بلجيكا 24- يستعد المستثمرون في بلجيكا لعام 2026 مع دخول ضريبة مكاسب رأس المال حيز التنفيذ في الأول من يناير، وسط ترتيبات انتقالية تهدف إلى تسهيل الامتثال لهذه الضريبة الجديدة.
وعلى الرغم من أن القانون لم يُصوَّت عليه بعد، فقد قررت الحكومة تطبيق الضريبة بأثر مبدئي منذ بداية العام الجديد، وفق ما أفادت صحيفة “دي تايد”، ومكتب وزير المالية بان يامبون.
يتيح الترتيب الانتقالي للمستثمرين فترة استعداد قبل دخول القانون رسميًا حيز النفاذ، و بالنسبة للمبيعات التي تتم بين 1 يناير ودخول القانون حيز التنفيذ، لن تقوم البنوك باقتطاع الضريبة إلا إذا طلب العميل ذلك صراحة.
وفي حال لم يطلب المستثمر الاقتطاع، سيكون مسؤولًا عن الإقرار بالضريبة بنفسه ضمن الإقرار الضريبي السنوي.
خياران بعد التصويت على القانون
بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ بشكل رسمي، سيمنح المستثمرون خيارين عند إجراء أي عملية بيع:
الاقتطاع التلقائي للضريبة من قبل البنك (الخيار الافتراضي).
عدم الاقتطاع، مع إلزام المستثمر بتقديم الإقرار الضريبي بنفسه لاحقًا.
هذا النظام يهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتقليل المخاطر على المستثمرين، مع الحفاظ على مرونة اختيار الطريقة التي تناسبهم.
كان من المقرر أن تصوّت الغرفة التجارية على القانون قبل نهاية 2025، لكن مفاوضات الميزانية المتعثرة أدت إلى تأجيل التصويت. مع ذلك، أرادت الحكومة ضمان تطبيق الضريبة منذ بداية العام، لضمان أن أي أرباح رأس مالية تتحقق مع بداية 2026 تخضع للنظام الضريبي الجديد بشكل واضح.
