بلجيكا 24 – في ظل التحديات المتزايدة لسوق العمل الفلمنكي، تتجه الحكومة إلى تشديد القواعد على الباحثين عن عمل، في خطوة تقول إنها تهدف إلى دعم الباحثين على إيجاد وظيفة أسرع وتقليل فترة البطالة.
وبينما ترى السلطات في هذا الإجراء وسيلة لتحفيز المواطنين، تعارض النقابات هذا المنهج معتبرةً أنه قد يبعد الأشخاص عن سوق العمل بدلًا من مساعدتهم.
أرقام تكشف حجم البحث عن عمل
في نهاية نوفمبر، سجّلت هيئة التوظيف الفلمنكية (VDAB) 126,965 باحثًا عن عمل من مستحقي إعانات البطالة والشباب المشاركين في برامج التدريب المهني.
يُطلب من هؤلاء إثبات جهودهم الجادة في البحث عن عمل، وتفرض الهيئة عقوبات على من يتخلف عن الالتزام بهذه المعايير. حتى نهاية يونيو 2025، أصدرت VDAB 11,358 إنذارًا وعقوبة وتقييمًا سلبيًا.
إجراءات جديدة للتشديد
حتى اليوم، كان يُتاح للباحث عن عمل فرصتان لتعديل سلوكه:
الاتصال الأولي لإبرام اتفاقيات بحث عن عمل.
إنذار أول (نموذج التزام رسمي) وفي حال استمرار التقصير، إنذار ثانٍ (نموذج التزام نهائي).
لكن اعتبارًا من الأول من يناير 2026، سيتم إلغاء نموذج الالتزام الرسمي. أي باحث لا يلتزم بالاتفاقيات سيتلقى نموذج التزام نهائي مباشرة، وهو ما يعني أن فرصة الإنذار الأول تختفي.
حجج الحكومة
أوضحت وزيرة العمل الفلمنكية، زوهال ديمير، أن الهدف ليس عقابًا، بل دعمًا لمساعدة الناس على العثور على وظيفة.
ويدعمها وزير N-VA في القول: “تشير الدراسات العلمية إلى أن الضغط على الناس يساعدهم على العثور على عمل أسرع.
كلما طالت فترة البطالة، تقل فرصهم في العثور على عمل فعليًا. لهذا السبب، نُسرّع عمليات التحقق ونُخصص مهام بحث عن عمل أكثر استهدافًا.”
من جهتها، انتقدت نقابة FGTB هذا الإجراء. وقالت الأمينة العامة، ميراندا أولينز: “هذا يُبعد الناس عن العمل بدلًا من جذبهم. النظام يبدو عقابيًا أكثر من كونه داعمًا.” وأضافت: “قد يواجه الباحثون عن عمل عقوبةً تتجاوز فترة استحقاق مزاياهم، وما يراه البعض تشديدًا فعالًا لا يعالج مشكلة عدم توافق المهارات في سوق العمل.”
