ربما يضطر المستهلكون لدفع ما يصل إلي 30% أكثر ( بعض الحسابات تقول 48% ) علي فاتورة الكهرباء في بلجيكا في خلال البضعة أشهر القادمة .
مشروع الطاقة الخضراء خصوصاً عن طريق الألواح الشمسية بالبلاد والمدعومة علي مدي السنوات الماضية من قبل الموردين وشركات البنية التحتية , كان مشروع ضخم للغاية ولكنها تركت شركات الكهرباء بفاتورة ضخمة , والتي ستمررها للمستهلكين لكي يتحملوها في نهاية الأمر .
لكي تضح الصورة وبإختصار , أنشئ نظام دعم توليد الطاقة الخضراء في بلجيكا عام 2002 ووعدت الحكومة بمكافأة الأفراد والشركات عن الجهود المبذولة لتوليد الطاقة المستدامة من خلال الألواح الشمسية أو توربينات الرياح علي سبيل المثال .
المفاجأة التي تركتها لنا وزيرة الطاقة الفلمنكية السابقة ” فيريا فان دين بوش ” أن الدعم الخاص بالالواح الشمسية والذي كان سخياً للغاية قد إنتهي , وقد تسبب هذا الدعم في نجاح هائل للمشروع , وبدأ عدد كبير من الأشخاص بتركيب الألواح الشمسية لأنهم كانوا يحلمون كما وعدتهم الحكومة بمبلغ ال 450 يورو لكل ميجاوات / ساعة .
وبعد إنتهاء شهر العسل مابين الحكومة وأصحاب الألواح الشمسية , فإن الوزيرة لم ترغب في أن تجعل الحكومة هي من تدفع ثمن هذه الطاقة المتولدة عن طريق هذه الألواح ولكن تركتها ( لشركات الكهرباء ) ولا حتي ثمن تركيب هذه الألواح , فسمح للموزعين بتحويل الفاتورة بالكامل للموردين .
فقرر الموردين الكبار بالبلاد مثل إلكترابل و لومينوس والشركات التي تدير البنية التحتية مثل Eandis و Infrax بتحويل الفاتورة للمستهلكين .
فَطِنَ وزير حماية المستهلكين الاشتراكي في الحكومة السابقة ” يوهان فاندي لانوت ” لهذا الخطر الذي يحيط بالمستهلكين في بلجيكا وحاول منع الشركات من تنفيذ مخططهم فقام بمنعهم بأن وضع قانون جَمَدَ من خلاله أسعار الكهرباء حتي الأول من يناير من عام 2015 , ولكن ولأن السيد “فاندي لانوت” غادر مع الحكومة السابقة , فيبدو أننا أصبحنا لقمة سائغة في فم شركات الكهرباء .
ولأن الشركات لم تستطع رفع سعر الكهرباء في الماضي فزادت عليهم الديوم مما رفع قيمة الفوائد علي تلك الديون الأمر الذي سيضطرهم لدفع فاتورة قيمتها تقدر بحوالي 1.7 مليار يورو .

ولكم أن تتخيلوا ………….من سيدفع هذا الدين ؟؟؟ 

Belg24