بلجيكا 24- فتحت السلطات البلجيكية والفرنسية تحقيقًا مشتركًا في قضية يُشتبه بتورط طبيبة بيطرية فيها، بعد الكشف عن عملية نقل عشرات القطط بين فرنسا وبلجيكا، والعثور على عدد كبير منها محتجزًا في ظروف وصفت بالمأساوية خلال موجة الحر الأخيرة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية قد تكون واحدة من أكبر ملفات إساءة معاملة الحيوانات التي تم الكشف عنها مؤخرًا، بعدما تجاوز عدد القطط التي تم تحديدها ضمن التحقيق أكثر من 80 قطة.

العثور على 39 قطة داخل مخزن مغلق

وبحسب جمعية GRIFF المعنية بحماية الحيوانات، تدخلت السلطات البلجيكية يوم 17 يوليو في منطقة شارلوروا، حيث عثرت على 39 قطة داخل مخزن تابع لمستودع للتخزين.

وكانت القطط محبوسة داخل أقفاص نقل مكدسة، وسط كميات من البول والفضلات، ومن دون مياه للشرب، رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة.

كما عُثر على ثماني قطط أخرى داخل العيادة البيطرية الخاصة بالطبيبة المشتبه بها.

خيط يقود إلى فرنسا

وأوضحت الجمعية أن التحقيقات كشفت وجود صلة مباشرة بين ما جرى في بلجيكا وحادثة وقعت سابقًا في مدينة شاتودان الفرنسية، حيث كانت الطبيبة نفسها قد تخلت عن 35 قطة، قبل أن تتولى إحدى جمعيات حماية الحيوانات رعايتها.

وبعد مقارنة المعلومات بين البلدين، توصل المحققون إلى وجود ارتباط بين القضيتين، ما دفع السلطات البلجيكية والفرنسية إلى فتح تحقيق مشترك لكشف جميع ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات.

أكثر من 80 قطة ضحية للقضية

ووفقًا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، تم التعرف على 83 قطة على الأقل باعتبارها ضحية لهذا الملف.

وقد تمت مصادرة القطط التي عُثر عليها في بلجيكا فورًا، ونُقلت إلى عدد من مراكز وجمعيات رعاية الحيوانات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، بعد أن كانت تعيش في ظروف صحية سيئة.

اللجوء إلى القضاء

أعلنت جمعية GRIFF أنها قررت الانضمام إلى القضية كطرف مدني أمام القضاء، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عنها.

وأكدت الجمعية أن هدفها هو منع الطبيبة البيطرية المشتبه بها من ممارسة مهنتها في بلجيكا، إذا أثبتت التحقيقات مسؤوليتها عن الوقائع المنسوبة إليها.

ومن جانبه، لم يصدر مكتب المدعي العام في مونس-تورنِه أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة في كل من بلجيكا وفرنسا.

المصدر: Belga