارض في المهل القانونية:
لدى الشركات 15 يومًا لتقديم بيانات السائق المخالف.
يجب على الشرطة تقديم تقريرها في غضون 14 يومًا فقط.
وبالتالي، فإن أي معلومات تصل بعد اليوم الرابع عشر لا يمكن استخدامها قانونيًا، ما يؤدي إلى إفلات العديد من السائقين من العقوبات.
كم عدد المستفيدين من هذه الثغرة؟
لم يتم تحديد العدد الدقيق للسائقين الذين استغلوا هذه الثغرة لتجنب الغرامات، لكن الخبراء يخشون من انتشار الفكرة عبر الحديث الشفهي.
وتشير الإحصائيات إلى أن بلجيكا تضم 6 ملايين سيارة خاصة، من بينها:
أكثر من 600,000 سيارة مسجلة باسم الشركات.
ما يقرب من مليون مركبة لنقل البضائع، يمكنها الاستفادة من هذا الخلل القانوني.
ما الحل؟
يدعو الخبراء إلى تعديلات عاجلة لسد هذه الفجوة، عبر مقترحين رئيسيين:
1. تمديد الفترة القانونية التي يُسمح فيها للشرطة بالحصول على هوية السائق.
2. إلغاء القيد القانوني الذي يمنع البلديات من فرض الغرامات على الكيانات القانونية، مما يضمن عدم إفلات أي مركبة من العقوبة.
