بلجيكا 24 – بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، يواصل مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي فتح ملفات تتعلق بمحتملين من مجرمي الحرب السوريين الموجودين في بلجيكا.
وأظهر تحقيق أجرته شبكة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، بمشاركة صحف مثل “دي تايد” و”لوسوار”، حجم الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، مستندًا إلى دراسة “ملف دمشق” التي حللت أكثر من 134 ألف وثيقة مسربة من أجهزة مخابرات الأسد.
وتكشف الوثائق حجم ممارسات التعذيب والانتهاكات، إضافة إلى صلات واضحة ببلجيكا، حيث كشفت التحقيقات عن وجود مجرمي حرب وداعمين لنظام الأسد ضمن الجالية السورية في البلاد.
وقد فتح مكتب المدعي العام بالفعل 27 قضية تتعلق بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب يُزعم ارتكابها في سوريا تحت حكم النظام السابق.
وأُغلقت ثماني قضايا دون اتخاذ إجراءات إضافية، وفقًا لما صرحت به ياسمينة فانوفيرشلد، المتحدثة باسم المكتب.
في الوقت الحالي، 19 تحقيقًا جنائيًا لا يزال جاريًا، ويشمل بعضها مجرمين سابقين من تنظيم الدولة متهمين بالمشاركة في جرائم ارتكبت في سوريا.
كما توجد أربعة تحقيقات جنائية قيد النظر أمام قاضي التحقيق.
ومع ذلك، تُظهر بعض الأصوات الأكاديمية، مثل بريجيت هيريمانس من جامعة غنت، قلقًا من نقص الموارد والكوادر في جهاز الشرطة البلجيكية، ما قد يؤثر على فعالية التحقيقات.
