بلجيكا 24 – في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والوقود على الأسر والعاملين، أعلنت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا عن حزمة جديدة من الإجراءات المؤقتة لدعم نفقات التنقل، تتضمن حوافز ضريبية موجهة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الوزراء المصغر الذي تم التوصل خلاله إلى اتفاق مساء الثلاثاء، قبل منتصف الليل، بشأن سلسلة تدابير تهدف إلى دعم القدرة الشرائية، مع تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 80 مليون يورو، تُنفذ على مدى ثلاثة أشهر.

وبموجب هذا النظام الجديد، سيتم منح حافز ضريبي لأصحاب العمل الذين يساهمون في تغطية تكاليف تنقل موظفيهم، حيث تنص الخطة على إمكانية تعويض “أي زيادة تصل إلى 20% وبحد أقصى 10 سنتات لكل كيلومتر” عبر ائتمان ضريبي يمنح لصاحب العمل.

كما أن المبالغ الإضافية التي يتلقاها الموظف ستكون معفاة من ضريبة الدخل، ما يجعلها صافية بالكامل.

وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، ديفيد كلارينفال، خلال مداخلة إعلامية، أن هذا الإجراء يتيح لأصحاب العمل خيار رفع بدل التنقل دون أعباء ضريبية إضافية، قائلاً إن الزيادة يمكن أن تصل إلى 10 سنتات لكل كيلومتر، وتُخصم بالكامل من الضرائب بالنسبة لصاحب العمل، بينما يحصل الموظف عليها كدخل صافٍ غير خاضع للضريبة.

ورغم الطابع الإيجابي للإجراء، فإنه يبقى غير إلزامي، إذ يظل قرار تطبيقه متروكًا لتقدير أصحاب العمل.

ومع ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى أن العديد من الاتفاقيات الجماعية في مختلف القطاعات تتضمن بالفعل بدلات مماثلة، ما قد يسهل اعتماد هذا الإجراء على نطاق واسع.

وأضاف كلارينفال أن آلية دعم إضافية ستُطبق لفئات معينة من العمال الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لأغراض مهنية، مثل بعض العاملين في الخدمات المنزلية، حيث سيتم رفع التعويضات المخصصة لهم بنحو سنتين إضافيتين لكل كيلومتر.

ويهدف هذا النظام المزدوج إلى تحقيق توازن بين دعم القدرة الشرائية للعاملين وتحفيز أصحاب العمل على المساهمة في تخفيف أعباء التنقل، في وقت لا تزال فيه أسعار الوقود والطاقة تشكل ضغطًا كبيرًا على الميزانيات الأسرية.