بلجيكا 24- أصدرت محكمة الجنايات في مدينة Tongeren “مقاطعة ليمبورغ” أحكاماً مشددة بالسجن ضد سبعة رجال ثبتت إدانتهم في قضية تعتبر الأطول في تاريخ الاختطاف القضائي في بلجيكا.
القضية تعود إلى عام 2020 حين تم اختطاف طفل يبلغ من العمر 13 عاماً من منزل أسرته في مدينة غنك، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد 42 يوماً من الأسر، عقب دفع فدية مالية.
ورغم مطالبة محامي الدفاع بأحكام مخففة، قضت المحكمة بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 15 و29 عاماً، فيما تم تبرئة متهم ثامن بعد تعذر إثبات تورطه الفعلي، رغم أنه وفّر المنزل الذي احتُجز فيه الطفل.
انتحال صفة الشرطة وتنفيذ الخطف
المجرمون، الذين ارتدوا أقنعة وانتحلوا صفة عناصر من الشرطة، اقتحموا منزل الأسرة في غنك واعتقلوا الطفل تحت تهديد السلاح. وخلال فترة احتجازه، نُقل الضحية بين عدة أماكن، حتى تمت تلبية مطالب الخاطفين المالية.
وكشفت التحقيقات أن والد الطفل معروف بنشاطه في تجارة المخدرات غير القانونية، وهو ما يرجح أنه كان سبباً في استهداف ابنه.
تفاصيل الأحكام
ثلاثة من المدانين نالوا أقصى العقوبات بالسجن 29 عاماً، فيما توزعت الأحكام الباقية بين 15 و20 و25 عاماً.
كما انه جدير بالذكر أن القانون البلجيكي يسمح لمن يُحكم عليه بأقل من 30 عاماً بالتقدم بطلب الإفراج المبكر بعد قضاء ثلث المدة، بينما يحتاج من يُحكم عليه بـ30 عاماً أو أكثر إلى قضاء 15 عاماً على الأقل قبل أن يُنظر في طلب الإفراج.
أدلة دامغة وسوابق إجرامية
وخلال مداهمات منازل المتهمين، عثرت الشرطة على أسلحة نارية، وأقنعة، وأموال، وذخيرة. كما تبين أن ثلاثة من المدانين – وجميعهم أشقاء – سبق أن تورطوا في احتجاز رجل وتعذيبه في قبو بمدينة انتويرب البلجيكية قبل عدة سنوات.
النيابة طالبت بالسجن المؤبد
النيابة العامة في Tongeren كانت قد طالبت خلال المحاكمة بأحكام تتراوح بين 30 عاماً والسجن المؤبد، مستندة إلى فداحة الجريمة وطول مدتها، إضافة إلى العنف المستخدم والأساليب التي اعتمدها الجناة في تنفيذ عملية الخطف.
