إقتصاد

زيادة مراجعة سجلات الحسابات المصرفية في بلجيكا

بلجيكا 24 – في السنوات الأخيرة، شهدت بلجيكا زيادة ملحوظة في مراجعة سجلات الحسابات المصرفية من قبل السلطات، وهو أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات الضريبية والقضائية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ليكو” يوم الثلاثاء، تشير البيانات إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق جمع بيانات أرقام الحسابات المصرفية والعقود المالية لكل مواطن بلجيكي، بدءًا من عام 2014، مع تحديثات أحدث في عام 2022 تتضمن أيضًا أرصدة الحسابات.

زيادة في الوصول إلى سجلات الحسابات المصرفية

خلال النصف الأول من العام الجاري، سُجل أكثر من 135,330 وصولًا إلى سجلات الحسابات المصرفية، بزيادة تقدر بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هذا يعكس تزايدًا في الاهتمام والحاجة إلى تحليل البيانات المالية الشخصية للمواطنين.

في سياق الاستخدامات الرئيسية، قامت الخدمات العامة الفيدرالية للمالية، FPS Finances بمراجعة السجلات أكثر من 53,181 مرة خلال الفترة نفسها، مع تركيز أساسي على استرداد المتأخرات الضريبية.
على الرغم من أن الرجوع إلى السجلات يمكن أن يكون بسبب شك في الاحتيال الضريبي، فإن الغرض الرئيسي ما زال استعادة الضرائب المستحقة، كما أوضح فرانسيس أدينز، المتحدث الرسمي.

من ناحية أخرى، تم رجوع كتاب العدل إلى السجلات 52,621 مرة، متمحورًا بشكل أساسي حول إعلانات الميراث، مما يظهر أهمية استخدام البيانات المالية في العمليات القانونية المختلفة.

أخيرًا، سُجل ارتفاع بنسبة 42% في استشارات FPS Justice، حيث بلغ عدد الاستشارات 22,144 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

هذه الاستشارات تتعلق بأمور قانونية متنوعة، منها تحقيقات قضاة التحقيق ومحاكم الشركات، مما يعكس التركيز المتزايد على تطبيق القانون ومكافحة الجرائم المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock