أثار تواجد إسم أحد المغاربة ضمن لائحة من تطلق عليهم وسائل الإعلام الإيطالية تسميَّة “جهاديي إيطاليا الذين سقطوا في المعركة” العديد من التساؤلات بعد أن حكم قضاء مدينة “كطانزارو”، الواقعة أقصى الجنوب الغربي، بمنحه تعويضا من 60 ألف أورو عقب تبرئته من تهمة الإرهاب التي جعلته يقضي 8 أشهر محروما من حريته.
وكان المهاجر المغربي إبراهيم كروان محطّ تقارير أمنية إيطالية تفيد بأنّه قد يكون حاليا مفارقا للحياة بعد أن لقي حتفه في احدى الإنفجارات بأراضي الاقتتال السورية، وهو الذي كان قد جرى توقيفه عام 2011، رفقة والده وأحد المهاجرين المغاربة، بكطانزارو ووجهت له تهمة التحريض على الإرهاب وتجنيد مقاتلين، هذا قبل أن ينال البراءة بناء على حكم صدر في يوليوز الماضي وحفظ ملفه بعد أن اعتبرت محكمة النقض “الدلائل” مقترنة بمجرد زيارة لمواقع إلكترونية دون تورط في التخطيط لعمليات إرهاب.
قرار المحكمة أعطى للمغاربة الثلاثة حق المطالبة بالتعويض عن الأشهر التي قضوها في السجن منذ بداية التحقيق معهم، وهو ما استجاب له القضاء بعدما ارتأى النطق بمنح تعويض من 60 ألف أورو لكل واحد منهم، بمن فيهم كروَان الذي شدّ الرحال صوب سوريَة قبل الحكم ضمن دعوى التعويض التي أقامها.
وجاء خبر التعويض لأحد “جهاديي إيطاليا” ليثير العديد من التساؤلات بين المهتمين حول الأحكام القضائية التي تحول دون السياسة الامنية الإستباقية التي تنهجها إيطاليا في مواجهتها للجماعات الإرهابية، خاصة وأن الحالة تعد هي الثانية من نوعها. إذ سبق للقضاء أن حكم بمدينة “بريشا” ببراءة مغربي آخر حين رأى أن “الجهاد على العالم الإفتراضي ليس تهمة”، وبعد معاودة تمكينه من حريته التحق أنس العبودي بجماعة مسلحة سوريَّة.
